شددت وزارة الخارجية الصينية, اليوم الأربعاء, على ضرورة إنهاء أعمال العنف في سورية وإطلاق حوار سياسي من دون شروط مسبقة, مبدية استعدادها التعاون مع المجتمع الدولي بغية الدفع باتجاه حل سلمي للازمة السورية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي قوله "يجب على كل الأطراف المعنية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووقف العنف وإطلاق حوار سياسي من دون حصيلة محددة مسبقاً".

وتأتي تصريحات المتحدث الصيني بعد يوم من تشديد السفير الصيني بدمشق على ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا واحترام سيادة سورية وسلامة أراضيها ودعم خيار شعبها, رافضا التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية انه من "الضروري الالتزام بالاتجاه الصحيح في ما يتعلق بإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، والإجابة على سؤال عن قول الرئيس بشار الأسد إن البلاد في حالة حرب حقيقية".

وكان الرئيس بشار الأسد قال, يوم الثلاثاء,خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة السورية الجديدة, نحن نعيش حالة حرب حقيقية بكل جوانبها، بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، وعندما نكون في حالة حرب فكل سياساتنا وكل توجهاتنا وكل القطاعات تكون موجهة من أجل الإنتصار في هذه الحرب.

وعن خطة كوفي عنان بشان سورية, قال الناطق الصيني انه يجب على "المجتمع الدولي أن يركز على الترويج لتنفيذ إقتراحات المبعوث الخاص كوفي عنان".

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية.

ويسعى كوفي عنان لإنقاذ خطته بشان سورية المكونة من 6 نقاط من خلال اقتراحه تأسيس مجموعة اتصال دولية تضم دولا لها نفوذ على الأطراف السورية مثل روسيا والصين وإيران.

وتتحدث تقارير إعلامية عن تصاعد موجة العنف والعمليات العسكرية في عدة مناطق في سورية, والتي أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والجرحى, خاصة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في 12 نيسان الماضي حيز التنفيذ, بموجب خطة عنان.

وشدد المتحدث الصيني على أن "بلاده مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي بغية الدفع باتجاه حل سلمي وعادل ومناسب للنزاع السوري في أقرب وقت ممكن".

وتعد الصين من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للحكومة السورية, حيث شددت مرارا على حل الأزمة السورية عن طرق الحوار السياسي, بعيدا عن أي تدخل عسكري, كما أسقطت مؤخرا مع روسيا بفيتو مزدوج مشروعي قرارين في مجلس الأمن الدولي, الأول يدين العنف في سورية, والثاني يدعم المبادرة العربية.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وتشهد عدة مدن سورية منذ 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".