قالت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أمس الأربعاء أنها لن تعلن نتيجة جولة الإعادة للانتخابات يوم الخميس كما كان مُقررا لأنها ما زالت تنظر في الطعون التي قدمها المرشحان اللذان أعلن كل منهما فوزه.

وصوت المصريون يومي السبت والأحد لاختيار رئيس جديد بعدما أطاحت ثورة 25 يناير بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

واحتدمت المنافسة بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي واحمد شفيق القائد الأسبق للقوات الجوية والذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية انه لا يمكن تحديد وقت الإعلان عن نتائج الانتخابات لأن اللجنة في الوقت الحالي تستمع إلى ممثلي المرشحين.

وأضاف في تصريحات عبر الهاتف أن اللجنة ستجتمع بعد ذلك لتقرر قبول الطعون أو رفضها ثم سيحدد بعد ذلك موعد لإعلان النتيجة النهائية.

وأصدر بجاتو بيانا رسميا في وقت لاحق أمس الأربعاء تضمن المزيد من التفاصيل.

وجاء في البيان "قررت اللجنة الاستمرار في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الاطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية."

ومن شأن تأجيل إعلان النتائج وقتا طويلا أن يزيد عدم اليقين والتوتر في وقت لم يتضح فيه الدور الذي سيواصل الجيش الاضطلاع به في قيادة البلاد.

وسبق أن تعهد الحكام العسكريون بتسليم السلطة للرئيس المنتخب بحلول الأول من تموز.

وقالت مجموعة أمريكية لمراقبة الانتخابات يوم الثلاثاء أنها لا تستطيع القول أن الانتخابات الرئاسية المصرية كانت حرة ونزيهة حيث لم تتمكن من الاطلاع على مجريات العملية بشكل كاف واتهمت القيادة العسكرية بعرقلة التحول إلى الديمقراطية.

وبعيدا عن الانتخابات في حد ذاتها قال مركز كارتر أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون وإصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا يحد من سلطات الرئيس القادم قد عزا احتمال ألا ترى مصر الديمقراطية التي حلم بها كثيرون.

وقال عمر سلامة المستشار القانوني وعضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات أن مرسي قدم أكثر من 150 طعنا ضد منافسه شفيق. 

وقالت صحيفة "الأهرام" بموقعها على الانترنت أن شفيق قدم 221 طعنا على النتائج.

ولم تعلن أي نتائج رسمية بعد لكن مندوبي المرشحين في اللجان الفرعية تولوا إحصاء النتائج.

وقال بجاتو أن من حق كل طرف الحصول على فرصته للتأكد من أن الانتخابات نزيهة لمنع أي مزاعم لاحقا من أي طرف بأنه لم يحصل على ما يكفي من الوقت. <!--EndFragment-->