قالت شرطة دبي إنها نجحت في الآونة الاخيرة بتفكيك شبكة إجرامية أوروبية تديرها أربع نساء أوروبيات مهمتها الاتجار بنساء أوروبا الشرقية وجلبهن إلى الدولة تحت إغراءات كاذبة بتوفير فرص عمل لهن برواتب مجزية بحسب الإتحاد.
وقال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إن فريق العمل الأمني الذي تم تشكيله لمتابعة هذه القضية نجح من إلقاء القبض على عدد من أعضاء هذه الشبكة، فيما قامت شرطة دبي بالإجراءات المطلوية لملاحقة البقية الموجودين خارج الدولة.
ولفت خلال حديث مع الصحفيين إلى أن الشبكة مكونة من أربع سيدات من الجنسية الأوروبية يقمن بالتنسيق وتبادل الأدوار بينهن في إغواء وإغراء فتيات من أوروبا للعمل في الأندية الليلية براتب مغر وتوفير بعض الامتيازات الكاذبة كوجود سائق خاص لهن واسكانهن في فنادق ذات الخمس نجوم.
وقال المنصوري ان رجال الفريق نجحوا خلال متابعتهم لهذه القضية من انقاذ واحدة من المجني عليهن من براثن هذه العصابة، مبينا أنها في الثانية والعشرين من عمرها ومن جنسية احدى الدول الاوروبية كانت العصابة استقدمتها تحت تلك الذرائع الكاذبة ومن ثم تم بيعها لإحدى السيدات التي احتجزت جواز سفرها وارغمتها على ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز مقابل تكسبها المالي.
وأوضح أن أفراد هذه الشبكة غررت بهذه الضحية، بحيث قدمت الى الدولة للعمل كراقصة في فندق خمس نجوم مع سائق خاص وراتب مغر جداً، إلا أنها وعند وصولها إلى مطار دبي الدولي برفقة إحدى السيدات من الجنسية الأوروبية، والتي يتمثل عملها فقط في البحث عن فتيات جميلات وإغرائهن بالشهرة والمال الوفير والسكن المريح قامت تلك السيدة ببيع الفتاة لسيدة أخرى قامت بإرسالها إلى نساء أخريات يقمن بإدارة بيوت الدعارة، حيث تم احتجازها لدى سيدة أخرى كانت تقوم بمراقبتها وتدبير زبائن لممارسة الجنس معهم مقابل المال ومرافقتها أثناء الخروج مع الزبائن.
وقال العميد المنصوري في رده على سؤال ان شرطة دبي تواصلت بعد انقاذ المجني عليها من براثن هذه العصابة مع المركز الدولي لحقوق المرأة في موطنها المختص برعاية ومتابعة قضايا الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنه تم ابلاغ هذا المركز بان القيادة العامة لشرطة دبي متمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية نجحت بتخليصها وتأمين مكان لرعايتها في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لاحتضانها وتوفير الاهتمام المناسب لها ودعم قضيتها أمام المحاكم المحلية لينال المجرمين الذين قاموا بإجبارها على ممارسة الدعارة الجزاء المناسب وفقا لقانون دولة الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد العميد خليل المنصوري في رده على سؤال اخر حرص معالي القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم على المتابعة المستمرة لقضايا الاتجار بالبشر والتحرك السريع والفوري في تخليص الضحايا من أيدي المجرمين وتوفير الدعم اللازم لهم، منوها كذلك الى تعليمات نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة بالاهتمام بقضايا الاتجار بالبشر ومتابعة البحث والتحري للقبض على جميع المتورطين محليا ودوليا وأن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص كل الحرص على حصول الضحية على الرعاية النفسية والبدنية والمعاملة الحسنه وعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الضغط النفسي من ذلك نحرص على منع التقاء المتهم أو محاميه أو من يمثله بالضحية حرصا على نجاح سير العدالة وخوفا من تعرض الضحية لأي تهديد أو إغراء مادي، مما يكون سببا في تغيير أقوالها في المحكمة.
واشاد المنصوري بخبرة وحنكة ضباط المباحث في البحث والتحري وضبط الجناة، مؤكدا أن شرطة دبي تعمل ليلا ونهارا لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها والوقاية منها.
وشدد ان اللذين يقومون بإجبار النساء على العمل في مجال الدعارة ليسوا بعيدين عن متناول رجال إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، وأن مجالات التعاون مفتوحة لدى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مع المراكز الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
من جانبه، قال العقيد سالم خليفة الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، أن ادارة مكافحة الجريمة المنظمة بشرطة دبي عمدت بعد وصول المعلومات عن هذه الشبكة الى تشكيل فريق عمل للبحث والتحري وجمع الاستدلالات وتبين من البحث والتحري صحة المعلومات الواردة، حيث تمكن فريق العمل من تحديد الموقع وتخليص الضحية من براثن الجناة.
وبالتفاصيل، أوضح العقيد عبدالرحيم شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة أن القضية تعود إلى ورود معلومة إلى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة تفيد عن وجود امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً من أوروبا الشرقية محجوزة في بناية تقع خلف بنك المشرق مقابل فندق حياة ريجنسي بمنطقة ديره ومجبرة على ممارسة الدعارة، وأنه قد تم حجز جواز سفرها وأنها دائمة التنقل بين مكان إلى آخر لتوفير المتعة الجنسية للزبائن بالإكراه وتطلب المساعدة بطريقة لا تشكل خطراً على حياتها خوفا من تعرضها للقتل من قبل الجناة.
واضاف انه بعد تلقي البلاغ تم التحرك فوراً وتوصل الفريق إلى مكان الشقة التي يتم احتجاز الفتاة فيها وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة الشقة وتحرير الضحية وإلقاء القبض على المتهمة التي كانت تقوم باحتجازها وتبين أن هناك متهمات أخريات الأولى تتواجد بموطنها في أوروبا وتقوم بالبحث عن الفتيات صغار السن الجميلات وجلبهن للدولة وبيعهن بمبالغ مالية كبيرة ومغادرة الدولة في اليوم التالي مباشرة والثانية تقوم بدفع المبلغ وتسليمها إلى نساء أخريات يدرن بيوت الدعارة.وأكد العقيد عبدالرحيم بن شفيع إن استمرار عملية البحث أدت إلى التوصل إلى المتهمة الرئيسية والتي قامت بشراء الضحية بمبلغ وقدره أربعون ألف درهم من المتهمة الرئيسية التي قامت بجلبت الضحية وغادرت في اليوم التالي وبعد إعداد كمين محكم لها تم القبض عليها في موقف السيارات أثناء ما كانت تبحث عن موقف لسيارتها. وبتفتيش مقر سكنها تم العثور على مبالغ مالية كبيرة قيمتها ثلاثمائة ألف درهم تقريبا وعملات نقدية أخرى كانت مخبأة في أركان مختلفة من شقتها، حيث أفادت طواعية أنها متحصلات أعمال دعارة لفتيات يعمل لحسابها سواء بالاكراة أو بالرضا.
من جهته، أوضح المقدم وسام بن دراي رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة دبي، أنه بمواصلة البحث والتحري عن المتهمات تم الاستدلال على جميع الأماكن التي تم احتجاز الضحية فيها ومداهمتها والقبض على النساء اللاتي شاركن في إجبار الضحية على ممارسة الدعارة. كما لوحظ وجود كاميرات مراقبة في أركان مختلفة من الشقة التي تمت مداهمتها حيث تم تثبيت كاميرات مراقبة غير مرئية للعيان على الشارع العام الذي تطل عليه الشقة وكذلك الممر المؤدي إلى الشقة. <!--EndFragment-->