عينت السعودية بمرسوم ملكي الأمير سلمان وليا للعهد بعد وفاة ولي العهد الامير نايف يوم السبت. لكن خبراء يؤكدون ان المملكة تواجه تحدي انتقال السلطة الى الجيل الثاني بينما أصبحت غالبية الجيل الاول من الطاعنين في السن.

وسيحتفظ الأمير سلمان بمنصب وزير الدفاع وتمت ترقيته الى منصب نائب رئيس الوزراء بينما تم تعيين أخيه الأصغر الأمير احمد بن عبد العزيز وزيرا للداخلية.

وكان الامير أحمد نائبا لوزير الداخلية لعدة عقود في عهد الامير الراحل نايف. ويحتفظ الملك عبد الله العاهل السعودي "89 عاما" بمنصب رئيس الوزراء.

وتقول جاين كننمونت المحللة في "شاتم هاوس" في لندن ان "الخلافة الانية ليست صعبة فالامير سلمان يعتبر ولي العهد الجديد".

وتوفي اثنان من ولاة العهد لاسباب صحية خلال ثمانية اشهر. لكن كننمونت ترى ان التحدي يكمن في "الانتقال الى الجيل الثاني" في اشارة الى احفاد الملك المؤسس عبد العزيز ال سعود، واحتمال ان يبرز ذلك في خضم عملية اختيار الشخص الثالث في هرم القيادة السعودية.

وتضيف ان "هذا ليس موقفا رسميا لكن الامير الذي سيتم تعيينه نائبا ثانيا لرئيس الوزراء" سيكون الثاني ضمن تسلسل الخلافة داخل الاسرة.

وضمن آليات الخلافة التي اقرت، انشئت هيئة البيعة العام 2006 لتأمين انتقال سلمي للسلطة في السعودية. وقد عين الملك عبد الله اعضاءها واضعا على رأسها اخيه غير الشقيق الامير مشعل بن عبد العزيز.

وتضم الهيئة 35 اميرا، هم 18 من الجيل الاول والاحفاد الذين توفي اباؤهم من ابناء الملك عبد العزيز، مهمتهم تامين انتقال الحكم ضمن آل سعود.

وكان الملك عبد الله اعلن في تشرين الاول/اكتوبر 2007 اللائحة التنفيذية التي تحدد اليات تطبيق نظام هيئة البيعة بعد عام من اصداره وتنص على تفعيل عمل الهيئة بعد وفاة الملك الحالي.

من جهته، يقول المحلل السياسي جمال خاشقجي لفرانس برس ان الملك عبد الله بن عبد العزيز "89 عاما" سيدعو الى اجتماع "هيئة البيعة" معربا عن اعتقاده بان "الاجتماع لن يكون للتشاور انما لابلاغهم قراره" الخاص باختيار ولي للعهد.

ويتابع "لا اعتقد ان احدا سيعارض تعيين الامير سلمان وليا للعهد". وتوافق الخبيرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا قائلة ان "الامير سلمان يحظى بشعبية في اوساط الشباب من الاسرة المالكة".

ويضيف خاشقجي ان "اعضاء الهيئة لا يحق لهم الاعتراض وفقا لنظامها غير المفعل" في اشارة الى ان قراراتها ستكون فاعلة بعد وفاة الملك الحالي.

وفي هذا الصدد، يعتبر انه "لا توجد مراكز قوى داخل الاسرة المالكة كما في الجمهوريات الثورية "..." انها عائلة واحدة والامور كلها تجري في سياق التشاور فهناك تكاتف بين افراد الاسرة وتداخل ايضا فهي مترابطة وخصوصا على مستوى الزواج".

ويضيف "لكن هناك ايضا مسالة الابن والحفيد فامير مكة المكرمة خالد الفيصل وهو من الاحفاد اكبر سنا من الاميرين احمد ومقرن".

وحتى الان، تولى سدة الحكم خمسة من ابناء الملك عبد العزيز منذ وفاته العام 1953، وقد انجب 36 ذكرا توفي نصفهم. ويوضح خاشقجي ردا على سؤال ان "الاقدمية مهمة في العائلة. يجب النظر الى من يتولى وظائف حكومية فعالة من ابناء الجيل الاول لانه يحق لهم عرفا ان يكونوا ضمن تسلسل الخلافة وهم الامراء سلمان واحمد "نائب وزير الداخلية" ومقرن "رئيس جهاز الاستخبارات" وسطام "امير الرياض"".

بدورها، توافق اليانور غيليسبي الخبيرة في شؤون منطقة الخليج على ذلك قائلة ان "عددا قليلا من الجيل الاول لديه خبرة حكومية ناهيك عن الصفات الضرورية ليتولوا سدة الملك، بعضهم يتمتعون بالكفاءة كحكام او وزراء لكن ليس كملوك".

وتضيف ان "الوقت حان للانتقال الى الجيل الثاني من القادة وهذا من اهم الامور فهناك مجموعة من المرشحين الشبان يعملون على تهيئة انفسهم. ان تعيين ولي للعهد للمرة الثانية في اقل من سنة يبرز مصاعب الجيل الاول". الا انها تستدرك قائلة "لكن من المهم ملاحظة ان ملكا من جيل الاحفاد قد لا يكون بالضروة اصلاحيا اكثر من اسلافه".

وترى غيليبسي انه بتعيينه الامير سلمان "فإن الملك عبد الله لن يكون بحاجة الى تعيين نائب ثان لرئيس الوزراء على الفور، وهو منصب من المتوقع ان يتولى صاحبه ولاية العهد بحكم العادة".

وتوضح إنه "من المتوافق عليه تعيين الامير سلمان وليا للعهد نظرا لخبرتة المديدة في الاعمال الحكومية "..." قد يكون المفضل للساسة الغربيين لدى التطرق الى مسالة تبوأ سدة الملك في المستقبل". 

وتضيف "يعتقد البعض ان وفاة الامير نايف قد تمهد الطريق امام المزيد من الاصلاحات الاجتماعية لكن دون المساس بالاوضاع سياسيا".

بدوره، قال خالد الدخيل استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود ان "الأمير سلمان هو الأقراب لولاية العهد". 

وأضاف "تم اختيار الامير نايف لولاية العهد بدون تفعيل نظام هيئة البيعة "..." لكن الفرصة متاحة الان لتفعيله لاختيار ولي العهد سواء الامير سلمان او غيره".

وشدد على انه "من مصلحة الدولة واستقرارها والنظام السياسي ان يتم تفعيل النظام لانه يوفر قاعدة قانونية للاستمرارية والتداول السلمي للحكم داخل العائلة، ولا يترك مجالا للتوقعات او المفاجات، وهذا اهم اسس استقرار الدولة".  <!--EndFragment-->