انتقدت قيادات من أحزاب المعارضة إقرار قانون منع التظاهر في دور العبادة، معتبرين أنه يمثل قيداً جديداً على الحريات العامة للمواطنين.

وشددت قيادات على أهمية دور العبادة في الشأن السياسي لمناقشة قضايا الأمة، ضاربين أمثلة بتاريخ الأزهر الشريف في قيادة الثورات ضد الاحتلال.

ورأى النائب الأول للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد حبيب أن مشروع القانون يمثل قيدا جديدا على الحريات العامة، كما أنه ينافى الشرع والقيم الإسلامية والأهداف الأساسية التي أقيمت دور العبادة من أجلها، لافتا إلى أن المسجد لم يقتصر دوره على الصلاة فقط، بل يمتد إلى مجالس الذكر والعلم ومناقشة أمور المجتمع التي تتعلق بالشأن العام المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت صحيفة الخليج نقلا عن الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي الناصري أحمد حسن إن القانون يأتي في سياق سلسلة التشريعات القانونية الجديدة والتي سبقتها تعديلات على الدستور المصري وجميعها تحجم الحريات السياسية، نافياً أن يكون التظاهر في دور العبادة مثارا للفتنة أو خلطا للأمور الدينية والدنيوية، لافتا إلى دور الكنيسة المصرية والأزهر الشريف في نضالهما ضد الغزاة والاحتلال.

وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي سيد عبد العال إن القانون قيد جديد على الحريات العامة للمواطنين وحقهم في التظاهر والتعبير السلمي.

وقال الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل المجمد إن القانون يعد افتئاتا على دور العبادة من حيث التوجه السياسي والديني والتاريخي، لافتا إلى أن دور العبادة تعد أماكن للقاء الناس لمناقشة همومهم.

وكان مجلس الشعب (البرلمان) قد أقر يوم الاربعاء مشروع القانون في جلسة وصفت بالسريعة والمفاجئة وسط اعتراضات أكثر من 100 نائب بالبرلمان من المعارضة والمستقلين