كلنا شركاء في العمل الارشادي د.ابومسلم القرقاري

موقع ارشادي زراعي يهتم بالتنمية الزراعية والحيوانية والسمكية والمجتمع الريفي

دور روابط مستخدمي مياه الري: يمكن تعظيم الاستفادة من مياه الري اذا وجد وعي عام للترشيد وحسن استغلال الاستغلال الامثل لان المياه بعد ان كانت من الموارد المتجددة التي تتجدد باستمرار تحولت في الوقت الراهن وفي المستقبل الي موارد غير متجددة بفعل سوء الاستخدام والتوسعات في المشروعات سواء الزراعية او الصناعية غير المدروسة او بسبب زيادة السكان في العالم ولذا يجب ان يشارك الجميع في الحفاظ علي هذا المورد البيئي وترشيد استخدامه وذلك بتكوين روابط ومجالس ادارات لفتحات الري الفرعية من الترع الرئيسية والفرعية لنشر الوعي بين مستخدمي هذه المياه في مناطقهم وتعريفهم بقيمة نقطة المياه وان الترشيد في استخدامها مهم جدا وتتكون الروابط من خلال الدعوة بين الزراع لتكوين جمعيات عمومية لكل فتحة او ماكينة ري تخدم مساحة زراعية معينة ويتم اختيار مجلس ادارة بالانتخاب المباشر ويتكون من 9 افراد او 11فرد او من 13 فرد ويتم عمل رابطة علي مستوي القرية تسمي رابطة القرية لمستخدمي مياه الري ، وتعمم علي مستوي المركز باسم رابطة المركز لمسنخدمي المياه ثم علي مستوي المحافظة واخيرا علي المستوي القومي علي ان يتم اشهار هذه الروابط او الجمعيات في الجهات الرسمية واظن ان نظام شبيه بذلك قامت وزارة الري به مشكور ومن مهام هذه الروابط او الجمعيات الاتي: 1- تنظيم دورات تدريبية من قبل الجهات المعنية بمياة الري وكيفية استخدامها من خلال التعاون بين وزارات الري والزراعة والبيئة. 2- المشاركة مع وزارات الري والزراعة والبيئة والاعلام لبيان مدي خطورة الاسراف في استخدام مياه الري والشرب علي النبات والانسان والحيوان . 3- اظهار اهمية تطهير المجاري المائية لتقليل الفاقد من المياه وذلك للصالح العام. 4- اهمية المشاركة في استقدام الات للري حديثة للتقليل من الفاقد من المياه 5- ضرورة الدعوة بان نقطة المياه لها قوة اقوي من طلقات الرصاص فبدون مياه او بندرتها نعيش في تهديد مستمر في ارزاقنا. 6- عمل مجموعات من المحليات والروابط ووزارات الري والزراعة والبيئة لتقييم كفاءة استخدام مياه الري والشرب علي مستويات القري والمراكز والمحافظات وعلي المستوي القومي لتلاشي نقاط الضعف وتقوية نقاط القوة وتدعيمها. 7- ان يكون بهذه الروابط دليل للمقننات المائية ومد الزراع به لترشيد استخدام المياه. 8- تشجيع استخدام وسائل الري الحديث لزيادة فعاليته عن الري السطحي والغمر ولترشيده استخدام المياه. 9- ان تحتفظ الروابط بسجل بالزروعات الموجودة وحساب استهلاكها المائي بواسطة المتخصصين؟ 10- واخيرا المشاركة في تحديد اهم المشاكل التي تقابل مستخدمي مياه الري وايضا التعرف علي اهم المشكلات التي تواجه الجهات المعنية بتقديم الخدمات في مجال مياه الري. واذا ما تم تكوين هذه الروابط علي اسس علمية فستكون عمليه مساعدة ومهمة في ترشيد استخدام المياه وسوف يتولد داخل المجتمعات الريفية شعور عام باهمية المياه ومعرفتهم بالمشكلة الدائرة الان علي الساحة الا وهي وجود مشكلات تهدد بنقص مواردنا المائية وكيفة التغلب عليها من خلال السلوكيات الصحيحة في الاستخدام الإدارة والقيادة الرشيدة تعتبر الإدارة والقيادة حجر الزاوية لأي تقدم في أي مجال مجالات الحياة الاجتماعية بجميع أنواعها ومن الصعوبة بمكان تقديم أي برنامج تنموي متميز علي الرغم من قد يتوفر له مخطط جيد ومسئولين معدين إعداد قوي ومشاركين متميزين في قدراتهم واستعداداتهم الفكرية والمهارية واتجاهاتهم ايجابية نحو أي عمل يكون نواه لأي تقدم ووجود إمكانيات مادية كافية ومنهج علمي تسير عليه الأمور مع وجود ضعف أو قصور في القيادة والسيطرة وسوء الاختيار للقيادات والمدراء من عدم أهليتهم وعدم القناعة وعدم رغبتهم في التطوير ومن هنا يأتي المقال ليلقي الضوء علي العمل القيادي والإداري من حيث المفهوم وبعض المفاهيم في الإدارة بصفة عامة واهم الاتجاهات الحديثة في علم الإدارة. فمن حيث المفهوم فالبعض يري علي إنها علم له أسس وقواعد وأصول ونظريات يستمد مها أنشطتها وفلسفتها وحكمتها، والبعض الأخر يصفها بأنها فن قبل كل سيء لأنها تعتمد علي الفكر والإبداع والابتكار في كثير من مهامها ، و بينما يعتبرها أناس آخرين بأنها مهنة لأنها تحتاج لصقلها بالتعليم والتدريب والممارسة المتخصصة علي مهامها. ويري الكاتب بأنها توجيه وتوظيف جهود ومهام الأفراد والجماعات للقيام بأنشطة معينة لتحقيق أهداف محددة وذلك من خلال اقل تكلفة واقل جهد وبجاعلي كفاءة وفعالية وكفاية ممكنة وتتكون من مجموعة من المكونات منها : الموارد البشرية وأهداف يراد تحقيقها بتكلفة مادية مفترضة. ومن ضمن المهام الموكلة للقياديين والإداريين السلطة والمسئولية ومن خلال هذه السلطة والمسئولية يمكن للقائد والإداري الخبرة من اتخاذ قرارات وأوامر للأخريين تحكم من سلوكياتهم وتصرفاتهم وغالبا ما تكون هذه الأوامر والقرارات تتخذ في صورة قرارات إدارية واجبة التنفيذ ومستمدة من قوانين منظمة لذلك. والسلطة بصفة عامة يقسمها البعض إلي: سلطة تقليدية وروتينية وأساسها السن والمكانة الاجتماعية والتي يكتسبها الفرد من الأفراد المحيطين به ومن الجماعات والمجتمعات التي ينتمي إليها الفرد ويتقبلها الأفراد والجماعات والمجتمعات بشكل تقليدي.وسلطة أخري مبنية علي أساس كاريزميي مبنية علي مجموعة من الصفات والقدرات والعوامل القيادية وقبول لدي الشخص صاحب السلطة مثل الزعماء وقادة العالم وهناك سلطة أخري مبنية علي الفكر الرشيد وهي السلطة الرشيدة وهي قانونية في المقام الأول وتسير علي مجموعة من الأسس والمعايير التي اتفق عليها الأفراد والجماعات والمجتمعات والدول علي وجوب تنفيذ أوامرها ولها مشروعية أساسها المشرع للقوانين المنظمة لها وترتكز السلطة القانونية من خلال الوظائف وليس بأسماء بعينها. وهذه أفضل أنواع السلطات من وجهة نظر الكاتب لما لها من قانونية وتأييد مجتمعي لها. وهناك ما يطلق عليه السلطات المؤسسية وتنقسم إلي: سلطات تنفيذية وسلطتها في اتخاذ القرارات لتنفيذ أنشطة معينة أو إعمال معينة، و هناك سلطة أخري تسمي السلطة الاستشارية وهي سلطة تقديم مقترحات وتوصيات غير ملزمة التنفيذ وتتميز هذه السلطة بتمتع صاحبها بالعلم والخبر والتعقل لتقديمها التوصيات والمقترحات علي أساس علمي ، ويوجد أيضا سلطة أخري تسمي بالسلطة الوظيفية وفيها تبني القرارات التي يتخذها الفرد بناء علي مركزه الوظيفي و يستمد سلطته من الأنشطة والخدمات التي يقدمها إلي الوحدات الإدارية الأخر وليس لكونه رئيسا لهم مثل رئيس قسم التدريب والجودة و المتابعة حيث يقدم هؤلاء الأفراد خدمات للأقسام الاخري علي الرغم من انه ليس برئيسهم. ويري الكاتب بان السلطة الرشيدة يجب أن تقترن بالمسئولة حيث انه ليس من المعقول إن يحاسب فرد ليس له سلطة أي إن المحاسبة يجب إن تكون بقدر المسئولية الممنوحة للفرد الذي يمكن إن يقييم ويحاسب علي أساس الحرية في اتخاذ القرارات ولكن علي مسئولية متخذها. ولذا يجب إن تتناسب السلطة مع المسئولية موضوعيا وشكليا وقانونيا لأنه علي قدر العمل سوف تكون المحاسبة. التفويض: وحتي تكون السلطة رشيدة بمعني الكلمة لابد إن يكون المدير الرشيد هو من يؤمن بالتخصص في إدارة الإعمال ولا يسيطر علي كل شيء بقبضة من حديد ولذا يجب إن يشرك الأخريين معه من خلال التفويض في كل ما يخصه من اختصاصات أي إن تقسيم العمل ضرورة ملحة لصالح المؤسسة وللصالح ولصالح المدير نفسه وأيضا لصالح العمل والعاملين وليس معني انك فوضت الأخريين في أداء ما يخصهم من إعمال إن يتم سلبك اختصاصاتك في الإدارة ولكن التفويض يتم من اجل مشاركة فعالة في الإدارة وتفعيل لمبدأ المشورة في الإدارة و

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 62 مشاهدة
نشرت فى 14 إبريل 2014 بواسطة mhmudzeed

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

19,526