تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر الثلاثاء دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة "الإخوان المسلمين".

وكان المحامى شحاتة محمد شحاتةاختصم في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري ووزير المالية ممتاز السعيد ووزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.

وأكد المدعي في دعواه أنه في 5 تموز/يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه.

وأضافت الدعوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية،حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة ، مشيرًا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله المختلفة.

وأشار إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا لكون النظام "الفاسد" لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي إلا أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه كما ألزم كل جماعة تقوم بأي من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفي حالة عدم الالتزام يتم حلها. <!--EndFragment-->