ألقت الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع الأسعار يوميا بظلالها علي الوضع الاقتصادي لنواب مجلس الشعب الذين بدأوا يبحثون عن مخرج للحفاظ علي حقوقهم المالية وزيادتها للعاملين بالدولة والحفاظ علي هذه المزايا لحين خروجهم من عضوية البرلمان في الوقت الذي بدأ فيه النواب البحث عن مخرج لأزمة الأسر المصرية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة الحاد.
وفي هذا السياق قدم نائب مجلس الشعب علم الدين السخاوي مشروع قانون جديداً يمنح نائب البرلمان الموظف في الحكومة أو القطاع العام حق الحصول علي حقوقه المالية كاملة ونص التعديل الخاص بقانون مجلس الشعب علي أن يكون لنائب البرلمان حق تقاضي الراتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته أو عمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته.
اكد النائب في مذكرة شارحة لمشروع القانون الصادر منذ أكثر من 35 عاما أن نظام الإدارة الحديثة قد توسع في نظام الاثابة والمكافآت والحوافز تشجيعا علي الانتاج والعطاء علي خلاف ما كان عليه الوضع عام 1972 عندما صدر القانون. حيث لم يكن موجودا سوي ما نصت عليه المادة المطلوبة تعديلها وهو ما كان يعني ان ما يتقاضاه نائب البرلمان حينذاك متساويا مع زملائه في العمل ولذلك استوجب الوضع تعديلها ليتساوي النائب مع زملائه حيث انه يؤدي خدمة جليلة ينبغي الابقاء بسببها.
واشار السخاوي إلي انه بالنظر إلي ما نص هذا القانون ايضا من انه لا يجوز أثناء مدة عضوية النائب الموظف ان تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي. فانها تؤكد حتما علي انه لا يجوز تمييزه لكونه عضوا لتعطي تأكيدا آخر مفاده انه لا يجوز مطلقا ان يضار بسبب عضويته فهي قيد علي الزيادة فقط.
وأشار النائب إلي ان التعديل الجديد لا يحقق ميزة اضافة لنائب البرلمان أو محاولة التميز عن سائر العاملين في الدولة بل تطبق عليه نفس القواعد والنظم واللوائح. خاصة وان عضوية البرلمان هي وضع مؤقت قد يتغير في الخمس سنوات التالية حال عدم فوزه في الانتخابات البرلمانية الجديدة. وقال ان مشروع القانون المقدم منه حصل علي تأييد بشبه الاجماع من نواب البرلمان. في الوقت الذي لم يكلف الدولة أعباء مالية اضافية.