% من الأسر المصرية تستخدم الإنترنت

تكنولوجيا المعلومات.. نمو يدعم الحكومة

نسبة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات 14% في 2009

إعداد: سميحة عبد الحليم

"تكنولوجيا المعلومات" من أكثر القطاعات نموا في مصر، حيث إنه خلال عام 2009 بلغت نسبة النمو لهذا القطاع 14% -حسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية-

ووفقا لدراسة اقتصادية حول "قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر‏...‏ آفاق بلا حدود"، فإنه كان أحد أسرع القطاعات نموا في 2008 بمعدل نمو سنوي بلغ 20% مقارنة بـ7%‏ في‏2007.‏

وذكرت الدراسة - التي نشرها الأهرام الاقتصادي في 27 يوليو/ تموز 2009 - أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 3.9% في عام ‏2007/ 2008.‏

لكن في الوقت نفسه، أشارت الدراسة إلى أن الحكومة الإلكترونية كنموذج لتطبيقات القطاع تمثل مستوى متواضعا، حيث جاءت مصر في المركز‏ 79‏ بين ‏191‏ دولة في مؤشر الحكومة الإلكترونية لهيئة الأمم المتحدة‏.

بينما قدرت دراسة لمركز الأبحاث الاقتصادية البريطاني "بيزنس مونيتور" - أحد أكبر مراكز الدراسات الاقتصادية في العالم - زيادة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري بنسبة 30% في الفترة بين عامي 2006 و2011.

وألقى تقرير المركز - للربع الأخير من عام 2007 - الضوء على أهم نقاط القوة والفرص التي تتمتع بها مصر كسوق قابل للتوسع وجاذب للاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها المساندة والدعم القوي الذي يتمتع به هذا القطاع من الحكومة المصرية، مشيرا إلى مبادرة "حاسب لكل بيت" و"حاسب لكل متخصص" وبرامج أخرى وجهتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطن المصري من شأنها أن تساهم في زيادة نسبة امتلاك المصريين للحاسب الآلي، ليس فقط على مستوى العمل بل على مستوى الاستعمال الشخصي، ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في اشتراك الإنترنت فائق السرعة بحلول عام 2011 بنسبة قدرها 271%.

استثمار أجنبي ومحلي

حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بلغ 1.46 مليار دولار (أي ما يعادل 5.1 مليار جنيه مصري) في عام 2009، وهو ما كشفت عنه دراسة أصدرتها مؤسسة (آي دي سي) المتخصصة في مجال الاستشارات والبحوث الخاصة في قطاع التقنية.

وخلال الفترة من ‏2005‏ إلي‏2007‏ تمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري من جذب استثمارات أجنبية ومحلية بأكثر من ‏8‏ مليارات دولار‏،‏ وهناك ‏17‏ شركة عالمية تعمل في مصر وتصدر خدمات هذه التكنولوجيا إلي الخارج‏، التي بدورها وفرت أكثر من ‏11249‏ فرصة عمل‏، وذلك حسب دراسة "قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر‏...‏ آفاق بلا حدود".

ووفقا لبيانات وزارة الاستثمار لعام 2006/ 2007،‏ فان حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من رأس المال المصدر الجديد والشركات المنشأة بلغت 28% و4.5% على التوالي، إلا أن شركات القطاع الخاص المصرية التي تقوم بمشروعات ابتكارية - وإن كانت تحمل بعض المخاطر - تواجه صعوبات في الحصول على تمويل، وهو ما سبق أن أشار إليه المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ‏2009‏، والذي كشفت إحصاءاته عن عزوف رأس المال المشترك للمخاطرة في تمويل إنشاء شركات جديدة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏ وإنه عادة ما تستثمر شركات الأسهم الخاصة في الشركات القائمة بالفعل ولا تقدم تمويلا لإنشاء شركات جديدة‏.‏

النت بالريف والحضر

من جهة أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - في يونيو/ حزيران 2009 بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت - أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في مصر بلغ 12 مليونا، وأن عدد نوادي تكنولوجيا المعلومات بلغ حوالى 1776 ناديا، وعدد مستخدمي الإنترنت في أندية تكنولوجيا المعلومات أسبوعيا بلغ 190016 مستخدما.

وأوضح أن نسبة الأندية التي تقدم خدمة الإنترنت في الحضر والريف بلغت 21.7% و12.7% على التوالي من إجمالى الأندية، وأن متوسط أعداد الزائرين في الحضر كانت 203 زائرين أسبوعيا، بينما بلغت في الريف 173 زائرا أسبوعيا.

وأضاف أن عدد مقاهي الإنترنت بلغ 4597 مقهى، وبلغ إجمالي عدد المستخدمين أسبوعيا لهذه المقاهي 804270 مستخدما بمتوسط 175 مستخدما لكل مقهى أسبوعيا.

وبلغت نسبة استخدام الأسر للإنترنت 12% من إجمالي الأسر المصرية، حيث 55% من أفراد الأسرة المستخدمين للإنترنت يستخدمونه من المنزل، و13% من مقاهي الإنترنت، و14%من مقر أعمالهم، و18% يستخدمونه من أماكن أخرى.

كما أشار الجهاز المركزي إلى أن نسبة الأسر التي تستخدم الإنترنت في مجال التعليم بلغت52%، وأن 15% من الأسر تتعامل مع الحكومة الإلكترونية، و33% يستخدمونها في مجالات أخرى.

محو الأمية الإلكترونية

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية نفذت عددا من البرامج الداعمة لمحو الأمية الإلكترونية وتشجيع زيادة الاستخدام العام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ياتى هذا في الوقت الذي تدعم فيه برامج مثل "أندية تكنولوجيا المعلومات"، حيث انتشرت مراكز التكنولوجيا المجتمعية في جميع أرجاء مصر، والتي من المتوقع أن تتعامل تعاملا كاملا مع احتياجات الكبار الذين يفتقرون إلى مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعانون من الأمية الإلكترونية.

وقد نجحت هذه البرامج في تحقيق أثر أوسع نطاقا وأثرا لبرامج بناء القدرات إثر دعمها ببرامج مثل "حاسبات مصر 2010" و"الإنترنت المجاني" وغير ذلك من البرامج الرامية إلى توسيع شريحة المستفيدين.

ومن بين البرامج الرئيسية لدعم هذه الأهداف برنامج "شعب متصل بالمعرفة" الذي أعقب برنامج "حاسب لكل بيت" والذي استهدف بدوره زيادة انتشار الحاسبات في المنازل والقطاع الأكاديمي.

هذه البرامج نجحت في زيادة انتشار الحاسبات في مصر بنسبة 7%، كما قامت الوزارة بتسهيل إنشاء شبكة من نوادي التكنولوجيا في جميع أنحاء مصر لتوفير فرص وصول للمواطنين إلى تكنولوجيا المعلومات والاستفادة منها - مع التركيز على المناطق الريفية والمحرومة.

علاوة على ذلك، زودت الشبكة الوطنية للهيئة القومية للبريد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشبكة قائمة بالفعل لمنافذ توصيل خدمات الحكومة الإلكترونية وغيرها من الخدمات الجماهيرية.

ومن المبادرات والبرامج البناءة في هذا السياق، أسهمت مبادرة "الإنترنت المجاني" وبرامج الاتصال عريض النطاق في زيادة الوصول إلى الإنترنت، وجعلت الوصول إلى الإنترنت في متناول معظم المواطنين.

كما دعمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء مصر، وانتهت من تقديم دورات تدريبية لمحو الأمية الإلكترونية لأكثر من 100 ألف شخص، وبذلك حقق البرنامج أهدافه المنشودة في تمكين الكثير من المصريين من تلقي شهادات معترف بها دوليا في مهارات الكمبيوتر.

ولما كان للتعليم أهمية كبرى، فقد وضعت الحكومة المصرية إصلاح التعليم على رأس أولوياتها على الدوام، ويتجلى هذا في توجيه ثلث الإنفاق الحكومي تقريبا لهذا القطاع الحيوي.

ويعد استخدام التكنولوجيا في التعليم من المكونات الأساسية لهذا الإصلاح انطلاقا من الاعتقاد الراسخ في نتائجه المحفزة للطلاب على التعلم واكتساب المعرفة. وعلى ذلك، تضع الوزارة خططا استراتيجية – بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي – للاستقرار على أفضل السبل لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعليم من خلال عدد من المشاريع الهادفة، ومن أبرزها "مبادرة التعليم المصرية".

وركزت المرحلة الأولى على إدخال الحاسبات إلى المؤسسات وتطوير قدرات المدرسين بمقدار محدد إلى جانب تطوير البرمجيات. ووضعت خطط تجريبية لدمج الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمل المدارس والمؤسسات التعليمية استناداً إلى التوجهات الاستراتيجية العامة لهذه المؤسسات.

ويتجه التركيز إلى دمج سياسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعليم مع السياسة التعليمية العامة، وهذا أمر ذو أهمية خاصة نظرا للحال القائمة التي تثبت أن منظومة العمل في المؤسسات التعليمية ما تزال تمزج بين القديم والحديث.

وعما يخص مبادرة التعليم المصرية، والتي تقوم على شراكة بين القطاعين العام والخاص تشترك فيها الحكومة المصرية مع أعضاء مجتمع تكنولوجيا المعلومات في المنتدى الاقتصادي العالمي والعديد من الأطراف متعددة الجنسيات، تدعم المبادرة الجهود العامة لإصلاح التعليم في مصر وتعظم من قدرات الشراكة التعاونية لتحقيق أهدافها، التي تتركز في تطوير المنظومة التعليمية وخدماتها المقدمة لكل المصريين وهو ما يعنى الإسراع بتنفيذ الإصلاح التعليمي، ورفع جودة التعليم والتدريب في مصر، وتمكين المجتمع من استيعاب مصادر المعلومات على اتساع واختلاف محتوياتها والاستفادة منها، واكتساب المهارات المطلوبة لترسيخ الحضور في مجتمع المعلومات، وتوفير التعليم والتدريب إلى قطاع أكبر من أبناء الوطن.

فضلا عن إعداد طلاب المدارس والجامعات للانضمام إلى قوة العمل التي تأخذ بالتطور التقني الرقمي، وذلك بتحسين قدراتهم الإبداعية وقدرات مدرسيهم من خلال الاستخدام الفعال للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام الوطني للحكومة والمواطنة لبناء نموذج للإصلاح التعليمي يمكن تصديره وتكراره في المنطقة العربية.

وتنقسم المبادرة المصرية للتعليم إلى 4 مسارات، هي التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والتعلم مدى الحياة وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يهدف الأول إلى زيادة قدرة رواد العملية التعليمية على تخطيط وتنفيذ ومتابعة القرارات المتعلقة بالسياسات المتبعة والمشاريع والبرامج المتبنّاة بغية الارتقاء بالعملية التعليمية. ويهدف هذا المسار إلى الارتقاء بتقديم المواد التعليمية من خلال نطاق واسع من التكنولوجيا المتاحة، بما يؤدي إلى اكتساب مهارات القرن الـ21 كالتفكير النقدي وحل المشكلات وثقافة العمل الجماعي، وهي في مجملها أهداف تتحقق من خلال وضع نماذج اقتصادية مناسبة للاندماج الفعال والمستدام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النظام التعليمي، والإسراع بنشر بنية أساسية عالية الجودة بتكلفة معقولة لزيادة معدلات الوصول في المدارس وإقامة نظام لضمان الجودة واعتماده.

الإسعاف والطوارئ

فى مجال الصحة، اعتمدت وزارة الصحة العديد من البرامج الإلكترونية بغية توفير مستوى أفضل من خدماتها لقطاع أوسع من المجتمع المصري. ولعل إحدى وسائل تحقيق هذا "نظام السجل الطبي القومي المتكامل"، الذي حدا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير نظام سجلات طبية متكاملة لوزارة الصحة، تنفذ المرحلة الأولى في 400 وحدة صحية، وهي تلك المعروفة باسم "وحدات صحة الأسرة"، متفرقة في 4 محافظات ولها موقع واحد مركزي.

وهناك مشروع آخر هو "نظام المعلومات والشبكة القومية للخدمات الصحية للمواطنين التي تقدمها الحكومة. ويستعين المشروع بأنظمة آمنة في سبيل إنشاء إدارة مركزية لتقديم الخدمات العلاجية من قبل الحكومة، وتوجيه المرضى إلى الوحدات العلاجية المعنية والمراكز المتخصصة المنتشرة في ربوع البلاد.

وتعد أنظمة الطوارئ وتطبيقات العلاج عن بعد محورين أساسيين لضمان الاستجابة السريعة وتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة، إذ تساعد تطبيقات العلاج عن بعد في توفير معلومات عن المرضى من شأنها تقديم العون للأطباء في تشخيص الحالات المرضية وتوجيه المرضى إلى أفضل أماكن تقديم الخدمات العلاجية، كما تزود المناطق النائية بإمكانية الوصول إلى مراكز تشخيص على أعلى مستوى، علاوة على توفير الحصول على أفضل الاستجابات في حالات الطوارئ.

على صعيد آخر، يتمثل الهدف من مشروع "مركز الاتصال بخدمات الطوارئ" في إنشاء نظام حديث يشتمل على غرفة مركزية للاتصال والتحكم في خدمات الطوارئ وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مقاصدها، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحسين عملية تنسيق الخدمات، لا سيما في المناطق الريفية، وتوفير الجهد والمال إلى جانب ضمان استيفاء المعايير العالمية العالية.

وفي هذا الإطار، استهلت وزارة الاتصالات ووزارة الصحة مسيرة تعاون مشترك بغية إنشاء شبكة مراقبة من أجل جمع معلومات عن تفشي الأوبئة ومتابعة القدرات المعملية التي تتيح احتواء أمراض بعينها، وتقدم هذه الشبكة كثيرًا من العون لذوي الاختصاص بالأوبئة في مباشرة عملهم وتتيح النشر السريع للمعلومات، الأمر الذي من شأنه تيسير عملية التحكم في المرض. وإذا اتخذنا السرطان كمثال، فإن كل تركيز المرحلة الحالية يتمثل في تقديم الدعم للسجل القومي للسرطان.

خدمات حكومية

تتمتع وزارة الاتصالات بتفويض عام لدعم الوزارات الأخرى فيما يخص البرامج ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعمل كمجلس استشاري لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصالح الحكومة.

وتتمثل أنشطة الوزارة في هذه الصدد في إقامة شراكات مع المؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في هذا المجال عبر إبرام الاتفاقيات والتفاوض بشأن خطط إصدار التراخيص وحزم التطبيقات نيابة عن الحكومة. وبناء عليه، أبرمت الوزارة 40 بروتوكولا مع الوزارات الأخرى والمؤسسات التابعة لها منذ عام 2001 لترسيخ التعاون والدعم معها، ثم اشتركت في عدد من المبادرات، من بينها مشاريع بناء القدرات والبنية التحتية رامية إلى تطبيق تلك البروتوكولات، ومنذ اشتراك الوزارة عام 2000 في عدد من المشاريع التجريبية التي تخدم العديد من الجهات الحكومية، تمضي الوزارة الآن على قدم وساق نحو تنفيذ المشاريع القومية الضخمة.

وتبنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدة آليات لتحقيق أهدافها المتمثلة في إقامة صناعة خدمات قائمة على تكنولوجيا المعلومات، ويتمثل ذلك في استصدار التشريعات ذات الصلة بدعم القطاع وتنظيمه في بعض المجالات مثل حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني جنبا إلى جنب مع التحرر من الإجراءات الروتينية، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث وضعت تلك الهيئة استراتيجية وطنية لنمو الصادرات في صناعة تكنولوجيا المعلومات بحيث تركز على الصناعة المعتمدة على السوق التي تتبع المعايير الدولية عبر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وإلى جانب إنشاء بنية تحتية تتسم بالحداثة إلى أبعد الحدود، كما هي الحال في القرية الذكية، تشمل الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة للارتقاء بقطاع الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات في مصر إبرام اتفاقيات وإقامة العديد من الأنشطة الترويجية داخل الجمهورية وخارجها.

وبفضل تكنولوجيا المعلومات، تغير وجه البريد المصري ودخل اليوم عصر الاستثمارات الحديثة، ففي السنوات الـ10 الأخيرة أصبحت هيئة البريد المصري تعمل من خلال منظومة متكاملة لتقديم الخدمات الجماهيرية (سواء البريدية، أو الحكومية، أو المالية، أو تلك الخاصة بالأعمال). وقد وصل عدد مكاتب البريد إلى 3500 مكتب أكثرها "مميكن"، وذلك في إطار السعي الدائم لخدمة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وقد تم إنشاء أكبر شبكة إلكترونية تربط مكاتب البريد لتقديم الخدمات الحديثة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز المعلومات الرئيسية ومراكز البيانات، ومنها افتتاح مركز التحكم والمراقبة والتشغيل التبادلي NOC بمقر هيئة البريد بالقرية الذكية.

مع تشجيع التجارة الإلكترونية من خلال بيئة تشريعية ومالية وإدارية تضمن لها الانطلاق والخروج من براثن البيروقراطية ، تعمل الدولة على خلق سوق لهذه التجارة من خلال منظومة المشروعات الخاصة بها ومن خلال تطوير كافة المؤسسات الحكومية المرتبطة بأنشطة هذه التجارة كالجمارك والضرائب والبنوك وجهات الإقراض والاعتماد، وبما يحقق لها أن تنطلق لتكون أساسا للتعاملات التجارية مع دول العالم.

ويشكل عماد التنمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر، قاعدة واعدة من الموارد البشرية المؤهلة قوامها 250 ألف خريج جامعي سنويا، إضافة إلى إقرار حزمة من القوانين ذات الصلة بقطاع الاتصالات والتوقيع الإلكتروني، فضلا عن وجود بنية تحتية حديثة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتوسط مواقع الكبلات البحرية الدولية الرئيسية، كما أثمرت جهود الإصلاح والتحرير الموجهة إلى هذا القطاع عن استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جدير بالذكر أنه تقام منافسة سنوية لخطة عمل القطاع ترمي لاكتشاف المواهب الشابة. وفي هذا الإطار، تأسس مرفق للحضانة التكنولوجية بحديقة التكنولوجيا بالقرية الذكية، كما تم إنشاء مراكز تميز افتراضية للبحث والتطوير تجمع بين الشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات والمغتربين المصريين وغيرها من المراكز المصرية في مجالات رئيسية متميزة على غرار جمع البيانات والتقنيات اللاسلكية، هذا علاوة على إنشاء صندوق خاص لرأس مال المشاريع المعنية بتنمية التكنولوجيا.

وبهدف الوصول الى السوق العالمية، قامت مصر بإدخال نظام خدمات التعهيد (BPO) وقامت باختيار الشركات متعددة الجنسيات كمقصد عالمي في الوقت الذي تلجأ فيه الشركات المحلية لتصدير حلول تكنولوجيا المعلومات وغير ذلك من الخدمات إلى العملاء على مستوى العالم.