طالب بعض أعضاء مجلس الشعب في جلسة أمس الاثنين في مداخلاتهم  بإلغاء ذكر "المرأة" من اسم "لجنة حقوق المرأة والطفل والأسرة" معتبرين أن المرأة السورية حصلت على كامل حقوقها.

وفي هذا الصدد وحسب صحيفة "الوطن" ردت عضو المجلس شكرية المحاميد قائلة "يبدو أن زملائي لم يزوروا أروقة المحاكم ولم يروا الأضابير في المحاكم الشرعية ولم يطلعوا على النصوص القانونية القائمة والتي تظلم المرأة فلو قرأ زملائي البند المتعلق بالطلاق التعسفي في قانون الأحوال الشخصية لكونوا تصوراً عن معاناة المرأة التي لا تحصل على أي حق من حقوقها في هذه الحالة".

وأضافت محاميد" في مجتمعنا تعاني المرأة الريفية من الظلم والعنف والتعنيف من المجتمع والزوج والأخ ومن الأبناء أحياناً، وهذا لا تعانيه عضو مجلس الشعب أو زوجة عضو في المجلس".

وخاطبت محاميد أعضاء المجلس "لا تعمموا وضعكن أو وضع زوجاتكم وبناتكم على المرأة السورية، وخصوصاً في الأرياف وفي بعض مجتمعاتنا المتخلفة وفي المتحضرة أحياناً، فهناك عشرات الدراسات التي تتحدث عن العنف المادي والمعنوي بحق المرأة، ويكفي أن أذكر لكم أن هناك نساء يقتلن لأنهن يطالبن بحقوقهن بالإرث، وعندما تصل القضية إلى محكمة الجنايات يخرج القاتل بعد أشهر قليلة لأن القتل يكون بحجة الشرف".

وفي ذات السياق قال عضو المجلس عمار بكداش "عندما يكون هناك سماح بتعدد الزوجات وعندما تكون المرأة منقوصة الحق بالإرث فحقوق المرأة ليست كاملة بالمقاييس الحضارية المعاصرة ويجب العمل كثيراً من أجل تلبية هذه الحقوق، ورداً على مقارنة قدمها أحد الأعضاء بين المرأة السورية والمرأة التايلاندية قال بكداش "قد تكون حقوق المرأة في سورية أكبر من حقوقها في تايلاند ولكن رئيس الوزراء في تايلاند امرأة وفي بنغلادش أيضاً".

كما تضمنت المداخلات مطالبة بمنح الأم السورية المتزوجة من عربي حق منح أبنائها الجنسية السورية.

يذكر أن رئيس المجلس قرر أن المجلس سيستمر بالانعقاد في دورة استثنائية لمناقشة بيان الحكومة الذي سيقدمه رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة. <!--EndFragment-->