بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين  سيدنا محمد النبى الأمى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

أحيي كل الأخوة المصريين مسلميها وأقباطها بتحية الإسلام ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته )

أبدأ حديثى معكم بمقولة خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز حينما عرضوا عليه الخلافة  ( لئن ابتليت بشرف الحكم وانه لشرف الدنيا لأشترين بها شرف الآخرة )

اليكم بعض الخطوط العامة لافكاري والتى تحتاج مني و بمشاركتكم انتم و بمشاركة المتخصصين في المجالات المختلفة الي جعلها اكثر تفصيلا في صورة برنامج متكامل يحتوي على  برامج قابلة للتطبيق العملي بمشيئة الله سبحانه و تعالي و اغفروا لي ما قد يكون من عدم ترتيب الافكار او الموضوعات او اي عيب قد تجدونه . فهذا جهد انساني و الكمال لله وحده  فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسى  والشيطان والله من وراء الفصد والسبيل

وفى البداية أقدم نبذة مؤجزة عن نفسى تعير عن وضعى المادى والإجتماعى حتى تكون بمثابة إقرار ذمة مالية يعرفها القاصي والداني من أفراد الشعب الحبيب. ولماذا رشحت نفسى ؟ وما هو برنامجنا ؟ وما نهجنا السياسى؟. والأفكار والتصورات بالنسبة لمؤسسات الدولة التى أجتهد فى تحقيقها إن نالت رضاكم بإذن الله

إيهاب محمد المصرى

مرشح الشباب لرئاسة الجمهورية

مواليد 9/1/1971 محافظة كفر الشيخ . مركز دسوق . قرية شباس الملح . خريج كلية الشريعة والقانون . جامعة الأزهر . تقدير جيد جداً . تعيين أوائل الدفع . أول دبلوم الخط العربي بمحافظة كفر الشيخ  . وعضو الجمعية المصرية العامة للخط العربي  . محامى سابق .  أعمل حالياً محقق قانوني بالشباب والرياضة . أحد 40 مليون مواطن تحت خط الفقر

برنامجنا متنوع يشتمل على برامج تنموية واقتصادية واجتماعية وسياسية  

 1 - تنموي من خلال استغلال العنصر البشرى في زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق زيادة مساحة الوادي والدلتا إلى 35 % من إجمالي مساحة مصر بدلاً من ½ 5 % وأثره فى رفع النشاط الصناعي والتجاري

 2 - اقتصادي من خلال تحسين ظروف المعيشة وأثره على المواطن ووضع حد أدني وأقصى للأجور والمساواة بين أطياف المجتمع . والعمل على توفير 20 مليون فرصة عمل وتملكهم 80 مليون فدان خلال ثمان سنوات.

3 - اجتماعي من خلال تفعيل دور المنظمات والجمعيات الأهلية المشاركة داخل المجتمع المدني والعمل على الاستفادة من الشباب ودوافعهم وذلك من خلال رفع كفاءة خدمات مراكز الشباب والعمل على تحسين صورة الهيئات الشبابية .

 4 - سياسي من خلال تدريس مناهج السياسة العامة وغرسها فى نفوس الطلبة لخلق قيادات جديدة قادرة على تحمل المسئولية وتقلد كافة المناصب .

أما نهجنا السياسي فيشتمل على الآتي

1 – القضاء على الفساد بكافة صوره أينما كان وضد أي شخص مهما كان موقعه .

2 – احترام سيادة القانون وتطبيق نصوصه على كافة أفراد المجتمع ودون تفرقه .

3 -  مراجعة كافة المعاهدات والاتفاقات الدولية والالتزام بما يحقق مصلحة الشعب  .

4 – إقامة دولة مدنية ذات مرجعية قانونية  .

5 – إطلاق كافة الحريات الدينية وفقاً لكل عقيدة ( الأديان السماوية ) بما لا تتعدى به حقوق العقائد

     الأخرى المكونة للمجتمع  .

6 – التعامل مع كل الدول بشرط المعاملة بالمثل إلا إذا كانت فى حالة حرب مع الدولة .

7 - الحفاظ على كرامة المصري وصيانتها فى الداخل والخارج .

8 – تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع بين المواطنين  .

9 – نظام الدولة ديمقراطي برلماني وليس ديمقراطي رئاسي  .

10 – الفصل التام بين السلطات ولكن بشرط ألا سلطة مطلقة ولا سلطة منقوصة

11- خضوع كل مؤسسات الدولة للرقابة والمحاسبة

12-  العمل على اصدار قانون مكافحة الكذب لمحاسبة المسئولين فى الحكومة ووسائل الإعلام ....الخ .

من أجل ماذا رشحت نفسى ؟

<!--من أجل خفض نسبة الفقر والذي بلغت نسبته 40 % من إجمالي السكان لأقل من 1 دولار فى اليوم و60 % لأقل من 2 دولار

<!--من أجل عودة الجنيه المصري إلى مكانته ففي عام  1981 م .كان الدولار ب 85 قرش

<!--من أجل الحفاظ على الصحة العامة لأفراد الشعب حيث بلغت بعض الأمراض أعلى نسب في العالم كالذبحة الصدرية والسكر والفشل الكلوي .....الخ

<!--من أجل فتح الصناديق الخاصة والتي بلغت 1272 مليار جنيه وعودتها إلى الميزانية العامة بدلاً من صرفها على المسئولين والمحافظين بدون رقيب

<!--من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بدلاً من استيراده الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة السرطان أكثر من 8 مرات وهو أعلى نسبة في العالم

<!--من أجل شعور المواطن بأن عائدات قناة السويس تعود عليه بالنفع ففي ظل وجود الثورة والأزمة بلغت عائدات القناة في شهر ابريل 2011 عنها في ابريل 2010م .     15.9% 434.6 مليون دولار

<!--من أجل عدم تهريب النقود خارج البلاد وتجريمه حيث بلغت الأموال المهربة خلال الثورة    300 مليار دولار

<!--من أجل استغلال العنصر البشرى بدلاً من وجود  7 مليون مهاجر تقريبا ,820 ألف من الكفاءات ,2500 عالم في تخصصات شديدة الأهمية خارج البلاد

<!--من أجل سرعة الفصل في القضايا  . فهناك 20 مليون قضية في المحاكم أقدمها من 38 سنة

<!-- من أجل القضاء على حوادث الطرق والمحافظة على أرواح 6  آلاف قتيل ,23ألف مصاب سنوياً

<!-- من أجل القضاء على الأمية فهناك 26%من السكان لا يجيدون القراءة والكتابة

<!-- من أجل القضاء على عمالة الأطفال

<!-- من أجل الاهتمام بموظف الحكومة فهو تحت خط الفقر ومن دافعي الضرائب

<!-- من أجل القضاء على العشوائيات والقضاء علي جلب المخدرات والتي تتكلف  6 مليار دولار سنوياً

<!-- من أجل القضاء على الرشوة والمحسوبية والبلطجة وسيطرة وفساد النخبة الحاكمة

<!-- من أجل القضاء على خسائر شركات القطن والبالغة 2,2 مليار جنيه

<!-- من أجل القضاء على خسائر شركات الغزل والنسيج والمقدرة ب 8 مليار جنيه

<!-- من أجل القضاء على العجز الإجمالي لسكك حديد مصر والبالغ 12 مليار جنيه

<!-- من أجل القضاء على خسائر قطاع الإذاعة والتليفزيون والبالغة 13مليار جنيه

<!-- من أجل القضاء على فساد التعليم والإسكان

<!-- من أجل عودة الأمن والشرطة فى 24 ساعة واصلاح هيكلها والقضاء على العنصر الفاسد فيها

<!--من أجل النهوض بالاقتصاد القومى للبلاد حيث بلغت قيمة الإحتياطى النقدى 20 مليار دولار

<!-- من أجل عودة خير البلد لأهل البلد دون تفرقة

<!--من أجل القضاء على احتكار تجارة الأدوية

من أجل

مصر الثورة . مصر الشابة . مصر الحبيبة

الأفكار والتصورات بالنسبة لمؤسسات الدولة

سلطات الدولة

أولا السلطة التنفيذية:

(1) رئيس الجمهورية : السن لا يقل عن 40 عاما - من ابوين و جدين مصريين – ليس له جنسية اخري – يحق له الترشيح لفترتين رئاسيتين فقط – يتنازل عن انتمائه الحزبي فور انتخابه – و هو راس السلطة التنفيذية و الحكم بين السلطات و القائد الاعلي للقوات المسلحة – يتبعه مباشرة جهاز المخابرات العامة و من فى مستواه من مؤسسات الامن القومي المصري - كل الاحزاب يحق لها ترشيح احد اعضائها و كذا اي مستقل يحصل علي تأييد من عشرة الاف مواطن من داخل محافظته فقط.. انشاء جهاز لمكافحة الفساد يتبع رئيس الجمهورية مباشرة

(2) نائب رئيس الجمهورية: يتم انتخابه في تذكرة انتخابية واحدة مع رئيس الجمهورية ليشكلا معا رأس السلطة التنفيذية و يعاون رئيس الجمهورية فيما يكلفه به من مهام و يتولي السلطة عند فراغ منصب الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او مرضه مرضا يجعله غير قادر علي ممارسة سلطاته.

(3) مجلس الوزراء: يتم تكليف رئيس الحزب الحاصل علي الاغلبية البرلمانية او القادر علي تكوين ائتلاف تكون له الاغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة التي يجب ان يتم عرضها علي البرلمان بمجلسيه لنيل ثقة نواب الامة و لا يتم تعيين وزيري الدفاع و الخارجية الا بمشورة رئيس الجمهورية و هو صاحب القرار الاخير في اختيارهما.

يقوم رئيس الوزراء مع وزرائه و بعد مشورة الرئيس بوضع الخطط التنموية و الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المقترحة فى برنامج رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء مسئول مسئولية تضمانية في تنفيذ ما تم عرضه علي مجلسي البرلمان في بيان الحكومة –-- اذا فقدت الحكومة الاغلبية البرلمانية او تم سحب الثقة منها مجتمعة او من رئيس وزرائها تعتبر مستقيلة و تقوم بتسيير الاعمال الي حين اجراء انتخابات جديدة او تشكيل حكومة اخري – اذا تم سحب الثقة من احد الوزراء يعتبر مستقيلا و يكلف احد اعضاء الحكومة بتسيير اعمال وزارته لحين اختيار بديل .

(4) المحافظون: يتم انتخاب المحافظين مباشرة من ابناء محافظاتهم بشروط عامة  . ألا يقل السن عن 35 عاما  ولا يزيد عن 50 سنة ويشترط الحصول علي مؤهل عال – يتولي المحافظ سلطة الادارة الكاملة لمحافظته بمعاونة المسئولين التنفيذيين التابعين للوزارات المختلفة– مدة الولاية 3 سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط – يقوم المحافظ بتعيين رؤساء المدن و الاحياء بذات الشروط لمعاونته في تنفيذ برنامجه – المجالس الشعبية المحلية في المحافظات تراقب عمل المحافظ و معاونيه - يكون لكل محافظة مجلس استشاري من الاعضاء الحاليين لمجلسي البرلمان( الشعب والشورى )  والمحافظون السابقون من أبناء المحافظة  –   يتم تحديد ميزانيات المحافظات و مواردها و مصارفها بقوانين تفصيلية تعتبر من القوانين المكملة للدستور .

ثانيا: السلطة التشريعية:

(1) تتكون السلطة التشريعية من مجلسين منتخبين بالكامل هما مجلس الشعب و مجلس الشورى  – و لا تجوز سلطة التعيين في اي منهما.

(2) يتم تقسيم الدوائر الانتخابية و يصبح عن كل دائرة عضوان بمجلس الشعب و عضو واحد بمجلس الشورى

(3) الترشح لعضوية مجلس الشعب بشرطين فقط – السن لا يقل عن 25 عاما و المؤهل لا يقل عن الثانوية العامة او ما يعادلها. على أن يتم وضع قانون يشترط أن تكون نسبة 50% من أعضاء مجلس الشعب من الفئة العمرية ( 25- 40 )

(4) الترشح لعضوية مجلس الشورى: السن لا يقل عن 30 عاما – الحصول علي مؤهل عال.

(5) مجلس الشعب هو المسئول عن سن القوانين و التشريعات و يصبح التشريع ساريا بعد موافقة الاغلبية المطلقة لمجلش الشورى (النصف +1) عليها.

(6) في حال نقض مجلس الشورى للقانون يعاد الي مجلس الشعب لإعادة الصياغة بما يتلاءم مع نقد مجلس الشورى

(7) التعديلات الدستورية يجب إقرارها من كلا المجلسين و تطرح في استفتاء عام علي الشعب للتصويت علي كل تعديل علي حدة و ليس إجمالا و بعد اخذ موافقة المحكمة الدستورية العليا عليها.

(8) يتم عرض ميزانية الدولة علي مجلس الشعب تفصيلا لأخذ موافقة نواب الشعب عليها في حين يختص مجلس الشورى بالنظر في ميزانية وزارتي الدفاع و الخارجية فقط و تناقش ميزانية الدفاع و أجهزة الأمن القومي في جلسات غير علنية و بما يتناسب مع متطلبات الأمن القومي المصري.

(9) إلغاء جميع أنواع التمييز بإلغاء نسبة العمال و الفلاحين و الكوتة المخصصة للمرأة و التعيينات فالباب مفتوح إمام الجميع رجل و امرأة – مسلم و مسيحي بنفس القدر.

(10) تجري الانتخابات بنظام يجمع بين القائمة النسبية و الفردي لتشجيع الحياة الحزبية و لتمكين النساء و الإخوة الأقباط و الوجوه الجديدة من التمثيل العادل.

ثالثا: السلطة القضائية:

 (2) جهاز المدعي العام (النائب العام) هو احد الهيئات القضائية و لا يجوز ان تكون تبعيتها للحكومة (السلطة التنفيذية).

(3) لا يجوز اعارة القضاة الي الوزارات للعمل كمستشارين قانونيين تحت اي ظرف.

(4) يتم اختيار القضاة و اعضاء النيابة العامة و غيرها دون النيابة الإدارية من الحاصلين علي ليسانس الحقوق و ما يعادله بتقدير جيد علي الاقل علي معيار الكفاءة الشخصية فقط في اختبار عام لا يخضع لقواعد الامن الاجتماعي السارية و التوريث فمن حق الطالب ابن عامل النظافة المجتهد ان يكون رئيسا لمحكمة و لا يحق لابن رئيس أى محكمة الفاشل ان يكون قاضيا تحت اي ظرف.

(5) يتم إعادة تنظيم مستويات التقاضي و إضافة نوعيات جديدة من المحاكم وزيادة أعداد القضاة بدرجة كبيرة و إعطاء السلطة لأعضاء النيابة العامة للبت في بعض القضايا دون رفعها الي المحاكم المختصة و غيرها من الإجراءات التي تعزز سرعة و عدالة القضاء

(6) يحل أعضاء الشئون القانونية بالإدارات المختلفة محل النيابة الإدارية حتى يكونوا بمنأى عن هيمنة وسلطان مديرى الإدارات وتبعيتهم لوزارة العدل

(7) إلحاق أعضاء النيابة الإدارية بأقسام  الشرطة لمتابعة ومراقبة أعمال جهاز الشرطة لحصول المواطن بالأمان داخل القسم وعدم تعرضه لأى ضغط

الإقتصاد

(1)    الالتزام بتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح و بدائله من خلال اتباع سياسات زراعية و بحوث علمية و ايضا بالتوسع في

         استصلاح مساحات شاسعة من الاراضي القابلة للزراعة

(2)    انتاج المواد الخام لبعض الصناعات المصرية.

(3)    العمل علي زيادة المخزون من المحاصيل الإستراتيجية.

(4)    التوسع في تصدير السلع ذات الميزة التنافسية كالفاكهة و الخضروات و الزهور و القطن طويل التيلة.

(5)    العمل على إنشاء مجتمع عمرانى فى منطقة الحدود بين مصر وليبيا مساحتها 3مليون 850 ألف فدان قابلة   

         للزراعة ومتوفرة الماء والمعروف بمشروع الدكتور خالد عبد الفادر عودة ويقوم بتنفيذ المشروع القوات

        المسلحة عن طريق انشاء جهاز استصلاح الأراضى مكون من أفراد الأمن المركزى وحل هذا الجهاز من

        وزارة الداخلية والاستفادة به بدلا من قمع أفراد الشعب   

(6)        زراعة 5 مليون نخلة

(7)       نمتلك 3000 كم شواطيء انهار و بحيرات و بحار لابد ان نمتلك خطة استثمار في الصيد البحري و التصنيع    

            المرتبط به و تحقق الاكتفاء الذاتي و التصدير و توفر فرص عمالة كثيفة في مجال الصيد.

(8)      العمل الجاد على رفع طمى النيل من بحيرة ناصر والإستفادة منه فى تعمير الصحراء وفرشها بطبقة طميية قابلة

          للزراعة وعودة انتاج البحيرة الى 250 ألف طن من السمك البلطى بدلاً من 4000 طن حالياً

(9)        التوسع في الانتاج الداجني بأنواعه.والحيوانى بأنواعه

(10)     تركيز الدولة علي الصناعات الثقيلة التي تحقق اعتمادا للسوق العالمي علي الاقتصاد المصري

 (11)     حتمية الاستثمار في صناعة سيارة مصرية كاملة و كذا صناعات البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات.

( 12 )    مشروع قومى يعمل على توفير 20 مليون فرصة عمل وتملكهم 80 مليون فدان خلال ثمان سنوات.

الأمــــن

(الهدف هو ضمان امن جميع المواطنين في كل مكان بالدولة و القضاء علي كل ظواهر البلطجة و انتهاك القوانين تحت مظلة صارمة من القوانين تطبق بعدل علي الجميع و بصرامة و بلا رحمة مع المجرمين و البلطجية)

(1) الغاء قوانين الطواريء المفروضة منذ 30 عاما الي الان و لا يجوز لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطواريء الا في حالتي الحرب و تهديد السلم الأمنى فقط بموافقة ثلثي اعضاء مجلسي البرلمان علي الاقل و لمدة لا تزيد عن 6 شهور فقط.

(2) جميع المواطنين تتم محاكمتهم امام المحاكم المدنية و يتم الغاء اي محاكم استثنائية.

(3) تلتزم الدولة بتبسيط اجراءات التقاضي و سرعة البت في القضايا بتاهيل عدد كبير من القضاة و زيادة الرسوم بنسب عالية في بعض انواع القضايا التي يتم رفعها من قبيل الكيد و التضليل و غيرها.

(4) تلتزم الدولة بالوصول بوحدات الشرطة الي افضل التجهيزات و الاساليب المتاحة عالميا سواء في فرق الامن و الحراسات و بلوكات النظام او الدفاع المدني و الحريق و غيرها.

(5) تأهيل افراد الامن الحاليين من ضباط و امناء و صف و افراد علي حسن معاملة المواطنين و مراعاة حقوق الانسان و منع استخدام اي وسائل غير قانونية لاستخراج المعلومات و منع استخدام القاب الباشوية و البكوية تماما و غيرها من الظواهر التي تتعارض مع تقاليد الانضباط و النظام العسكري و تخالف روح الشريعة الاسلامية و تبث روح الطبقية و التعالي بينهم علي افراد الشعب و يعاقب بالطرد من الخدمة مع الحرمان من المعاش كل من يخالف هذه البنود

(6) يتم قصر افراد الامن مستقبلا علي ضباط الشرطة و خريجي معاهد امناء الشرطة فقط رفعا للمستوي العلمي و الفني و الانساني لمن هم منوط بهم حفظ امن المواطنين.

(7) كليات الشرطة و كذا معاهد امناء الشرطة تقبل فقط الحاصلين علي الثانوية العامة و القبول بعد اجتياز الاختبارات طبقا للمجموع بما لا يقل عن 75% لكلية الشرطة و 60% لمعاهد الأمناء و لا يجوز لأي أمين شرطة ان يرقي لرتبة الضابط و لو حصل علي مؤهل عال اثناء الخدمة.

(8) تلتزم الدولة بان يتواجد في كل حي او منطقة سكنية او صناعية او تجارية دوريات راكبة (سيارات او خيالة) و مترجلة (افراد درك) مسلحين و عندهم القدرة علي التدخل السريع و تزداد اعدادهم في فترة الليل.

(9) يعاقب بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من يقوم باعمال البلطجة و ظواهرها من حمل سنج و مطاوي و سيوف و التشهير بها و التهديد بها و استخدامها و كذا في حوادث السرقة بالاكراه و الاغتصاب و خطف و استغلال الاطفال و ما شابهها من جرائم.

(10) ) يعاقب بمصادرة السيارة و حبس السائق مدة لا تقل عن 3 شهور مع دفع غرامة مالية كل من يخالف قواعد المرور و درجاتها بكل اشكالها داخل و خارج المدن من سائقي السيرفيس و سيارات النقل و السيارات الاجرة وذلك لفترة انتقالية مدتها 3 اعوام (يسبقها فترة 6 شهور يتم خلالها التحذير و التنبيه الاعلامي و توقيع المخالفات العادية) يتم خلالها اعادة الانضباط الي الشارع و الطريق المصري و عند تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة و يتم الغاء الترخيص نهائيا.

الدفاع و الأمن القومي

(الهدف هو ضمان بقاء الجيش المصري قوة يهابها الاعداءو اعتماد استرتيجية الردع)

(1) تنويع مصادر السلاح حتى لا نقع تحت إحتكار دولة بعينها فلم يسأل سأل لماذا لم تعترض اسرائيل على المعونة العسكرية وهى أكبر معونة فى الشرق الأوسط ؟ 

(2) تحسين علاقاتنا العسكرية مع الصين و روسيا الي اقصي مدي ممكن و ايفاد مبعوثين مصريين الي هناك في كل الاسلحة و التخصصات اضافة الي ضباطنا الموفدين الي اوروبا و امريكا.

(3) تلتزم الدولة بتوسيع قاعدة التصنيع العسكري لتصنيع كل ما يلزمنا قدر الامكان من ذخائر محليا دون الالتفات الي اي اعتبارات اخري سوي اعتبار الامن القومي المصري.

(4) الاهتمام بتصنيع الطائرات بدون طيار.

(5) الاهتمام الخاص بقواتنا البحرية لتكون حاسمة في تحقيق سياسة الردع

(6) الاستمرار في تحديث منظومة الدفاع الجوي و الاعتماد علي التصنيع المحلي في عمل انظمة مصرية خالصة.

(7) لابد من الاهتمام بان يكون لدينا صورايخ مصرية بالستية (ذاتية الدفع) لتحقيق استراتيجية الردع.

(8) لابد من قيام قواتنا المسلحة الباسلة بتطوير خططنا القتالية اولا باول طبقا لما يستجد عند العدو من متغيرات التسليح و التطوير و ايضا بما لدينا نحن من سلاح و معدات.

(9) الوصول بقواتنا المسلحة تدريبا و تسليحا الي ان تمتلك القدرة علي التحول السريع عند استباحة سلامة التراب الوطني من قوة دفاعية كبيرة الي قوة هجومية كاسحة.

(10) توفير كل الامكانات الممكنة لاجهزة الامن القومي المصري.

(11) الدخول فورا و بلا تردد او تاخير في عصر الطاقة النووية السلمية باستيراد عدد من محطات الكهرباء النووية

و كذا انشاء مفاعلات نووية للاغراض السلمية و البحثية.

(12) السودان شماله و جنوبه امتداد طبيعي لمتطلبات الامن القومي المصري وصولا الي منابع النيل و لذلك يجب ان نبذل قصاري الجهد في عودة الدور و التاثير المصري الي دول افريقيا عموما و دول حوض النيل خصوصا

(13) ضرورة ارسال المبعوثين المصريين من ازهريين و تربويين و باعداد كبيرة الي السودان و دول منابع النيل و دول افريقيا الاخري لتعريفهم بالاسلام و مصر فهذا من اهم متطلبات الامن القومي المصري حيث تركنا اسرائيل تلعب منفردة في ملعبنا  الخلفي حتي وصلت الى منابع النيل

(14) سيناء وتمليك أهلها للأرض وجعلها أهم مشروع قومى

الصــــــحة

(الهدف هو خدمة صحية مجانية لكل فقراء مصر و مظلة تأمين صحي تشمل الجميع بلا استثناء و القضاء علي المخدرات حيث أن النظام الصحى فى مصر سىء للغاية وهو فى أو لوياتنا يأتى فى المرتبة الثالثة بعد الإقتصاد والأمن

ويليه الغذاء والتعليم لذا نتعهد أن نحول السجلات الطبية الى النظام الإليكترونى خاصة وأننا نمتلك بنية أساسية للرعاية الصحية ضخمة جداً وهى كالتالى   1373 مستشفى حكومى بها 127 ألف سرير .. 61 ألف عيادة خاصة ومشتركة وخيرية ... 664 مستشفى خاص بها 27 ألف سرير ولدينا كوادر طبية متمثلة فى 200 ألف طبيب ..  250 ألف ممرضة وفنى صحى ... وقطاع دوائى يبيع أدوية قيمتها 11 مليار جنيه كل هذا وتبقى أكثر المفارقات وهى موت المواطنين فى الشوارع من نقص الرعاية الطبية ولأن المستشفيات لا تريد استقبالهم إما لقلة الإمكانيات فى المستشفيات الحكومية أو لزيادة أسعار الدواء بالإضافة الى أن التأمين الصحى يتخلى عن مرضاه بسرعة إذا ارتفعت تكلفة علاجهم

ولكننا سنطبق النظام الطبى الإشتراكى الذى يسعى لخدمة الإنسان أولا ثم الربح وليس العكس وهو حصول الفرد على الخدمة الطبية مجانا وهو النظام المعمول به فى كل من كندا وبريطانيا وفرنسا وكوبا ويتعين أولاً تحسين الخبرات الطبية والإستفادة بعلمائنا ونشر الثقافة الطبية الضرورية بين الناس وانشاء جهاز يعمل بطريقة اليكترونية للإنذار المبكر حيث يبدأ بنشر أى مشاكل طبية مترافقة مع الأدوية أو الحالات الطبية التى يجب الإنتباه اليها من قبل الأطباء والصيادلة ...

والعمل على زيادة الإنفاق الحكومى ليصل الى نسبة عالية وكبيرة من الدخل الفومى بحيث تغطى كامل النفقات الطبية مهما كانت والفضاء على بؤر السرقة من قبل بعض التجار

لــــــــــــــذا :

(1) تلتزم الدولة أولاً بضمان مظلة تامين صحي لتشمل كل مواطني الدولة بلا استثناء من الميلاد و الي الوفاة.

(2) تلتزم الدولة بحماية التعليم الطبي و استمرار تكليف و تعيين جميع خريجي كليات الطب مع اعادة توزيعهم جغرافيا لتتمتع الدولة كلها بنفس المستوي من مقدمي الخدمة الصحية.

(3) يتم تقديم العلاج المجاني في مستشفيات الدولة مجانا لغير القادرين و محدودي الدخل.

(4) تلتزم جميع المستشفيات الخاصة بنسبة من مرضي العلاج المجاني المحولين من المستشفيات الحكومية بما لا يتجاوز 10% من طاقة هذه المستشفيات.

(5) تلتزم كل كلية طب حكومية و خاصة بمد مظلة الرعاية العلمية و الاشراف العلمي و الاكاديمي لعدد من المستشفيات الرئيسة في كل محافظة بها كلية طب.

 (6) انتاج الدواء و خاصة الأدوية الأكثر استهلاكا هو قضية أمن قومي للقضاء على تجارة الأدوية واحتكارها لصالح أشخاص معينة مما يضيع على الدولة أكثر من 11 مليار جنيه

(7) الحد من الإهدار الشديد فى الإنفاق الدوائى خاصة سوء استخدام المضادات الحيوية (22%) من استهلاك الدواء

التعليم و البحث العلمي

 (ليس الهدف هو حصول الجميع علي شهادات عليا ذات محتوي علمي ضعيف علي حساب جودة التعليم و انما الهدف تخريج قاعدة علمية ذات كفاءة و حرفيين و صناع و مزارعين علي مستوي عال)

(1) تلتزم الدولة بضمان التعليم المجانى حتي نهاية مرحلة التعليم الاساسي (9 سنوات دراسية) لجميع ابناء الشعب.

 (2) التعليم الثانوي مجانا او باقل مصروفات ممكنة في مدارس الدولة للحاصلين علي الاعدادية بمجموع 75% و يتوجه الباقون الي المدارس الفنية او الي سوق العمل.

(3) شهادة الثانوية العامة و ما في مستواها شهادة منتهية يمكن العمل بها.

(4) يلتحق بالتعليم الجامعي و المعاهد العليا نسبة لا تزيد عن 50% من الحاصلين علي الثانوية العامة طبقا للمجموع الكلي حتي يمكن للجامعات من تكوين قاعدة علمية حقيقية و تقديم محتوي علمي متميز و تشجيع البحث العلمي الذي انقرض فعليا من جامعاتنا و تخريج شباب كفء قادر علي الابتكار و التعلم و التعليم و قيادة الدولة مستقبلا و النسبة الباقية تلتحق بسوق العمل و من اراد منهم ان يلتحق بالتعليم الجامعي الحكومي فيلتزم بالنفقات الكاملة للتعليم و بنسبة لا تزيد عن 10% من الطلاب المقبولين في الجامعة.

(5) المعاهد العليا الخاصة و الجامعات الخاصة تخضع لنفس معايير مكتب التنسيق في قبول الطلاب بها مع نسبة تجاوز لا تزيد عن 10% باي حال من الاحوال. ( اي اذا كانت كلية الطب قد قبلت مجموع 90% فلا يمكن لجامعة خاصة ان تقبل للدراسة في كلية الطب بها الا بمجموع 80% علي الاقل).

(6) دخول الجامعات المصرية الحكومية فقط للحاصلين علي الثانوية العامة المصرية و اي شهادات اجنبية معادلة فمكانها في الجامعات الخاصة فقط توفيرا لفرص العدالة و المساواة.

(7 ) يتم تقديم التعليم  بسلاسة و بتدرج و من خلال مناهج تضارع دولا مثل كوريا و اليابان و ماليزيا و اندونيسيا علي الاقل يتم وضعها بواسطة خبراء من التخصصات المختلفة و من كبار رجال التربية و التعليم من موجهين اوائل و موجهين و يقوم بتدريسها مدرسون مؤهلون و تربويون

(8) كل جامعة خاصة و معهد عال خاص يلتزم بتمويل مدرسة فنية او مدرسة تاهيل مهني

 (9) تلتزم الجامعات الخاصة بتقديم جزء من التمويل للأبحاث العلمية

(10) انشاء مراكز علمية في مجالات ذات ميزة نسبية لمصر مثل الطاقة الشمسية و الرياح و غيرها.

نقاط اخري

 (1)   ازالة العشوائيات ما أمكن ذلك أو تطويرها عمرانيا و خدميا تتماشى مع الاحترام الآدمي

(2) التزام الدولة بانشاء  مدن جديدة في الظهير الصحراوي للمحافظات الزراعية أولا و المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

(3)   التزام انماط عمرانية محددة طبقا لكل اقليم او محافظة.

(4)   كل مواطن لابد ان يتمتع بخدمات المياه و الكهرباء و الصرف الصحي و غيرها من المرافق الرئيسة حيث أن 35% من القرى المصرية محرومة من تلك الخدمات

(5) إعادة الحياة للنقل البحري و النهري.

(6)  الطاقة النووية خيار استراتيجي.

(7)  التوسع الكبير و العاجل في استخدام و استثمار و البحث العلمي في طاقة الرياح و الطاقة الشمسية.

(8) لا تصدير للغاز او للبترول اذا كان عائد تصديره اقل من عائد استخدامه محليا.

 (9) إعادة الاهتمام بالأزهر و بالتعليم الديني فيه حتي تعود مصر كما كانت منارة الاعتدال و الوسطية الإسلامية.

(10) شيخ الأزهر ينتخب مدة انتخابه 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط و لا يعين من قبل احد والأزهر فقط هو المرجعية الإسلامية للدولة

(11) يتم منع التدخين في كل الاماكن العامة و الشوارع

(12) تعديل التشريعات في جرائم المخدرات لتكون عقوبة الاعدام هي العقوبة الوحيدة لبائعي و مروجي المخدرات بكل انواعها و باي كمية

( 13) النهوض بالفلاح وتحديد أسعار الأسمدة والكيماويات على مدار العام الواحد

(14) رفع الديون المستحقة على الفلاح لصالح بنوك التنمية والإئتمان الزراعى والمقدرة بمليار و200 مليون جنيه

(15) تكليف كل من وزارة الزراعة والبحث العلمى بالعمل على انتاج أعلاف وأسمدة زراعية محلية الصنع بأسعار زهيدة

(16) منع اسرائيل من دفن النفايات النووية فى الصحراء العربية

هذه بعض الافكار قد تكون غير مرتبة . قد تكون تحتاج الي إعادة صياغة او توضيح او تفسير – قد اكون اهملت اشياء هامة او نسيتها

فبرجاء تقبل الإعتذار لان البرنامج الانتخابي للمرشح لا يكون ابدا نتاجه هو شخصيا و انما هو نتاج مجموعة عمل

اتمني ان تشاركونى في هذه الافكار و البرامج و بلورتها و تنقيتها بحيث تبدو في النهاية كعمل فني متكامل

وأ شكرا لكم سعة الصدر و عذرا للإطالة و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للتواصل : ودعم استكمال الترشيح الدخول على صفحتنا على facebook  

( الحملة الشعبية لدعم وتأييد مرشح الشباب إيهاب محمد المصرى  لرئاسة الجمهورية )

أو الإتصال برقم / 01118792522

إن نال البرنامج رضاكم يرجى ارسال البيانات الموضحة بالجدول على البريد الإليكترونى [email protected]

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDh6Z0NoVHVKOGh2cmlxeUJyVVFiNlE6MQ

التصويت الإليكترونى للحملة الشعبية لدعم وتأييد مرشح الشباب ايهاب محمد المصرى لرئاسة الجمهورية

لينك المجموعة

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_129263630487979