أصدرت ولاية لويزيانا الأمريكية قانوناً جديداً ينص على أن الأشخاص الصادر بحقهم أحكام تتعلق بجرائم جنسية أصبح من الواجب عليهم ذكرها على مواقع التواصل الاجتماعي".

والقانون الجديد يُجبر المحكومين بجرائم اعتداء جنسي على التصريح بها، وذكرها على حساباتهم بموقع فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وجاء في نص القانون "على الشخص المحكوم بقضايا اعتداءات جنسية أن يذكر الجريمة المرتكبة والحكم الذي صدر بحقه، بالإضافة إلى موقع حدوث الاعتداء وعنوان سكنه"، بحسب "سي إن إن"

السلطات في الولاية تشير إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من آب المقبل، والذي يجبر أي محكوم باعتداءات مثل التحرش الجنسي، واغتصاب نساء أو أطفال أن يذكر ذلك ضمن المعلومات الشخصية الموجودة على صفحته الخاصة.

ويقول ممثل الولاية، جيف تومسون: "القانون الجديد يمنح الفرصة لمعرفة حقيقة من يتعامل معه أطفالنا وأحفادنا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي".

ويؤكد تومسون "مما لا شك فيه هو قضاء أطفالنا وأحفادنا أوقات طويلة على أجهزة الحاسوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا بد من إيجاد ضوابط وسبل لحماية منازلنا من الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الوسائل للإيقاع بضحاياهم".

ويضيف "آمل أن تحذو الولايات الأمريكية الأخرى حذو ولاية لويزيانا في تطبيق هذا القانون.