أعلنت حملة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر فوزه بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت أمام أحمد شفيق أخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.في المقابل شككت حملة أحمد شفيق في صحة اعلان فوز محمد مرسي.

وأعلن محمد مرسي في مؤتمر صحفي عقده عقب بيان مسؤولي حملته أنه سيعمل على تحقيق التوافق الوطني مع كل أطياف الشعب المصري.

وتوجه بالشكر لكل المصريين قائلا " أتوجه إلى الشعب المصري بدون استثناء بالشكر والتقدير والحرص على أن نكون يدا واحدة إلي مستقبل أفضل إلى الحرية والديمقراطية والسلام".

وأضاف " من قالوا نعما ومن قالوا لا كلهم أهلي وعشيرتي كلهم لهم مكانة غالية في قلبي،... أقف على مسافة واحدة من الجميع وسأكون خادما لهذا الشعب".

وأعلن مرسي أن المرحلة القادمة ستشهد تغيراً وأنه يسعى إلى الاستقرار وحل المشكلات كافة في المجتمع المصري.

وأضاف "إلى المصريين في الداخل والخارج، إلى الاخوة الكرام في كل ربوع مصر الى مصر المسلمين ومصر المسيحيين .. مصر التاريخ والازهر والكنائس .. الى كل من يعيش على هذه الارض تحية واجبة وحق علي ان اكون لهم الاخ والاب والمواطن المصري مثلهم الذي يحمل همومهم".

ومضى قائلا "جئنا برسالة سلام إلى كل من يحب السلام في هذا العالم"، وأضاف "لسنا بصدد انتقام أو تصفية حسابات ونحن جميعا أبناء وطن واحد"، وقال أيضا "كلنا نسعى الى الاستقرار والى الدولة المدنية المصرية الوطنية الديمقراطية الحديثة".

تشكيك في النتائج

وكانت حملة محمد مرسي قالت في مؤتمر صحفي إن النتائج الأولية شبه النهائية تظهر حصول مرسي على 12 مليون و743 ألف صوت مقابل 11 مليون و846 ألف صوت لشفيق،

وأوضح أحمد عبد العاطي منسق الحملة انه بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج تصبح النتيجة 52.5 في المئة لمرسي مقابل 47.5 في المئة لشفيق.

في المقابل رفضت حملة شفيق الاعتراف بصحة هذه الأرقام، ةقال المتحدث باسم الحملة محمود بركة "نرفض كليا" اعلان جماعة الاخوان عن فوز مرسي، مضيفا "اننا نعلن عن اندهاشنا من هذا التصرف الغريب، هذا يمثل اختطافا لنتيجة الانتخابات فكل حساباتنا على الارض تشير الى تفوق الفريق شفيق وحصوله على نسبة تراوح بين 52% الى 53% لكن لا نستطيع ان نعلن ذلك قبل الاعلان الرسمي" لنتائج الانتخابات.

ويجري الفرز في اللجان الفرعية بانحاء البلاد ويتم تسليم مندوبي المرشحين النتائج الرسمية بهذه اللجان حتى يتسنى لهم تقديم الطعون قبل إعلان النتائج النهائية الرسمية المتوقع يوم الأربعاء المقبل.

وسُمح القضاة في اللجان الفرعية للمراقبين الأجانب بحضور عمليات الفرز.

وقد قال ديفيد درير عضو الكونغرس الأمريكي الموجود في القاهرة لمراقبة العملية الانتخابية إن عمليات التصويت جرت إلى حد كبير بشكل جيد.

وأضاف درير "لا أعلم ما إذا كانت هذه الانتخابات تم التعامل معها بشكل جيد أم لا، تلقينا تقارير بشأن بعض التجاوزات، لكن ومن خلال مناقشتي لبعض الناخبين فقد أعربوا عن سعادتهم وكانت آرائهم إيجابية".
إعلان دستوري مكمل

الإعلان الدستوري المكمل يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تقرير كل ما يتعلق بأمور الجيش

من ناحية أخرى أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إعلاناً دستورياً مكملاً يتضمن تعديل 4 مواد وإضافة مواد أخرى.

وذكرت مصادر صحفية أن من بين المواد التي جرى تعديلها مادة تمكن الرئيس المنتخب الجديد من أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

كما تضمن الإعلان أن يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

ويتيح الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وفي حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة يمكن لرئيس الجمهورية اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية.

وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل يتضمن تعديل المادة 61 من الاعلان الدستوري والتي تنص على أنه إذا وجد نص يتعارض مع مصلحة الوطن يحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس القضاء الأعلى الاعتراض على النص، وإذا لم يتم التوافق عليه يُعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

وقد توالت ردود أفعال بعض السياسيين المصريين على الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. حيث أطلقت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة للتظاهر يوم 30 يونيو/ حزيران بعنوان "أرفض الانقلاب الدستوري المكمل".

وعلى موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال د. محمد البرادعي وكيل مؤسسى حزب الدستور إن "المجلس العسكري يحتفظ بسلطة التشريع وينزع من الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ويبقى الحاكم الحقيقى للبلاد. استمرار لعسكرة الدولة ونكسة للثورة."

بدوره قال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح ، الذى خرج من الجولة الأولى للانتخابات ، إن الإعلان "غير الدستوري" يشكل إنقلابا عسكريا ينبغى على الجميع مواجهته.