تزايد جرائم الإنترنت يثير الذعر بين الدول الكبرى

أعلن رئيس قسم مكافحة جرائم الإنترنت في مكتب التحقيقات الاتحادي -الأربعاء- أن التجسس على أجهزة الكمبيوتروسرقة المعلومات الشخصية شهداتزايدا ملحوظا في2007 مما أدى إلى خسائر تقدر بملايين الدولارات وتهديد أمن الولايات المتحدة.

وقال شون هنري مساعد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي للصحفيين إن سهولة الوصول لملايين الضحايا المحتملين تشكل عنصرا جاذبا لجماعات الجريمة المنظمة.

وأوضح أن ما يصل إلى 24 دولة أصبحت لها "مصلحة عدوانية" في اختراق شبكات الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية.

ورفض هنري أن يذكر اسم بلدان محددة، ولكن أجهزة المخابرات الامريكية أبدت قلقها من قدرات روسيا والصين على التجسس الكترونيا على الولايات المتحدة وتعطيل شبكات الكمبيوتر الامريكية.

وكمثال محتمل على براعة روسيا في التجسس الالكتروني، اتهمت جورجيا موسكو في أغسطس/آب 2008 بشن "حرب انترنت" لتعطيل مواقع الحكومة الجورجية على شبكة الانترنت في الوقت الذي شنت فيه هجوما عسكريا.

وقال هنري إن ضباطا اتحاديين أمريكيين كثفوا جهودهم لمحاربة جرائم الكمبيوتر ويتعاونون مع نظرائهم الأجانب، حيث أثارت الموجة المتزايدة للهجمات على الكمبيوتر اهتماما دوليا.

وأوضح أنه خلال عام 2007 أصبح النشاط الشرير أكثر شيوعا، ومازال التهديد مستمر في التزايد.وقال هنري إن إحدى أساليب الهجوم التي تتزايد شعبيتها هي "شبكات البرامج الألية" التي تنتشرمن خلالها برامج كمبيوتر ضارة عبر الفيروسات الى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأفراد وشركات دون علمهم وتشكل شبكات يمكنها عندئذ أن تستخدم لسرقة البيانات أو تعطيل نظام.

واضاف أن من بين الأساليب الأخرى التي أصبحت مشكلة متزايدة أسلوب يعرف باسم "الصيد بالرمح" حيث يحصل المتسللون على نسخة من قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بشركة ما ثم يرسلون طلبات تبدو كالطلبات الرسمية للحصول على البيانات الشخصية للعاملين.

وألمح أن جريمة الكمبيوتر غزت وول ستريت ولكن لم يكن لها دور في أزمات النظام المالي الحالية، غير أن شركات الاستثمار الفردية خسرت عشرات ملايين الدولارات من خلال برامج تمكن مجرمون من خلالها اختراق حسابات عدة عملاء واستخدامها لرفع سعرالأسهم التي يتعذر بيعها والتخلص من ما لديهم من هذه الأسهم من حساباتهم.

وقال هنري ان مركز شكاوى جرائم الإنترنت الذي يساعد مكتب التحقيقات الاتحادي في ادارته سجل أكثر من مليون شكوى منذ تأسيسه في عام 2000 وأن العدد الان يتراوح بين 18 ألفا و20 ألف شكوى شهريا.

(رويترز)