ذكرت مصادر مطلعة لـ "الجمهورية" أن العلاوة الاجتماعية المقررة للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة ستكون في حدود 20% وربما أكثر وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس حسني مبارك للحكومة في اجتماعه بهم أمس الأول.
أشارت المصادر التي حرصت علي عدم الكشف عن نفسها إلي أن هناك عدة دراسات وشرائح للعلاوة الاجتماعية الجديدة للاختيار بين عدة بدائل تتراوح بين 20% إلي 25%.
تتطرق الدراسات إلي مدي تحمل الموازنة العامة لأعباء العلاوة الاجتماعية ومصادر تمويلها مع الأخذ في الاعتبار زيادة موارد الدولة والاستثمارات للوفاء بالتزاماتها.
أكد المسئول أن البديل الجديد بزيادة العلاوة الاجتماعية بمعدل 20% ستبلغ تكلفته 7.5 مليار جنيه منها 4 مليارات جنيه لأصحاب المرتبات البالغ عددهم 5.7 مليون موظف والزيادة في العلاوة الاجتماعية للمعاشات تبلغ 3.5 مليار جنيه.. بالإضافة إلي 700 مليون جنيه قيمة العلاوة الدورية