سامح فهمي: 4 مشروعات جديدة لايجاد مصادر بديلة للطاقة 650 ألف طن ديزل وإيثانول من المخلفات الزراعية سنوياً

فاروق عبدالعزيز

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول حرص وزارة البترول علي مدي أكثر من عام ونصف وحتي دراسة أهم البدائل التي تساهم في سياسات تأمين الطاقة وتنويع مصادر الوقود ترشيدا للوقود البترولي التقليدي. وقال ان الوزارة تدرس 4 مشروعات لتنويع وتأمين مصادرجديدة للطاقة يأتي علي رأسها إنتاج الوقود الحيوي للمساهمة في تعظيم العائد علي الاقتصاد القومي والتخلص من المخلفات الزراعية الضارة بالبيئة والابتعاد عن انتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية كالذرة وتوفيرها للسوق المحلي حيث يجري حاليا تقديم دراسات ل4 مشروعات لانتاج الوقود الحيوي في مصر. وأوضح فهمي أن المشروع الأول هو انتاج الديزل الحيوي من زيت نبات الجاتروفا بطاقة انتاجية 250 ألف طن ديزل حيوي سنويا باستثمارات 200 مليون دولار ويوفر هذا المشروع حوالي 250 ألف فرصة عمل في مجال زراعة نبات الجاتروفا فضلا عن فرص العمل التي سيتم توفيرها في الجزء الصناعي للمشروع. وأضاف أن المشروع الثاني هو إنتاج الديزل التخليقي من قش الأرز بطاقة 200 ألف طن سنوياً وتقدر استثماراته بحوالي 650 مليون دولار وذلك باستخدام مليون طن سنويا من قش الأزر والمشروع الثالث انتاج الايثانول الحيوي من المولاس بطاقة انتاجية 100 ألف طن ايثانول سنويا وتقدر استثماراته بحوالي 130 مليون دولار باستخدام 480 ألف طن مولاس سنويا والمشروع الرابع انتاج الايثانول الحيوي من قش الارز بطاقة انتاجية 120 ألف طن ايثانول سنويا وتقدر استثماراته بحوالي 150 مليون دولار. وأوضح سامح فهمي انه جاري حاليا الاعداد لانشاء شركة مشتركة مصرية - سودانية لزراعة وانتاج الوقود الحيوي. وأختتم تصريحاته للجمهورية ان المحاور الاستراتيجية لوزارة البترول تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك في تنويع وتأمين مصادر جديدة للطاقة استغلال مخلفات بعض المحاصيل الرئيسية التي تمثل عبئاً اقتصاديا وبيئيا للتخلص منها في انتاج الايثانول مثل قش الارز والقمح وحطب الذرة والقطن مع زراعة النباتات التي تعد المادة الخام لانتاج الوقود الحيوي ولا تعد غذاء أساسيا للسكان مع تضافر كافة الجهود والتعاون بين كافة الوزارات والمؤسسات المعنية من زراعة وموارد مائية وبيئة بالاضافة إلي التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والشركات العالمية المتخصصة ودعم أنشطة مراكز البحوث والجامعات والشركات المحلية والقطاع الخاص في هذا المجال