قرر الرئيس التونسي منصف المرزوقي عزل مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي إثر خلافات بين السلطات والمحافظ حول السياسات النقدية التي يتبعها.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن القرار الجمهوري بإنهاء مهام النابلي (64 عاما) تم بالتوافق مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي يشغل أيضا منصب أمين عام حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.

وأضافت "وقعت إحالة القرار الجمهوري المذكور إلى المجلس الوطني التأسيسي (المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011) للمصادقة عليه خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى (مصطفى بن جعفر) رئيس المجلس الوطني التأسيسي" .

ولم تذكر الرئاسة في البيان أسباب عزل النابلي الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي التونسي بعد "الثورة" التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

لكن عدنان منصر الناطق الرسمي باسم منصف المرزوقي قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن القرار يرجع إلى "عدم تناسق السياسة النقدية التي ينتهجها مصطفى كمال النابلي مع سياسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي" وإلى ما اعتبره "بطئا" من البنك المركزي في استرجاع الأرصدة المالية التي تم تهريبها في عهد بن علي إلى مصارف أجنبية.

ويرأس مصطفى كمال النابلي "اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج" التابعة للبنك المركزي التونسي.

لكن مراقبين رجحوا أن يكون السبب الحقيقي لعزل النابلي مرتبطا بتخفيض مؤسسة التصنيف الدولية "ستاندرد اند بورز" في 23 أيار/مايو 2012 التصنيف الائتماني السيادي لتونس بدرجتين الى "بي بي" وهي درجة "عالية المخاطر" بحسب المؤسسة.

وواجه النابلي اتهامات ب"التأثير" على هذه المؤسسة حتى تخفض الترقيم السيادي لتونس بهدف "إرباك" الحكومة التونسية.