لقي المشروع معارضة كبيرة من قبل الناشطين في أوروبا وحول العالم

رفض البرلمان الأوروبي بأغلبية 478 إلى 39 صوتاً مشروع ما يعرف بقانون ACTA أو (اتفاقية مكافحة التزييف التجارية) معلناً بذلك انتهاء الخلاف حول أحد أكثر القوانين إثارةً للجدل.

وتهدف اتفاقية ACTA إلى وضع معايير دولية لفرض تنفيذ حقوق الملكية الفكرية تحت شعار “محاربة القرصنة” من خلال إنشاء هيئة جديدة خارجة عن إطار الهيئات العالمية الحالية كمنظمة التجارة العالمية أو الأمم المتحدة. إلا أن مشروع القانون لقي معارضة شديدة من قِبل الناشطين ومستخدمي الانترنت في أوروبا بسبب تأثيره المباشرة على الحقوق الرقمية، والحق في حرية التعبير وحق خصوصية الاتصالات.

وكانت 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد وقعت على الاتفاق، بالإضافة إلى دعم دولي من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان ونيوزلندة وكوريا الجنوبية وسنغافورة والمغرب. وأحجمت دول أخرى عن دعمه بسبب التظاهرات الكبيرة التي خرجت للاحتجاج على القانون.