حذر الدكتور فتحي سرور الحكومة من الاستهانة بالمجلس وعدم تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منه.
جاء التحذير أمس خلال مناقشة قانون البناء الموحد وأثار رئيس لجنة الإسكان طارق طلعت مصطفي عدم تنفيذ الحكومة لقرار المجلس بصرف 450 مليون جنيه تعويضات للمقاولين.
وقال الدكتور سرور مخاطبا الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان المجلس يحاكم أمام الشعب ولابد من تنفيذ هذا القرار الا ان شهاب أكد ان هناك مذكرة معروضة علي مجلس الوزراء بشأنه. وقرر المجلس زيادة نسبة الضريبة علي شركات المقاولات لتمويل صندوق الصيانة والترميم لتصبح 1% بدلا من 5.0% تستقطع من ضريبة الدخل.
في بداية الجلسة قال مصطفي بكري لقد تقدمت في 2 يناير بطلب احاطة حول الارتفاع المستمر لاسعار الحديد ولم اتلق ردا حتي الآن وقرار رئيس الجمهورية بالغاء الجمارك علي الحديد المستورد يؤكد صحة موقفي وتحذيري وان تصل الأرباح إلي 3 مليارات جنيه سنويا لرجل واحد في مصر.
الدكتور فتحي سرور: موضوع أسعار مواد البناء محال للجنة برلمانية مشتركة.
* رجب حميدة: تقدمت ب 62 طلب احاطة وسؤال في هذه الدورة ولم يناقش سوي طلب واحد وبعض الوزراء لا يردون وأنا اثق في الامانة العامة بقيادة سامي مهران.
قانون البناء الموحد
وبدأ المجلس مناقشة مواد مشروع قانون البناء الموحد بالمادة 97 وتنص علي ان تلتزم الجهة الادارية في أحوال الخطر الداهم باخلاء العقار وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة بالطريق الاداري كما يكون لها في حالة الضرورة القصوي هدم العقار بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة ودارت مناقشات تركزت علي ضرورة توفير مساكن بديلة للسكان في حالة الاخلاء المؤقت أو الدائم ووافق المجلس علي المادة كما هي.
صندوق الترميم
ثم بدأ مناقشة المادة 98 وتنص علي انشاء صندوق يتولي الاقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمباني السكنية وتوفير مساكن بديلة وتتكون موارده من نصف في المائة من ضريبة الدخل الواجبة علي المنشآت والشركات العاملة في مجال المقاولات ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.
* الدكتور مفيد شهاب: نحن مع هذه الفكرة ولنا ملاحظة بشأن الموارد وخاصة موضوع الضرائب.
* الدكتور فتحي سرور: عندما كنت وزيرا للتعليم قدمت مشروعات تضمن فرض ضرائب.
* الدكتور مفيد شهاب: وجود هذا النص سوف يسبب لنا مشاكل في الموازنة.
* طارق طلعت مصطفي: هناك تجربة مؤسفة مع الحكومة في عدم الالتزام بالوعود وتوصيات المجلس كما حدث مع تعويضات المقاولين ولا يمكن في حالات الاخلاء الا نخصص موارد ثابتة والغاء الضرائب طبقا لهذا النص سيهدر القانون كله.
* كمال الشاذلي: اختلف مع الدكتور مفيد شهاب لتوفير مساكن لمن يتم اخلاء مساكنهم ولا يمكن أن نعتمد علي التبرعات ومحدش حيتبرع ولابد أن تحدد الدولة جزءا في الموازنة سنويا لهذا الغرض.
* أحمد عز: المادة إذا احتاجت صياغة فلا مانع في اعادة الصياغة ولكن يمكن تعديل المعادلة الحسابية بحيث تصبح نسبة محددة لا تزيد علي 5.0% وأنا أويد زيادة هذه النسبة حتي ولو كنت صاحب مصلحة في هذا القطاع إلا انني مع الزيادة.
* د.سرور: إذن هذه ضريبة جديدة وضعت بطريقة ذكية داخل القانون.
* د.مفيد شهاب: إذا أراد المجلس زيادة النسبة نصفا في المائة فإن الحكومة توافق علي الزيادة ولكن الشق الثاني فالبديل هو ما يتم من هبات أو تبرعات.
* طارق طلعت مصطفي: الضريبة العقارية هدفها الأخذ من غير القادرين إلي القادرين وأنا لا أفهم كيف نأخذ ممن يهدم بيته وتترك القادرين يجب أن تعمل الحكومة علي اعطاء غير القادرين لا أن تأخذ منهم واعتقد ان من تهدم بيوتهم هم أحق الناس في التعويض وعقب الوزير مفيد شهاب قائلا ان الملاءمة هي الهدف من هذا الصندوق وليس القانون.
* د.جورجيت قليني: هناك عشرات العمارات في الاسكندرية مهددة بالإزالة فمن يعوض السكان بهذه العمارات ويجب أولا توفير مساكن بديلة ونحن نرفض أي تعديل علي هذه المادة الا بعد توفير مبان بديلة إذ تعديل المادة السابعة.
* كمال الشاذلي: لقد تمت الموافقة علي زيادة من نسبة نصف في المائة إلي 1% وقد وافق علي ذلك وايضا نحن نوافق علي تخصيص مبلغ في الموازنة لصالح هذا الصندوق.
* د.عبدالأحد جمال الدين: ان زيادة النسبة إلي 1% سوف تصلح الأمور.
* طارق طلعت مصطفي: مع احترامي لكلام الزميل احمد عز ألا اننا حققنا في الماضي 425 مليون جنيه لصالح شركات المقاولات منذ 10 شهور ولم تلتزم الحكومة بهذا التخصيص حتي الآن إذا كيف نضمن التزام الحكومة بتخصيص مبلغ لصالح هذا الصندوق في الموازنة العامة.
* د.سرور : لقد تشكك رئيس لجنة الإسكان في قدرة الحكومة علي تنفيذ التزاماتها.
* د.مفيد شهاب: أنا أحب ان اطمئن النائب طارق طلعت مصطفي ان هناك مذكرة لدي وزير الاسكان والأمر معروض علي مجلس الوزراء ومرفق به قرار وزير المالية والاسكان وسوف نوافق المجلس بالقرار.
* د.سرور: أنا لا اقبل ان تستهين الحكومة بالمجلس لذا يجب ان تحترم الحكومة قرار المجلس وخاصة اننا نحاكم أمام الشعب لذا يجب ان يخدم قرار المجلس فهل سوف يأتي الوزير بقرار التنفيذ الخاص بتعويض المقاولين خلال الجلسات القادمة.
* د.مفيد شهاب: أنا لا استطيع تحديد موعد ولكن مجلس الوزراء سوف يبحث الموضوع وعند الموافقة سوف اعرض الأمر علي مجلس الشعب فورا.
* سيد عسكر: يجب تحديد نوعية الإسكان الاقتصادي أو الفئة المستفيدة من هذا الصندوق.
* محسن راض اقترح الترميم للمباني السكنية بالاضافة إلي المساكن الشعبية حتي لا يستفيد اصحاب الدخول المحدودة ثم وافق المجلس علي المادة كما هي مع رفع النسبة من نصف في المائة إلي 1%.
وناقش المادة 99 وتنص علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي مائة ألف جنيه كل من أخل بمهام وظيفته طبقا لهذا القانون ويجوز الحكم بالعزل من الوظيفة.
* كان أول المتحدثين د.آمال عثمان التي طالبت بترك المجال للقاضي لتحديد العقوبة.
* وعقب المهندس طارق طلعت مصطفي: القانون الهدف منه هو الردع في حالة المخالفة وإذا تم الغاء العقوبة أو تقليلها فإن ذلك يعني عدم فاعلية القانون في مواجهة المخالفين.
د.آمال عثمان: نحن لا نلغي عقوبة الحبس إنما نترك للقاضي الحرية في دراسة كل حالة وحتي لا يكون الأمر شمددا فهذا يدفع القاضي للحكم بالبراءة.
* أحمد عز: انا ومعي مجموعة من اعضاء الحزب الوطني نؤيد اقتراح الدكتورة آمال عثمان في ترك الأمر تقديرا للقاضي وهذا يتوافق مع الاتجاه العالمي في مثل هذه القرارات والعقوبات.
ثم ناقش المجلس المادة 100 التي تنص علي إن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من أضر بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد 17 - 18 - و29 و32 و36 و37 و39 و44 و62 و97 و.114
وناقش المجلس المادة 101 والتي تنص علي أن يعاقب كل من خالف احكام الفقرة الأولي من المادة 18 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبالغرامة التي لا تزيد علي مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.
قرر مجلس الشعب تأجيل الاقرار النهائي لقانون البناء لجلسة 20 أبريل نظراً لتقدم طلبات من النواب والحكومة باعادة المداولة في بعض المواد.