ذكر التليفزيون المصري أن المحكمة الدستورية العليا قررت، اليوم الخميس  بطلان انتخابات مجلسي العشب والشوري، مضيفا أن هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الدستورية ستؤجل كتابة تقريرها حول بطلان انتخابات البرلمان شهرا.

وقالت الصحف المصرية ووكالات الأنباء إن المحكمة الدستورية، اقضت اليوم بطلان الثلث الفردي بمجلس الشعب لعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب وبعدم دسترية قانون العزل.

وكانت المحكمة  الدستورية تنظر اليوم في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.

يشار إلي أن فقهاء قانون وقضاة بمحكمة النقض أجمعوا على أن عدم وجود نص فى الاعلان الدستورى الحالى يمنح رئيس الجمهورية (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) سلطة حل البرلمان، ولا يوقف تنفيذ أى حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، بالنظر إلى أن أحكام الدستورية العليا هى أحكام باتة لا تتوقف على إرادة أحد وتنفيذها ملزم لجميع سلطات الدولة بما فيها البرلمان، مؤكدين أن سلطة رئيس الجمهورية بحل البرلمان فى حالات الضرورة هى سلطة مستقلة تماما عن تنفيذ أحكام الدستورية. <!--EndFragment-->