كشف محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة عن تلقي الحركة تحذيرات ونصائح من الشركات العالمية بضرورة أن يكون لدي الحركة سلطة تتجاوز في قوتها مافيا صناعة الحديد لتمرير الصفقة.

وأكدت هذه الشركات انها تلقت تحذيرات من المصنعين بعدم اتمام الصفقة لأن توريد الحديد الي مصر يحمل أعلي نسبة مخاطرة وأن رجل أعمال مصريا أكد للشركات أن سعر طن الحديد سوف يرتفع في مصر إلي نحو ألف و100 دولار »أي ستة آلاف وخمسون جنيها مصريا« خلال ابريل القادم، مما يعني وضع عراقيل تحول دون اتمام العملية.

وعلي جانب آخر أشار »العسقلاني« إلي أن الحركة سوف تتقدم بمعلومات جديدة لادخال متهمين جدد أمام المحاكمة الشعبية المنعقدة في نهاية مارس الجاري، في مقدمتهم زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاتهامه بالتواطؤ في تكريس الاحتكار وتحجيم دور شركة حديد حلوان الحكومية، وهي الشركة الوحيدة التي يمكنها كسر الاحتكار، بالإضافة الي محمدي الجارحي وكيل بشاي أصحاب شركات الحديد لدورهما المساعد لتصرفات المهندس أحمد عز في احتكار سوق الحديد