اصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر مساء الاحد اعلانا دستوريا مكملا منح نفسه بموجبه سلطات موسعة، بما فيه التشريع، قبل ساعات من اعلان نتائج أول انتخابات رئاسية منذ سقوط حسني مبارك والتي تنافس فيها رئيس وزرائه السابق احمد شفيق ومرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.

ونص الاعلان الدستوري المكمل الذي نشر في الجريدة الرسمية على أن "يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار/ مارس 2011 (وهي سلطة التشريع) الى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته".

كما نص الاعلان على ان "تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد" للبلاد من دون ان يحدد اي موعد للانتهاء منه.

وجاء الاعلان الدستوري المكمل غامضا في ما يتعلق بالابقاء على الجمعية التأسيسية التي شكلت اخيرا او قيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور.

واكد الاعلان انه "اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده".

واعطى المجلس العسكري لرئيسه (المشير حسين طنطاوي) ولرئيس الجمهورية الذي ينتظر أن يعلن اسمه بعد ساعات وللمجلس الاعلى للهيئات القضائية ولخمس (20%) اعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أي نص من نصوص مشروع الدستور اذا "تعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد" من دون ان يحدد هذه الاهداف او المصالح. وقضى باحالة النص محل الخلاف الى المحكمة الدستورية العليا لحسم الامر.

كما حصن الاعلان اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة الى حين اصدار دستور جديد للبلاد اذ نص على انه "يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع".

ومنح الاعلان رئيس الجمهورية "بعد موافقة القوات المسلحة" حق "اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات".

واكد الاعلان الدستوري ان القانون (الذي سيضعه المجلس العسكري كونه يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان) "يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية".

وتم الكشف عن هذا الاعلان الدستوري الجديد في نفس اللحطة التي كانت تغلق فيها مكاتب الاقتراع بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات.

وكان المجلس العسكري اعلن السبت رسميا حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون تنفيذا لقرار اصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات بثمان واربعين ساعة.

والتقى القيادي الاخواني رئيس مجلس الشعب الذي تم حله سعد الكتاتني بعد ظهر الاحد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وعدد من اعضاء المجلس واكد لهم، بحسب بيان اصدره، "رفضه القاطع" اصدار اعلان دستوري مكمل يستعيد بموجبه المجلس العسكري سلطة التشريع كما ابلغهم ان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انتخبت اخيرا "هيئة مستقلة وقائمة بذاتها" وسوف تعقد اول اجتماع لها خلال الساعات المقبلة.

وبعد 16 شهرا من الاطاحة بمبارك سيكون على الرئيس المصري الجديد الذي وعد الجيش بتسليمه السلطة قبل نهاية الشهر الحالي، ان يتصدى لوضع اقتصادي مثير للقلق اضافة الى آفاق سياسية غامضة.

وفي هذا السياق كتب حسن نافعة المحلل السياسي في صحيفة المصري اليوم "سيتقدم الرئيس الجديد نحو القصر الجمهوري وسط فراغ سياسي ودستوري مخيف".

وعلى المستوى الامني منح الجيش لنفسه صلاحيات الضبطية العدلية للمدنيين، وهو اجراء كان موضع تنديد شديد من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي شبهته بالاحكام العرفية.

ويرى الكثير من المحللين ان هذا الاجراء وحل البرلمان يتيحان للجيش البقاء سيد اللعبة في البلاد ايا كانت نتيجة الانتخابات.

وركز شفيق (70 عاما) دعايته الانتخابية على اعادة الاستقرار والامن الى البلاد وتدوير عجلة الاقتصاد الذي عانى من اثار التقلبات السياسية لمرحلة انتقالية مستمرة منذ عام ونصف عام. وهو يلقى دعما من الاقباط القلقين من صعود اسلامي الى منصب الرئاسة.

اما مرسي (60 عاما) فقد سعى الى محو صورته كاسلامي محافظ ليقدم نفسه باعتباره الملاذ الاخير لانصار "الثورة" في مواجهة محاولة اعادة انتاج النظام القديم.

ووضعت معضلة الخيار الكثير من الناخبين في حيرة وانقسم الكثير منهم بين "اختيار الاقل سوءا" او المقاطعة.

وفي الاثناء يقبع مبارك (84 عاما) حاليا في مستشفى سجن طره جنوب القاهرة. وكان حكم عليه في 2 حزيران/يونيو بالسجن المؤبد لدوره في قمع انتفاضة 2011.