امتنع أعضاء "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" في مجلس الشعب أمس الأحد عن مناقشة تقرير مكتب المجلس حول تأليف لجان جديدة في المجلس إلى أن يتم إقرار لجنة لصياغة نظام داخلي جديد يحدد لجانه الدائمة.
وجاء إحجام الجبهة عن المناقشة مع تعال أصوات مطالبة بتعديل النظام الداخلي للمجلس من خلال إنشاء ورشة عمل للتعديل.
وبحسب المطالبين فإن الورقة المطالب بإنشائها من شانها أن تعالج آلية تطوير عمل الأعضاء، معتبرين أن النظام الداخلي الصادر عام 1974 لا يتناسب اليوم وتطور عمل الوزارات، وخاصة الوزارات الجديدة المحدثة بعد هذا التاريخ، كما أن الكثير من مواده يخالف الدستور، وبالتالي فإن تشكيل لجان دائمة اعتمادا على النظام الداخلي الحالي سيؤدي إلى التعارض مع الدستور.
وكان أعضاء كتلة الجبهة الشعبية انسحبوا من جلسة مجلس الشعب التي عقدت في 4 حزيران الماضي احتجاجا على استمرار العمل بالنظام الداخلي القديم وبعد أن مُنع رئيس الكتلة من مداخلة في نقطة نظام.