الأحزاب السياسية هي كيانات جماعية لفئات من المجتمع من اجل الدفاع عن
مبادئ وأفكار معينة اعتقدت بها هدة الجماعة واعتنقتها أعداد كثيرة أو قليلة
 من جميع فئات الشعب بغية تعميمها وتطبيقها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
والأحزاب ذات فاعلية وتأثير بالنسبة للنظم السياسية القائمة في الدول وأساس
تقوم عليه الديمقراطية المعاصرة ولاسيما في الدول القانونية التي تجعل
 القانون أمامها نبراسا تهتدي به في سبيل التقدم في المجال السياسي والقانوني
 والأقتصادى  والأجتماعى وغيرة من المجالات التي تعد لبنات ضرورية وهامة
 في التكوين الحضاري للدولة
وان القوانين والمراسيم التي أصدرها المجلس العسكري تتحكم في رسم خارطة
مستقبل مصر السياسي، في الفترة الانتقالية وما بعدها، والتي تتسم بالتعجل
وعدم الرغبة في إشراك الجماعات السياسية المعنية بتلك القوانين، في مناقشتها
 أو تأمل مشاريع القوانين التي سبق للأحزاب والقوي السياسية والمنظمات
الحقوقية إذا كان الهدف من تعديل تلك القوانين، هو السير في اتجاه ترسيخ
الحريات الديمقراطية، وليس تقييده وهذا إخلال من المجلس العسكري بوعده
 بطرح مشاريع القوانين للنقاش المجتمعي ومن أهم المتناقضات في قانون
تأسيس الأحزاب انه يشترط القانون، إعلان أسماء مؤسسي الحزب الجديد، في
صحيفتين ذائعتي الانتشار، فإذا ما علمنا أن صفحة الإعلان في مثل تلك الصحف
تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، وأن نشر خمسة ألاف اسم يحتاج إلي صفحتين علي
الأقل، فإن معني ذلك أن طالبي إشهار الحزب مطالبون بدفع أكثر من مليون جنيه
 قبل أن يبدأوا أي نشاط أو أي يجمعوا أي اشتراكات وأيضا أن إلغاء الدعم الذي
نصت علية (‏المادة الثانية‏)‏