بالتزامن مع بدء سريان الحظر النفطي على بلاده، أعلن الجنرال أمير علي حاجي زاده قائد سلاح الجو والفضاء التابع للحرس الثوري الإيراني أن جهازه سيبدأ الاثنين مناورة عسكرية تجرى خلالها اختبارات لصواريخ.

وتعكس هذه الخطوة حالة من "العصبية" في رد الفعل الإيراني على عقوبات مرشحة لأن تصبح موجعة ومؤثرة بعمق على الاقتصاد الإيراني المدين بجزء كبير من عوائده لقطاع النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حاجي زاده قوله إن الاختبارات ستشمل كل طرز الصواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تمتلكها إيران. 

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع بدء سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على القطاع النفطي الإيراني بسبب تمسك طهران بموقفها من برنامجها النووي. 

ولدى إيران ترسانة صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، ما يعني أنها قادرة على إصابة أهداف داخل إسرائيل.

في الأثناء تمسكت طهران بمحازلة إنكار أهمية العقوبات مقللة من تأثير الحظر النفطي، الذي فرضه الغربيون عليها اعتبارا من الأحد، مؤكدة أن هذه العقوبات الرامية إلى حملها على الحد من برنامجها النووي المثير للجدل لن يكون لها "أي تأثير" على اقتصادها.

ونقلت وسائل الإعلام الأحد عن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي قوله إن "تطبيق اعدائنا عقوبات اعتبارا من الاحد لا يطرح أي مشكلة، فلم ولن يكون لها أي تأثير" لأن "الحكومة اتخذت القرارات اللازمة وهي مستعدة تماما لمواجهتها".

وأضاف الوزير أن "النفط الإيراني ما زال يباع في الأسواق الدولية وتوقف قسم من الصادرات إلى أوروبا فقط"، مؤكدا أن إيران وجدت "زبائن جددا" من دون تحديد هويتهم.

وفرض الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من تموز-يوليو حظرا كاملا على شراء ونقل النفط الإيراني، الذي لم تعد تكفله شركات التأمين الأوروبية التي تغطي 90 بالمئة من النشاط البحري النفطي العالمي.

وفي موازاة ذلك، حصلت الولايات المتحدة من زبائن كبار لإيران خصوصا اسيويين على تخفيض وارداتهم من النفط الإيراني الخام لتفادي عقوبات تجارية ومالية قررتها واشنطن ضد الشركات التي تتعامل مع إيران.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية ان تكون هذه العقوبات التي اعلنت في كانون الثاني-يناير الماضي قد تسببت منذ بداية السنة في انخفاض صادرات النفط الخام الإيراني بنسبة 30 بالمئة لتصل في ايار-مايو الى 5ر1 مليون برميل في اليوم مقابل اكثر من 1ر2 مليون برميل في اليوم اواخر 2011.

ورجحت الوكالة ان يكون هذا الانخفاض ادى الى وصول قدرة التخزين في ايران الى اقصاها وارغم ثاني منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" على تخفيض انتاجه الذي قدرته اوبك في ايار-مايو الماضي بـ13ر3 مليون برميل في اليوم مقابل حوالي 5ر3 مليون برميل في اليوم اواخر 2011.

ويرفض المسؤولون الإيرانيون هذه التقديرات ويؤكدون في المقابل ان الصادرات مستقرة بنحو1ر2 مليون برميل يوميا وأن إنتاج إيران ارتفع إلى 75ر3 مليون برميل في اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني قوله ان "اعلان دخول العقوبات حيز التطبيق يهدف فقط الى خلق اجواء متوترة نفسيا لأنها ليست جديدة".

وقلل رئيس شركة النفط الوطنية احمد قالباني ايضا من تأثير الحظر الغربي، مؤكدا ان إيران تصدر حاليا نحو مليوني برميل يوميا.

وأكد أن الاتحاد الاوروبي مازال يشتري "ما بين 200 إلى 300 الف برميل يوميا" من النفط الخام الإيراني رغم الحظر، مقابل 600 ألف برميل نهاية 2011.

ورغم حالة الانكار التي تتمسك بها إيران، فإن الخبراء يؤكدون أن العقوبات الغربية على طهران بدأت تفعل فعلها لا على الناحية الاقتصادية وحدها، بل بدأت حسب هؤلاء تنشر حالة من التذمر في المجتمع الايراني الذي يرفض قسم منه أن يدفع فاتورة سياسات قادته المتشددة.

بل يذهب البعض إلى أن العقوبات على إيران سيكون لها تأثير أوسع على شبكة تحالفات طهران الاقليمية حيث ستغدو عاجزة عن تقديم الدعم لحليفها الأساسي بشار الأسد ليواصل الصمود في وجه ثورة معارضيه، وكذلك لحزب الله اللبناني الذي قد ينكشف عنه الدعم الكامل في صورة افلاس الاقتصاد الإيراني. <!--EndFragment-->