جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
تزايدت حدة الأزمة بين هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال المعروف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشوري، وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني وتاجر الحديد الشهير، وذلك بعد أن رفض أحمد عز طلبا من هشام طلعت مصطفي بتصحيح المعلومات التي كانت قد وردت في التقرير الذي وزعه أحمد عز مؤخرا علي عدد كبير من الصحف ووسائل الإعلام .. كان تقرير عز قد تضمن معلومات مغلوطة حول مجموعة شركات 'طلعت مصطفي' من بينها أن الشركة تحقق عائدا أعلي من مبيعاتها بنسبة تصل إلي ٩.٠٧٪، في حين يحقق حديد عز نسبة ٦.٤١٪. |
 السبب الرئيسي لتفجر الأزمة بين أحمد عز وهشام طلعت مصطفي أن الأخير استورد ٠٢١ ألف طن حديد من رومانيا بسعر لا يزيد عن ٠٠٨ دولار.
كما أجري هشام طلعت مصطفي بعض الاتصالات بعدد من رجال الأعمال لمساعدتهم في استيراد الحديد بهذا السعر المتدني وهو ما يساهم في كسر احتكار أحمد عز للحديد خاصة بعدما ارتفع سعره في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق، وهو أمر أثار استياء أحمد عز الذي قام بترويج المعلومات المغلوطة حول نسبة الأرباح التي تحصل عليها مجموعة هشام طلعت مصطفي والمطروحة أسهمها في البورصة.
وقد أثار التقرير الذي وزعه عز ردود أفعال غاضبة لدي كل من النائبين هشام وطارق طلعت مصطفي حيث اعتبراه تقريرا لا يستند إلي معلومات صحيحة ويهدف إلي الإساءة للشركة وتبرير موقف 'حديد عز' علي حساب سمعة مجموعة شركات 'طلعت مصطفي'!!
وقد أكدت مصادر مجموعة شركات طلعت مصطفي أن عائد المبيعات الخاصة بالمجموعة لا يتجاوز ٢.٤١٪ وليس كما يدعي أحمد عز في تقريره ٩.٠٧٪، وهو أمر لا ينافي الحقيقة فحسب، وإنما يتعارض مع المادتين ٣٦ و٤٦ من قانون هيئة سوق المال الذي يجرم أي بيانات غير صحيحة عن أي شركة يتم تداول أسهمها في البورصة.
ورغم الاتصالات التي قامت بها عناصر نافذة لتسوية الأمر بين الجانبين بما يفضي إلي قيام أحمد عز بتصحيح المعلومات الخاصة بمجموعة شركات طلعت مصطفي إلا أن أحمد عز رد بعناد علي من تحدثوا معه بالقول إنه يدرس الموضوع جيدا.
وقد أثار هذا الرد حالة من الغضب الشديد لدي كل من هشام وطارق طلعت مصطفي اللذين اعتبرا أن ما أذاعه أحمد عز من معلومات خاطئة هو أمر ليس مبررا أو مقبولا مما يستوجب قيامه بالتصحيح وإعلان ذلك في وسائل الإعلام والصحافة.
كان صراعا غير مباشر قد نشب بين أحمد عز وطارق طلعت مصطفي رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب أثناء مناقشة قانون البناء خلال الأيام الماضية حول تشديد العقوبة علي المخالفين، فبينما شدد طارق طلعت مصطفي في المشروع المقدم من اللجنة التي يترأسها علي تشديد العقوبة، كان أحمد عز يقف علي النقيض، وهو ما دعاه إلي طلب الكلمة من رئيس مجلس الشعب والتحدث نيابة عن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بصيغة أننا كأعضاء بالهيئة البرلمانية للحزب الوطني ضد تشديد العقوبة، وهو ما أثار استياء العديد من الأعضاء حيث تحدث عز بصيغة الجمع مما اعتبره البعض سلبا لاختصاصات د. عبدالأحد جمال الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوطني.
كان النائب مصطفي بكري قد استفسر من رئيس مجلس الشعب عن أحقية أحمد عز في التحدث باسم الهيئة البرلمانية فردى د. فتحي سرور علي ذلك بالقول: إن من حقه أن يتحدث عن الحزب، إلا أن د. عبدالأحد جمال الدين هو المفوض بالتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب الوطني داخل البرلمان.
وقد أرجع مراقبون موقف أحمد عز من طارق طلعت مصطفي ومحاولة إحراجه داخل البرلمان إلي إقدام النائب طارق طلعت مصطفي علي السماح للنواب بمناقشة الأسباب غير المبررة التي أدت إلي ارتفاع أسعار الحديد وذلك خلال اجتماع للجنة الإسكان التي يترأسها، ويبدو أن هذا الأمر قد أثار غضب أحمد عز الذي يسعي إلي تعطيل مناقشة أسباب ارتفاع أسعار الحديد.
|
