دعت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم الخميس إلى إجراءات دولية عاجلة لإنهاء الهجمات المتزايدة على المدنيين في سوريا، واتهمت القوات الحكومية والميليشيات التي تعمل معها بارتكابها مع الإفلات من العقاب.

وقالت المنظمة في تقريرها (الإنتقامات المميتة) إن "هناك أدلة جديدة على انتشار الانتهاكات المنهجية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تُرتكب كجزء من سياسة الدولة في الانتقام من التجمعات التي يُشتبه بدعمها للمعارضة، وعلى ترويع الناس لإجبارهم على الخضوع والإستسلام".

واضافت إنها كانت قادرة على التحقيق في الوضع على الأرض في شمال سوريا على الرغم من عدم منحها إذناً رسمياً من قبل السلطات السورية لدخول البلاد، وخلصت إلى "أن القوات الحكومية السورية والميليشيات مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ترقى إلى درجة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" على حد تعبيرها.

واشارت إلى أنها "زارت 23 بلدة وقرية في محافظات حلب وإدلب، بما في ذلك المناطق التي شنت فيها القوات الحكومية السورية هجمات واسعة النطاق خلال المفاوضات حول تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار المكون من 6 نقاط تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية في شهري آذار ونيسان الماضيين".

وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري شؤون الأزمات في منظمة العفو الدولية، إنها "امضت أسابيع في الآونة الأخيرة في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في شمال سوريا، وفي كل مكان ذهبت إليه التقت سكاناً مذهولين من صمت العالم لما يحدث لهم وعدم قيامه بأي شيء".

وجددت منظمة العفو الدولية في تقريرها دعوة مجلس الأمن الدولي إلى احالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر على الأسلحة إلى دمشق لوقف تدفقها للحكومة السورية، وحثّت الحكومتين الروسية والصينية بوجه خاص على وقف عمليات نقل الأسلحة والذخائر فوراً الى سوريا.

<!--EndFragment-->