قال مارك لينش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بحل البرلمان بالنيابة عن المجلس العسكري الذي يصعب تنحيته، بما يدفع مصر إلى مسار خطير، حيث سيأتي رئيس لا يحظى بأغلبية كاسحة في ظل عدم وجود برلمان أو دستور، بما يعني أن الفترة الانتقالية التي أدارها الجيش قد انتهت نهاية مخيبة للآمال.

وأضاف أن بصيص الأمل الذي كان موجودا قبل أسابيع قد تبخر، واتضح أن الفترة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري كانت "أغبى مرحلة انتقالية في التاريخ"، لقد كنا نأمل أن يؤسس نظاما يحقق الحد الأدنى من الديمقراطية، وأن يفي المجلس بوعده تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، لكن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أتت بأسوأ الاحتمالات الممكنة، وتركت الناخبين حائرين بين مرشح النظام القديم ومرشح جماعة الإخوان المسلمين بعد فشل التوحد على مرشح للثورة واستبعاد بعض المرشحين الآخرين.

وأضاف "لينش" أن المجلس العسكري قرر، بعد الفشل في التوافق على الجمعية التأسيسية للدستور، أن ينزع المكسب الوحيد للفترة الانتقالية، وهو إلغاء قانون الطوارئ، من خلال منح وزير العدل للعسكريين صلاحية الضبطية القضائية للمدنيين، وشكل حكم المحكمة الدستورية ضربة قاضية للبرلمان الذي يتمتع في كل الأحوال بثقل سياسي حقيقي،على الرغم من أنه لم يحظ بفرصة كافية لإثبات ذلك، وإجراء الانتخابات في ظل غياب البرلمان والدستور سيزيد انقسام المصريين، وليس من المتوقع أن تفرز رئيسا شرعيا يتمتع بالإجماع، بينما تراجعت شرعية القضاء وانتفت أي حجة تقول باستقلاله السياسي عن الجيش. <!--EndFragment-->