أعلنت الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال الاربعاء انها وضعت حدا لعملها لأنها لا تستطيع اداء مهمتها واتهمت الحكومة التي يطغى عليها الاسلاميون بفرض "الرقابة".

وخطوة الهيئة المذكورة جزء من حملة انتقادات للحكومة التونسية المؤقتة التي يقودها حزب النهضة الاسلامي، بشأن إدارتها لملف الإعلام وملفات أشمل تتعلق بمحاربة الفساد في عديد القطاعات.

وأحدث الانتقادات التي وجهت لتلك الحكومة جاء من منظمة "مراسلون بلا حدود" التي قالت إن حكومة حمادي الجبالي تقوم بعزل وتعيين مسؤولين عن قطاع الاعلام دون تشاور مع الفاعلين فيه.

وشهدت الاشهر الماضية من العام الجاري صراعا عنيفا حول السيطرة على قطاع الاعلام، وتحديدا حول القناة التلفزية الحكومية، حيث جندت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة أنصارا لها اعتصموا مطولا امام مبنى التلفزيون ومارسوا ضغوطا على العاملين فيه وصلت حد الاعتداء اللفظي والجسدي عليهم.

كما تتهم الحكومة بالمماطلة في فتح ملف الفساد في الاعلام وذلك لحرصها على توظيف رموز فاسدين من النظام السابق لخدمتها والدعاية لها، حيث يسهل الضغط على هؤلاء.

واعلن كمال العبيدي رئيس الهيئة ان "الهيئة لا ترى فائدة من مواصلة عملها وتعلن وضع حد له" وبرر القرار باتهام "الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".

وقال العبيدي ان "الهيئة تحذر من خطور الوضع في مجال الاعلام وتتهم الحكومة باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".

وتأسست الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال في 2011 بعد الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي بهدف اصلاح قطاع الاعلام وخاصة القطاع العام، لضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.

وانتقدت الهيئة التي يراسها الصحافي كمال العبيدي الذي كان منفيا في عهد النظام السابق، وعدة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان مرارا خلال الاشهر الاخيرة الحكومة لعدم ابدائها حرصا على اتخاذ اجراءات تضمن استقلال وسائل الاعلام.

ويتعلق الامر خصوصا بتطبيق المرسومين رقم 115 و116 حول ضمان حماية الصحافيين وارساء اسس اطار لتنظيم وسائل الاعلام السمعية البصرية الجديدة.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" انتقدت الثلاثاء طريقة إقالة وتعيين رؤساء بمؤسسات إعلامية عمومية بتونس في غياب آليات للتشاور، ما يهدد حسب رأيها استقلالية هذه المؤسسات.

وقالت المنظمة في بيان "في غياب الأطر القانونية الواضحة والمتوافقة مع المعايير القانونية الدولية تستخدم السلطات التونسية أساليب تعيين تذكر بتلك التي كان النظام السابق يستعملها".

وأضافت المنظمة: "لا يشكل انعدام الشفافية في التعيينات تهديدا لاستقلالية وسائل الإعلام العامة وحسب، بل يؤدي أيضا إلى التساؤل حول مدى استعداد السلطات لتنفيذ المرسومين 115 و116 "المنظمين للقطاع الإعلامي" في أسرع وقت ممكن".

وكانت الحكومة التونسية قد أقالت مدير القناة الوطنية الأولى الصادق بوعبان بعد أن كانت عينته في التاسع من كانون ثان-يناير الماضي إضافة إلى إقالة مديرين آخرين دون تشاور مع الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال.

وجاءت الإقالة ردا على ظهور مسؤولة سابقة بحزب التجمع الدستوري المنحل في برنامج حواري وتقديمها كناشطة حقوقية.

وأعقبت تلك الإقالات عمليات تعيين واسعة لمديرين جدد في عدد من المؤسسات الإعلامية العامة بالعاصمة والجهات.