قال وزير المالية اليمني صخر الوجيه يوم الثلاثاء إن اليمن الذي يكافح اضطرابات سياسية وتحديات أمنية يهدف لتحقيق نمو اقتصادي بما يصل إلى اثنين بالمئة هذا العام وسد عجز الميزانية من خلال المساعدات الأجنبية والقروض.

وقال الوجيه للصحفيين بعد توقيع اتفاقات قروض بمقر صندوق النقد العربي إن الهدف هو تحقيق معدل نمو يتراوح بين 1.5 واثنين بالمئة هذا العام.

وحصل اليمن على قرضين من صندوق النقد العربي أحدهما بقيمة 110 ملايين دولار للمساعدة في تمويل ميزان المدفوعات بينما سيساهم الثاني وقدره 95 مليون دولار في الإصلاحات الاقتصادية. وتلقى اليمن حتى الآن 24 قرضاً من صندوق النقد العربي بقيمة إجمالية مليار دولار.

وانكمش اقتصاد اليمن 10.5 بالمئة العام الماضي بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي وذلك خلال موجة الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي استمر ثلاثة عقود ومع استيلاء متشددين مرتبطين بالقاعدة ومجموعات أخرى على مناطق في البلاد.

وفي العام الحالي حقق الجيش اليمني تقدماً كبيراً في استرداد الأراضي لكن صندوق النقد الدولي توقع في إبريل/نيسان انكماشاً بنسبة 0.9 بالمئة في 2012.

وقال الوجيه إن اليمن يخطط لميزانية طوارئ قدرها عشرة مليارات دولار لهذا العام والعام القادم مع عجز يبلغ نحو 2.5 مليار دولار.

وأضاف إنه سيتم تغطية العجز من خلال مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي وأذون الخزانة والسندات الإسلامية (الصكوك).

وتابع إن اليمن جمع قبل نحو شهر 50 مليار ريال يمني (230 مليون دولار) من خلال إصدار صكوك عبر البنوك الإسلامية في البلاد.

وتعهدت دول غربية وخليجية بتقديم مساعدات لليمن بما يزيد عن أربعة مليارات دولار في مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض الشهر الماضي. وقال الوجيه دون إسهاب إن بعض الدول قدمت مساهمات في حين لم تدفع دول أخرى بعد. ولم يدل بتفاصيل.

وعبر صندوق النقد العربي عن أمله في أن يتعافى اليمن بعد انتقال السلطة إلى الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي في فبراير/شباط.