أقر مجلس الشورى العماني برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة موضوع الباحثين عن عمل والمتضمن النتائج والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة.

وقد صوت المجلس بالأغلبية لصالح التوصيات التي جرى الاقتراع عليها كل على حدة، وقرر المجلس رفع التقرير إلى مجلس الوزراء.

وقد استعرض سلطان بن ماجد العبري عضو اللجنة الخاصة ومقررها التقرير أمام أعضاء المجلس، مؤكدا أن المجلس يولي قضية الباحثين عن عمل أهمية بالغة خاصة وان هذه القضية دائما ما تكون حاضرة بقوة ضمن أجندة وأعمال المجلس على مختلف فتراته، وقد رفع المجلس خلال معظم فتراته السابقة دراسات وتوصيات ورؤى لمواجهة هذه المشكلة التي تتزايد وتتطور إرهاصاتها بشكل مستمر، وتواصلاً لهذا النهج فقد عمد المجلس مع بداية الفترة السابعة "2011/2015" إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشكلة الباحثين عن عمل تعزيزا لتلك الجهود والأعمال، ولضرورة ملحة فرضتها المستجدات والأحداث التي طرأت على الساحة المحلية مؤخراً، منوها إلى أن توجيهات السلطان قابوس بتوظيف 50 ألفا من الباحثين عن عمل وتخصيص 150 ريالا شهريا منحة ساهمت في تراجع الاحتقان الناجم عن عدم إيجاد حلول منهجية لهذه المشكلة.

وأشار إلى أن اللجنة انتهجت آليات بحث دقيقة لدراسة هذا الموضوع منها استضافة العديد من المسؤولين والمعنيين في الجهات ذات العلاقة بملف الباحثين عن عمل، ورغم كل هذه الجهود إلا أن اللجنة اصطدمت بالعديد من المعوقات والصعوبات أهمها التباين الكبير في أعداد الباحثين عن عمل من مصدر رسمي إلى آخر مما شكّل معوقاً أساسياً أمام اللجنة، وكذلك ضيق نطاق الحلول والتوصيات في ظل المعوقات والصعوبات الواسعة المرتبطة بثقافة العمل وأجوائه وظروفه؛ على الرغم من كل ذلك وضعت اللجنة هذا التقرير الذي جاء في ستة فصول تطرقت إلى تشخيص المشكلة وأسبابها وآثارها، القوى العاملة في القطاع الخاص، القوى العاملة في القطاع الحكومي المدني، التعليم والتدريب، النتائج، والتوصيات.

وتحدث سلطان العبري بإسهاب عن الفصل المتعلق بتشخيص المشكلة وأسبابها وآثارها، موضحا أن مشكلة الباحثين عن عمل هي مشكلة عالمية، وفي الواقع العماني ظلت هذه المشكلة في تفاقم عبرالسنوات الماضية وازدادت نسبها نتيجة غياب السياسات والآليات الفاعلة لاحتواء المشكلة وغياب التخطيط السليم لإيجاد الحلول الجذرية لها على المدى البعيد ولغياب الشفافية والوضوح في الإعلان عن حجم المشكلة، وعدم وجود خطة طويلة المدى ومحددة الأهداف للتوظيف، وازدياد أعداد الداخلين في سوق العمل سنويا، هشاشة القطاع الخاص وضعف أنظمته الوظيفية وغيرها من الأسباب، حيث اتضح للجنة وهي تشرع في دراسة هذه المشكلة أن الجهات الرسمية لا تملك الإحصاءات الدقيقة والموثقة عن حجم المشكلة وأعداد الباحثين ونسبهم على عكس ما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث تفاجأت اللجنة بفوارق مذهلة بين الأرقام التي حصلت عليها من عدة مصادر رسمية، حيث تفاوت العدد بين 22 ألف باحث وباحثة إلى 372 ألف باحث وباحثة عن عمل!! 

وترى اللجنة انه من الصعوبة بمكان ترجيح أي من الأرقام واعتبارها اقرب إلى العدد الحقيقي، وان هذا التباين كان له تأثير واضح في قدرة الحكومة على معالجة مسألة الباحثين عن عمل، وان هناك الكثير من الآثار والتداعيات السلبية المترتبة على مشكلة الباحثين عن عمل على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
17% يعملون في القطاع الخاص.

وتحدث عن القوى العاملة في القطاع الخاص، موضحا أن عدد العمانيين العاملين فيه بنهاية عام 2011 بلغ 216678 بنسبة 17%، مشيرا إلى الخصائص والسمات والمؤشرات المهمة التي تميز القوى العاملة الوطنية والوافدة بهذا القطاع، كما تحدث عن واقع القوى العاملة الوطنية في القطاع الحكومي المدني، وسرد بعض المؤشرات المهمة لواقع هذه القوى في الخدمة المدنية والهيئات العامة، كما تحدث عن موضوع التعليم والتدريب مؤكدا أن اللجنة قد أولته جانبا مهما في دراستها نظرا لعلاقته المباشرة بموضوع الدراسة.

وقال سلطان العبري عضو اللجنة ومقررها أن اللجنة الخاصة بالباحثين عن عمل خلصت إلى نتائج على مختلف محاور دراستها، ووضعت توصيات ترى فيها الحل والمعالجة التي قد تسهم في احتواء هذه المشكلة وتخفف من وطأتها وإرهاصاتها السلبية على الوطن والمواطن وتعود عليه بالنفع والفائدة. 

حيث حددت اللجنة توصيات وسياسات وإجراءات عاجلة وآنية لاحتواء المشكلة كبرنامج وطني لتشغيل الباحثين عن عمل، يتضمن سياسات وإجراءات منها الإعلان عن عدد الباحثين عن عمل المسجلين حالياً والذين تنطبق عليهم شروط ومعايير الباحث عن عمل المعتمدة وذلك بعد المراجعة النهائية للسجل، مع تصنيفهم حسب النوع والمستوى التعليمي والموقع الجغرافي والعمر والأقدمية في التخرج وفي القيد في سجل الباحثين عن عمل، والعمل السابق "إن وجد" والوضع الاجتماعي للأسرة وغيرها من العوامل التي تسهم في تحديد أوليويات التوظيف بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص من ناحية والأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للباحثين عن عمل من ناحية أخرى.

واستبدال المبلغ المخصص للباحثين عن عمل والمقدر بـ150 ريالا عمانيا وذلك للسلبيات التي اتضحت للمجلس من واقعات التطبيقات وإضافته إلى الأدنى للراتب المدفوع للعمانيين بالقطاع الخاص لتكون رواتبهم لا تقل عن 350 ريالا عمانيا شهريا مع تحمل الحكومة للفرق بين الراتب المدفوع من الشركة والحد الأدنى المقترح وذلك وفقا للضوابط التي توضع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذا الدعم.

وأوصت اللجنة بمساواة المستحقات التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى الممنوحة من نظام التأمينات الاجتماعية بتلك الممنوحة من نظام تقاعد الخدمة المدنية بهدف الاسهام في استقرار العمالة الوطنية بمنشآت القطـاع الخاص، على أن ترفع الحكومة نسبة مساهمتها في صندوق التأمينات الاجتماعية، بما يمكنه من تحقيق هذه المساواة دون أن يواجه عجزا إكتواريا.

وأوصت اللجنة بإيجاد نظام خاص لمنح المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 500 ريال عماني شهريا قروضا سكنية معفاة من الفوائد بالإضافة إلى أولوية في الحصول على قطع أراضي ضمن الخطط الإسكانية المعتمدة وذلك بعد مرور سبع سنوات من العمل بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لشروط وضوابط يكون من أهمها وفي مقدمتها استقرار العامل في القطاع الخاص لحد أدنى من السنوات بالإضافة إلى الضوابط والشروط الأخرى التي تحددها اللائحة التي تعد لهذا الغرض. 

وأوصت اللجنة بوضع جدول زمني تعده الحكومة للانتهاء من التعيينات للوظائف التي أعلنت عنها عند إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2012 والمقدرة بـ36 ألف وظيفة، على أن يراعي في آليات تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل إعطاء الأولوية في التوظيف للمقيدين في سجل الباحثين عن عمل والمحدثين لبياناتهم قبل فبراير 2011، وضرورة تصميم برامج تدريبية خاصة للمعوقين من الباحثين عن عمل وإيجاد وظائف مناسبة لهم تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم وأوضاعهم الصحية، ومراعاة الجوانب الاجتماعية للباحث عن عمل وأسرته عند تحديد أسس أولويات التوظيف بما يتيح لأكبر عدد ممكن من الأسر العمانية في مختلف ولايات السلطنة الاستفادة من هذا البرنامج. 

وفيما يتعلق بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة توصي اللجنة بأن تعهد الإدارة العليا للهيئة إلى مجلس أو لجنة وزارية تتكون من وزراء ورؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة لرئيس غرفة تجارة وصناعة عمان كممثل للقطاع الخاص، ودعم الهيئة بالإمكانات المادية التي تمكنها من توفير بيئة عمل سليمة ومريحة لموظفيها وللمراجعين من المواطنين، وتوفير متطلبات الهيئة من الكادر الوظيفي المؤهل والمدرب وذي الخبرة في المجال، ودعم الهيئة بما يمكنها من فتح فروع لها في المحافظات لتمكين المراجعين من التواصل معها بسهولة ويسر وذلك بالتعاون مع مكاتب الولاة ومكاتب العمل بالولايات في الوقت الحالي كمرحلة اولية، وتوضيح اختصاصات الهيئة المنصوص عليها في مرسوم إنشائها بما يزيل اللبس أو أي احتمال لتضارب الاختصاصات بينها وبين الوزارتين المعنيتين بالتوظيف في القطاعين العام والخاص.

ووضعت اللجنة توصيات لمعالجة المشكلة على المديين المتوسط البعيد، أهمها في مجال التخطيط التنموي والسياسات الاقتصادية كإعادة النظر في الإستراتيجية التنموية "عمان 2020" المعمول بها حاليا والتي تم اعتمادها في منتصف تسعينات القرن الماضي في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية مغايرة تماما لما هو سائد الآن ولما يتوقع حدوثه مستقبلاً وكذلك في التخطيط التنموي والسياسات الاقتصادية، وإنشاء جهاز للتخطيط التنموي، ومركز وطني للمعلومات والإحصاءات، وهذا تحقق بالفعل عبر مرسومين ساميين وجهاز للتقييم والمتابعة. وأكدت اللجنة على أهمية التنمية الإقليمية والمتوازنة من خلال التوزيع العادل للمشروعات التنموية وإيجاد السياسات والآليات المميزة اللازمة لتشجيع وتحفيز الاستثمار المولد لفرص العمل في مختلف محافظات السلطنة. وكذلك العمل على تحقيق نمو اقتصادي مرتبط بالتنمية البشرية المستدامة بدلا من الاهتمام بالزيادة في الناتج المحلي الاجمالي، فالنمو الاقتصادي معبرا عنه بمعدلات الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي لا يعتبر في حد ذاته تنمية بشرية مستدامة، إلا إذا صاحبه خفض في معدلات الفقر وتوفير لفرص العمل وترشيد لاستخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. 

وأكدت اللجنة على أهمية دور القطاع الخاص وتعزيزه في التنمية خلال المرحلة المقبلة وعلى مبدأ اقتصاد السوق، وشددت اللجنة في تأكيدها على دور الحكومة في توجيه الاقتصاد لخدمة اهداف التنمية الاجتماعية بصورة أكبر واكثر فاعلية بل وفي لعب دور اكبر في الاستثمار في القطاعات الانتاجية والخدمية التي توجد فرص عمل. 

وطالب تقرير اللجنة بالتركيز على التوجهات والمرتكزات والسياسات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تحدث تحولات هيكلية في اقتصاد البلاد نقله من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط بصفة أساسية إلى اقتصاد متنوع المصادر ومتعدد القواعد الانتاجية التي توفر فرص العمل للباحثين من أبناء الوطن وبما يحدث تغييرات اجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق تحسن مطرد في قدرات المجتمع وفي مستوى المعيشة.وذلك من خلال تكثيف الاستثمار الحكومي في القطاعات الانتاجية والخدمية المجدية والموفرة لفرص العمل كالزراعة والثروة السمكية والحيوانية والصناعة السياحة في مختلف المحافظات وذلك باستغلال الموارد المالية المتاحة من الفوائض الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط وعبر استغلال جزء من موارد صناديق الاحتياطي والاستثمارات الحكومية.

وأوصت اللجنة بوضع استراتيجية وطنية للتعليم تعنى بالتعليم بمختلف مستوياته ومساراته، تتوحد من خلالها الأهداف والغايات مع أهمية أن تتناول الاستراتيجية كافة برامج التعليم المختلفة العام والمهني والتقني إضافة إلى التعليم العالي وتغطي كذلك رؤى الدولة تجاه البحث العلمي، وإعداد خطة وطنية للنهوض بالتعليم المهني تساهم في نشر مظلة التعليم المهني بمختلف مناطق السلطنة واقتراح آليات عملها ونظمها، ودراسة ربط التعليم المهني مع التعليم العام والاكاديمي والتقني العالي ليكون محفزا للطالب الذي يسلك التعليم المهني، وأشار التقرير إلى دراسة جدوى منح الكليات التقنية الاستقلالية الإدارية والمالية والاكاديمية أسوة بالمؤسسات الأكاديمية العالمية والإقليمية والمحلية الأخرى.

كما شملت التوصيات دراسة وتقييم الجدوى من تحويل الكليات التقنية السبع مع كليات العلوم التطبيقية إلى جامعة متخصصة للعلوم التقنية والتطبيقية. وقبل ذلك أشار التقرير إلى دراسة الآليات الكفيلة بزيادة وتسريع عملية التعمين في الهيئات التدريسية للكليات التقنية ومعاهد التدريب المهني وفقا لبرامج زمنية تراعي فيها ضرورات الموازنة بين المحافظة على جودة المستوى الأكاديمي للكليات والمعاهد واهمية التعمين بالسرعة المطلوبة. ودعت التوصيات إلى أهمية تطوير المعاهد المهنية الخاصة ودعم المعاهد المتخصصة والجادة منها. 

وأوصت اللجنة بإعداد دراسة علمية متخصصة لتقييم واقع التعليم الصحي التمريضي في السلطنة، وتخصيص صندوق وطني يعنى بتمويل الدراسات العليا للحصول على الدكتوراه والماجستير والبرامج البحثية والتقنية المتخصصة ويعزز من برامج البحث العلمي مع الاقتراح بأن يلحق بمظلة وزارة التعليم العالي أو المجلس العالي للتعليم مستقبلاً.
وتطرقت التوصيات إلى ضرورة مراجعة وتصحيح وتوحيد البيانات المتعلقة بالقوى العاملة وسوق العمل وإجراء تخطيط للقوى العاملة يقوم على توقيعات العرض من القوى العاملة مقابل الطلب عليها في القطاعين العام والخاص خلال السنوات القادمة ؛ تسهيل إجراءات ترخيص وتمويل المشروعات الفردية والصغيرة والحرفية بما في ذلك المنح والقروض والإجراءات الضريبية والضمانات وغيرها؛ غرس ثقافة التشغيل الذاتي في أذهان الناشئة والاستمرار في دعم سند وبرامج التشغيل الذاتي الأخرى؛ تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يتيح لأصحاب المهن والأعمال الحرة الاشتراك في نظامه.

ورأت اللجنة أهمية إجراء دراسة معمقة لخيارات إدخال نظام جديد للتقاعد المبكر بهدف توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الحكومي للباحثين عن عمل من ناحية وتجديد الكادر الوظيفي بالخدمة المدنية ودعمه بطاقات شابة وخلاقة من ناحية أخرى؛ تفعيل السياسة المعتمدة لتعمين الوظائف القيادية بمنشآت القطاع الخاص ؛ وضع ضوابط وشروط أكثر صرامة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة بما يضمن استقدام هذه العمالة لسد حاجة حقيقية؛ وتشكيل لجنة عليا مشتركة دائمة تمثل فيها الجهات المعنية بالحكومة والقطاع الخاص وعدد من ذوي الخبرة والتخصص، وذلك لمتابعة المتغيرات في سوق العمل العماني ومراقبة التطورات الإيجابية والسلبية في أعداد الباحثين عن عمل ومعدلات البحث عن عمل بصورة دورية مستمرة والتنبيه للمتغيرات السلبية والتوصية بالسياسات والبرامج التي تسهم في معالجة الأوضاع وفي استقرار النشاط الاقتصادي عموماً واستقرار القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص.

هذا وأوضح خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في كلمته التي افتتح بها الجلسة السادسة عشرة للمجلس ان المجلس اطلع على تصريح السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الذي أدلى به لوسائل الاعلام المحلية أمس الأول وذلك في إطار ما جاء في بيان مجلس الوزراء حول اللقاء الذي جمعه مع مجلس عمان ولقاءه الأخير برئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى حيث أكد على أنه تم التأكيد لكبار المسؤولين في الحكومة على ضرورة موافاة مجلس عمان بالمعلومات والبيانات التي تساعد كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى على إنجاز مهامهما. <!--EndFragment-->