بدأت نتائج قرارات وقف التصدير وإلغاء الجمارك تؤتي ثمارها علي سوق الاسمنت بعد اسبوع واحد من اتخاذها. حيث بلغ سعر الطن للمستهلك 500 جنيه بتخفيض 50 جنيهاً. في الوقت الذي لم يتحرك فيه سعر الحديد قرشاً واحداً. الذي ثبت عند 6200 جنيه للطن.
أكد المواطنون ان تحريك عجلة الاستيراد هو الحل الوحيد لمواجهة الممارسات الاحتكارية في أسواق الاسمنت والحديد.
* جمال عبدالعزيز "تاجر أسمنت":
هناك تراجع إلي حد ما في اسعار الاسمنت فأصبح يباع للمستهلك بسعر 500 جنيه بدلاً من 550 جنيهاً والسبب في ذلك وقف التصدير الذي جعل اصحاب الشركات يوجهون انتاجهم للسوق المحلي وترتب علي ذلك زيادة الكمية المطروحة عن الطلب فانخفضت الاسعار ولكن لابد من تحقيق مزيد من الانخفاض من أجل انعاش السوق وإعادة حركة البيع والشراء لطبيعتها.
* محمود السيد "تاجر أسمنت":
حركة البيع في سوق الاسمنت بدأت تتحسن نتيجة انخفاض السعر 50 جنيها ونحن بصدد القضاء علي ازمة تعطيش السوق بعد الغاء التصدير.
* ربيع علي الفرماوي "تاجر حديد تسليح":
هناك تفاوت كبير في أسعار الحديد بين مصانع الانتاج حيث يبلغ سعر الطن بمصنع بشاي والسويس للصلب 5850 جنيهاً وسعر حديد عز 5080 جنيهاً للطن مما جعل الوكلاء والموزعين يستغلون هذا الفارق ويرفعون أسعار المصانع الاقل حتي تتساوي ببعضها امام التاجر ويذهب هذا الفارق في جيب الوكيل.
اما بالنسبة للتاجر فيضع هامش ربح بسيطاً لا يتعدي 80 جنيهاً في الطن الواحد لما يتحمله من نقل وشحن فيصل إلي المستهلك في النهاية بسعر6200 جنيه.
* إسلام الطاير "تاجر حديد": المواطنون تراجعوا عن الشراء بعد الغاء الجمارك في انتظار الحديد المستورد أملاً في ان يكون سعره منخفضاً عن الاسعار المتداولة في الاسواق المحلية. مشيراً إلي أن معظم التجار يخشون من الاستيراد خوفاً من ان تضربه مصانع الانتاج المحلية وتخفض اسعارها.
* محمد حمدي "تاجر حديد":
تحديد اسعار البيع للمستهلك سوف يفيد التاجر نظراً لاتباعه تعريفة محددة في البيع حتي إذا كان قد قام بشراء كميات كبيرة بأسعار مرتفعة فتثبيت الاسعار سوف يجعله يعوض خسارته ثم يحقق مكاسب معقولة.
غلاء فاحش
* حسن البرعي "مقاول":
ان قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تحديد أسعار بيع الحديد والاسمنت للمستهلك لابد وأن يطبق بجميع مصانع وشركات الانتاج حتي تتوقف مهزلة جشع التجار وأصحاب المصانع وتهدأ عملية الارتفاع المستمر في الاسعار.
اضاف أن التسهيلات التي وضعت في حالة الاستيراد لابد وان تفعل حتي تعود حركة البناء والاعمار التي توقفت في ظل هذا الغلاء الفاحش.
* طارق عبدالرحيم "مهندس ميكانيكا": أوضح ان قرار وقف التصدير لاشباع السوق المحلية وكذلك الغاء الجمارك بداية مبشرة نحو تخفيض الاسعار التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه ولكن لابد وأن تتحرك عجلة الاستيراد بأسعار مخفضة حتي تكون لطمة شديدة علي وجوه المحتكرين.
* أيمن حلمي "موظف حكومي":
تحديد اسعار البيع للمستهلك هو الحل القاطع لازمة الغلاء التي اجتاحت سوق الحديد والاسمنت لانه سوف يلزم اصحاب المصانع بأسعار محددة ولا تسمح لأحد بالتلاعب في الاسعار