أخلت محكمة بحرينية سبيل الطفل علي حسن "11 عاماً" المحتجز منذ شهر تقريباً على خلفية التهمة التي نسبت إليه وهي مساعدة المتظاهرين في احتجاجات الشهر الماضي هناك على أن تستمر محاكمته في الجلسة التي عينتها المحكمة في 20 حزيران/يونيو، وفقا لمحامين.

ووجهت نيابة الأحداث البحرينية للطفل علي حسن تهمة 'الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام'. واستغرقت الجلسة عشر دقائق، وحضرها الطفل مع ثلاثة محامين. وأفاد محامون أن قاضي الأحداث أمر بتسليم الطفل لعائلته، واجل القضية من اجل دراسة التقرير الذي أعدته باحثة اجتماعية عنه.

وذكرت رئيسة نيابة الأحداث البحرينية نورة عبدالله آل خليفة في بيان رسمي الأحد أنه تم القبض على الطفل علي حسن في 14 أيار/مايو الماضي أثناء قيامه بإغلاق احد الشوارع القريبة من العاصمة المنامة، بحاويات القمامة ووضع كميات من الأخشاب بوسطه.

وبحسب النيابة العامة، 'اعترف الطفل في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقيامه بإغلاق الطريق في يوم القبض عليه ذاته أكثر من مرة كلما أعادت الشرطة فتحه حيث تم القبض عليه أثناء المحاولة الثالثة له، كما أنه قام بذلك بناء على طلب أحد المتهمين من مثيري الشغب مقابل مبلغ ثلاثة دنانير (8 دولارات) سلمها له ولبعض من أصدقائه'.

وكانت الداخلية أكدت أن الطفل سمح له بتقديم امتحانات نهاية السنة للصف السادس أثناء وجوده في مركز الأحداث.

ووفقا لمحامين فان 'قانون الحدث البحريني لا يعرف العقاب للأطفال الذين دون 15 سنة بل يوقع عليهم تدابير احترازية لإصلاحهم وتقويم سلوكهم، ولا توقع تلك التدابير الاحترازية الإصلاحية إلا بعد صدور حكم قضائي، إذ الأصل أن الطفل بريء حتى تثبت إدانته'، عن "القدس العربي".