أصبح في حكم المؤكد ألا يقيم المجلس العسكري جنازة عسكرية للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك حال وفاتة، بعد صدور حكم محكمة الجنايات بإدانته في قضية قتل المتظاهرين، في حين كان ملزماً بإقامة الجنازة العسكرية له اذا توفي قبل صدور أحكام ضده.

وأوضح مصدر في القضاء العسكري أن "الحكم بالإدانة على الرئيس السابق حسني مبارك، يتبعه أثر قانوني يتمثل في حرمانه من رتبته العسكرية وفقدانه للأنواط والنياشين الحاصل عليها".

وأكد المصدر أنه "وفقا لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكري، فإنه تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لا ينص عليها منطوق الحكم تتمثل في الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط في الخدمة، وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان، وهو ما سيطبق على الرئيس السابق بعد إدانته، حيث سيتم حرمانه من التحلي بالرتبة "رتبة فريق" مع حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة".

وكان عدد من المحللين السياسيين أكدوا أن إجراء جنازة عسكرية لرئيس المصري السابق جسني مبارك، سيكون لها تداعيات سلبية عديدة، حيث أنها ستغضب فئة واسعة من الشارع المصري وعليه زعزعة الاستقرار الهش الذي يسود البلاد.

يذكر أنه تم نقل مبارك في وقت سابق إلى مستشفى بالمعادي، لتم وضعه بغرفة العناية الفائقة، بعد إصابته بجلطة في المخ، حيث فشل الأطباء بمستشفى سجن المزرعة في إذابتها وإسعافه على مدى ساعتين، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.

وبدأت حالة الرئيس المصري السابق في التدهور، فور نقله إلى مستشفى سجن طرة، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالحكم عليه بالسجن المؤبد، في قضية قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظامه. <!--EndFragment-->