نظرة سريعة:

• 75 في المائة من فقراء العالم يسكنون الريف وأكثرهم يشتغل بالزراعة.
  
• تظل الزراعة في القرن الحادي والعشرين أداة أساسية للنمو الاقتصادي، والحد من الفقر والجوع، وخاصةً في أفريقيا.

استثمارات البنك الدولي في الزراعة والتنمية الريفية تزايدت ثانيةً في السنة المالية 2007، لتصل إلى 3.1 بليون دولار أمريكي، وتتصدرها الاستثمارات في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

في السنة المالية 2007، زادت استثمارات البنك الدولي في مجال الزراعة والتنمية الريفية للسنة الرابعة على التوالي، لتصل إلى 3.1 بليون دولار أمريكي (12 في المائة من إجمالي قروض البنك)، ارتفاعاً من 2.7 بليون دولار في السنة المالية 2006. وتصدرت بلدان جنوب آسيا هذه الزيادة بمضاعفتها تقريباً حجم الاقتراض من 670 مليون دولار إلى 1.2 بليون دولار في السنة المالية 2007. كما زادت القروض لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء في السنة المالية ذاتها من 550 مليون دولار إلى 580 مليون دولار.

الأنشطة الرئيسية للبنك الدولي في السنة المالية 2008 في مجال الزراعة والتنمية الريفية

تقرير عن التنمية في العالم 2008: الزراعة من أجل التنمية. أصدر البنك الدولي تقريره عن التنمية في العالم 2008 يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2007، وحشد موظفيه لتفعيل الرسائل المتضمنة بالتقرير بشأن تعزيز الزراعة من أجل (أ) خفض أعداد الفقراء وتحفيز النمو الاقتصادي، وخاصة في أفريقيا، و(ب) تقليل الخلل المتزايد في توزيع الدخول بين المناطق الحضرية والريفية في الدول الأكثر تحولا إلى الحضر والمتوسطة الدخل، و(ج) الإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية. وتشمل هذه الجهود تشكيل قوة عمل متعددة القطاعات والأقاليم للإشراف على جهود التفعيل، وعقد مؤتمرات عبر الفيديو مع العاملين الميدانيين، وإطلاع فرق الإدارة على المدلولات التنفيذية لتقرير التنمية في العالم، وعقد جلسات إعلامية عن موضوعات تنفيذية محددة في مختلف القضايا والقطاعات. كما يسهم أيضاً البرنامج العالمي للجهات المانحة من أجل التنمية الريفية في نشر وتوصيل الرسائل المتضمنة في تقرير التنمية في العالم فيما بين المنظمات الأعضاء.

الشراكة الحرجية العالمية. بدأ العمل في الإعداد للشراكة الحرجية العالمية في يناير/كانون الثاني كوسيلة لدمج وتوسيع نطاق الشراكات الحالية، وتعزيز عمليات البنك في مجال الغابات، والتعرف على الفرص الجديدة للحيلولة دون إزالة الغابات. ولدى الفريق منحة "تمويل أولي" ضمن برنامج تسهيلات منح التنمية مقدارها 400 ألف دولار أمريكي من أجل مساندة تكوين الشراكة الحرجية العالمية وبحث الخيارات من أجل وضع أفضل هيكل فعال لنظام الإدارة. ومن بين الأنشطة الأخرى للفريق استكشاف الخيارات المتاحة للتوفيق بين الشراكة الحرجية العالمية وبين تنفيذ الأداة غير الملزمة قانوناً التي أقرها منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات.

تغير المناخ والزراعة والموارد الطبيعية. يؤثر تغير المناخ تأثيرا غير متناسب على الفقراء من سكان الريف الذين يعتمدون على الزراعة بسبب زيادة خطر عجز المحاصيل، والإصابة بالآفات، وشح المياه، ونفوق الماشية. تقوم إدارة الزراعة والتنمية الريفية بدراسات استراتيجية في السنة المالية 2008 حول تخفيف آثار تغير المناخ ومواجهتها. وستختص دراستان منها ببحث الجهود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ في مجالي الزراعة والموارد الطبيعية، بما في ذلك بحث سبل مواجهتها في مختلف البيئات الطبيعية. ونظراً لأن إزالة الغابات هي السبب في 20 في المائة من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، فإن عمل البنك مع مختلف البلدان على الحيلولة دون إزالة الغابات يكتسب أهمية خاصة. وفضلاً عن ذلك، فسوف تقوم دراسة أخرى مستقبلاً ببحث جدوى استخراج الوقود العضوي من السليولوز.

التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية. يستمر التقدم في تنفيذ التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية، الذي يشارك في رعايته البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وصندوق البيئة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونسكو. ومن المقرر عقد الاجتماع الأخير لمراجعة مسودات التقارير المتعددة في يناير كانون الثاني 2008، على أن تُنشر بعدها التقارير النهائية.

الأولويات الاستراتيجية وبرنامج عمل البنك الدولي للسنة المالية 2008 في مجال الزراعة والتنمية الريفية

السياسة الزراعية والريفية. تؤثر السياسات الدولية والوطنية في قدرة البلدان الفقيرة على استخدام قوة الزراعة في تحفيز النمو وخفض أعداد الفقراء.

الإنفاق على الزراعة. تستمر إدارة الزراعة والتنمية الريفية في التعاون مع وزارة التنمية الدولية البريطانية في استعراض الإنفاق الزراعي العام وسوف تقوم بإعداد دراسات حالة ووضع مناهج تدريب للعاملين بالمجال من أجل مساعدتهم في تحسين مستوى التحليل وتقديم المشورة بشأن السياسات في مجال الإنفاق على الزراعة.

تعزيز تكافؤ الفرص التجارية في الزراعة. خلال العقدين الماضيين، تراجعت صادرات الدول النامية الزراعية، لأسباب من بينها ما تفرضه البلدان الغنية أو الفقيرة على السواء من حماية زراعية ودعم. ويستمر البنك في المتابعة والدعوة إلى إصلاح النظام العالمي لتجارة المنتجات الزراعية ووضع مجموعة من جزءين عن إصلاح التجارة الزراعية للبلدان النامية ودراسة مرتقبة عن التجارة والفقر والارتباطات البيئية (مع الصندوق العالمي للأحياء البرية).

الإنتاج الزراعي. يستمر القطاع الزراعي في التطور تبعاً لتغير أنماط الطلب والتطور التكنولوجي والفرص والمخاطر الجديدة.

مساندة الابتكار. يساند البنك نهجاً لأنظمة الابتكار من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية. وبوجه خاص، تركز إدارة الزراعة والتنمية الريفية على فرص المنتجين في دخول الأسواق الجديدة، مثل أغذية تحسين الصحة؛ والتقنيات، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل مساعدة المنتجين؛ والتعليم الزراعي العالي في أفريقيا؛ ودور المرأة في الزراعة، الذي سيشمله الكتاب المرجعي وشيك الصدور عن المساواة بين الجنسين في مجال سبل العيش الزراعية.

مواجهة تهديد الأوبئة الحيوانية الناشئة. تعد الماشية من القطاعات الأسرع نمواً في البلدان النامية -- إذ تضاعف انتاج اللحوم في السنوات الخمس عشرة الأخيرة بفضل زيادة سنوية نسبتها 7 في المائة في إنتاج الدواجن -- لكن هذا النمو له آثاره على البيئة وصحة الإنسان. ويواصل البنك تنفيذ برامج في إطار البرنامج العالمي لمكافحة أنفلونزا الطيور، وأصدر في هذا الصدد كتيب تعزيز السيطرة على أنفلونزا الطيور عالية الإمراض من خلال التعويضات: القضايا والممارسات الجيدة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (الملخصات متاحة الآن باللغات الإسبانية والفرنسية والروسية والصينية). ويعكف البنك والمنظمة العالمية لصحة الحيوان حالياً على إعداد دراسات عن معالجة الآثار الخارجية لتربية الماشية، ومسالك الماشية والفقر، وتمويل خسائر الأوبئة الحيوانية في البلدان النامية وتلك السائرة على طريق التحول.

الماء من أجل الزراعة. الزراعة تشكل نحو 80 في المائة من استخدامات المياه على مستوى العالم. ومن أجل تحقيق "محصول وقيمة أكبر لكل قطرة ماء"، يعاود البنك بنشاط الانخراط في استثمارات تستهدف جوانب السياسات والجوانب الفنية والإدارية لاستخدام المياه في الزراعة. وقد اعتبرت خطة العمل المتعلقة بأفريقيا إدارة المياه من أجل الزراعة من بين أولوياتها. وتمثل الاستثمارات التي تمكن جماعات المستخدمين المحليين من أسباب القوة وتنشر المشاركة بين القطاعين العام والخاص أمراً حيوياً لتحسين الأداء في هذا القطاع الفرعي.

الزراعة والأسواق الريفية. تظل القدرة على الحصول على التمويل والأرض، والوصول إلى أسواق المنتجات ومستلزمات الإنتاج، تحدياً يواجه المزارعين في معظم البلدان النامية.

مساندة مناخ الاستثمار الريفي. يُعد النشاط التجاري الرسمي في المناطق الريفية -- كارتباطات السوق، والقدرة على الحصول على رأس المال الاستثماري، والخدمات الاستشارية، وتطبيق القوانين والنظم التجارية -- أمراً بالغ الأهمية لتسهيل تطور القطاع الخاص وتحسين الخدمات. وتنهض إدارة الزراعة والتنمية الريفية بدور الريادة في إعداد تقييمات مناخ الاستثمار الريفي في عدة بلدان، وقد وضعت كتيباً تدريبياً لموظفي البنك من أجل إدارة هذه التقييمات على نطاق أوسع.

توفير الخدمات المالية الريفية. الخدمات المالية الريفية شيء حيوي لتطور الاقتصاد الريفي ومساعدة الفقراء من سكان الريف على تكوين أرصدة تخفف ما قد يتعرضون له من صدمات. وتواصل إدارة الزراعة والتنمية الريفية بحث سبل توفير طائفة عريضة من الخدمات المالية للفقراء في الريف، مثل توفير الخدمات المالية في المناطق الريفية: نظرة جديدة إلى التعاونيات المالية. وتبحث دراسة أخرى بتعمق أكثر قضايا التمويل المتعلقة بالري والصرف والزراعة (بالنسبة للمزارعين).

إدارة مخاطر السلع الأساسية. يوفر تأمين مخاطر السعر والطقس للمزارعين والمؤسسات في البلدان النامية أداة أفضل لمواجهة تقلبات الاسعار والطقس ويزيد من قدرتهم على الحصول على الائتمان. ويقوم البنك بتنفيذ جولة ثانية من الاختبارات الأولية، ودراسات الجدوى، وتقييم أدوات إدارة مخاطر الطقس في ملاوي وتنزانيا وأمريكا الوسطى (بالاشتراك مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية) ومدغشقر وتايلاند وفييتنام (بالاشتراك مع البنك الآسيوي للتنمية) وكينيا والهند.

مساعدة المزارعين على الوصول إلى الأسواق. تواصل إدارة الزراعة والتنمية الريفية العمل في سبيل تيسير وصول المزارعين إلى أسواق المنتجات ومستلزمات الإنتاج. ويتزايد العمل على تطوير سلسلة العرض المتناسق وتقييم مخاطر سلسلة العرض الزراعي. كما يستمر العمل من أجل تلبية معايير صحة الإنسان والنبات اللازمة لدخول الأسواق، وذلك بمساندة الاستثمارات في مختبرات الصحة النباتية ونشر كتيب إدارة سلامة المواد الغذائية وصحة المنتجات الزراعية في بلدان رابطة كومنولث الدول المستقلة: إنجاز عملية التحول. تعتمد الإنتاجية الزراعية أيضاً على الاستثمار داخل المزارع، وهو ما يعتمد بدوره على تأمين حيازة الأرض وفعالية أسواق الأراضي، وتمثل قضايا حيازة الأرض جزءاً آخر متزايد الأهمية من برنامج عمل البنك.

الزراعة والموارد الطبيعية. تزايد الطلب على الغذاء والعلف والطاقة العضوية يمثل تحدياً للتناقص الحادث بالفعل في الأرض والمياه والغابات، وتشدد إدارة الزراعة والتنمية الريفية في عملها على إدارة الموارد الطبيعية المستدامة، بما في ذلك قضايا نظام الإدارة.

تحسين نظام إدارة الموارد الطبيعية. تواصل إدارة الزراعة والتنمية الريفية العمل على إنفاذ القوانين المتعلقة بالغابات ونظام الإدارة، بما في ذلك إيجاد أدوات تشخيصية، وإجراء مشاورات بين أصحاب المصلحة، وإصدار عمل مرتقب عن الاستفادة من الحراجة في إصلاح نظام الإدارة. ويستمر العمل في تحليل آثار أساطيل الصيد، واتفاقيات التجارة الثنائية، وتغير المناخ، والمصايد السمكية. وتعمل إدارة الزراعة والتنمية الريفية كذلك على مسألة الصيد غير المشروع ونظام الإدارة، وتقوم بإعداد مذكرة عن أفضل الممارسات فيما يتعلق بتسجيل سفن الصيد.

تحسين الممارسات الإدارية. تواصل إدارة الزراعة والتنمية الريفية تحليل أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد الطبيعية. والإرشادات المرتقبة لمساعدة العاملين في مجال التنمية تشمل الكتاب المرجعي للغابات: دليل عملي لاستدامة الغابات في التعاون الإنمائي وإدارة الأرض والمناطق الطبيعية: كتاب مرجعي. ويساعد برنامج المصايد مختلف البلدان في بناء اتفاق في الآراء حول استراتيجيات قطاع المصايد ويدرج هذه الاستراتيجيات ضمن أطر التخطيط الاقتصادي الوطنية