مصر تلغي ضريبة الدمغة من أجل تشجيع التمويل العقاري

القاهرة : أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أنه تم إلغاء ضريبة الدمغة النسبية على الكمبيالات والسندات الاذنية والتي كانت تفرض بواقع ثلاثة في الألف وذلك في اطار تشجيع أنشطة التمويل ومن بينها التمويل العقاري والتخصيم ـــ شراء الديون قصيرة الأجل ــ والبيع بالتقسيط.

وقال محيي الدين انه تم كذلك إلغاء الدمغة النسبية على حوالة الحقوق المالية والبالغة ثلاثة في الالف الأمر الذي يشجع ويخفض تكلفة توريق الحقوق المالية من خلال إصدار السندات بالإضافة إلى تشجيع نشاط شركات إعادة التمويل العقاري التي تتولى توفير التمويل طويل الأجر لشركات التمويل العقاري والبنوك من خلال احالة اقساط ديون التمويل العقارى إليها.

وأضاف أنه سيستفيد بإلغاء ضريبة الدمغة النسبية على الحوالة المالية الشركات التي تزاول نشاط التقسيم وشراء الديون قصيرة الأجل. وأشار إلى أنه في اطار الجهود التي تبذل بهدف تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم له في مصر

فقد تم إلغاء ضريبة الدمغة النوعية التي كانت تفرض عند تأسيس الشركات بواقع 300 جنيه على الشركات المساهمة و150 جنيها على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة و15 جنيها على شركات التوصية البسيطة.

وأوضح وزير الاستثمار المصري أنه تم كذلك إلغاء الضريبة النوعية التي كانت تفرض عند زيادة رؤوس أموال الشركات والتي بلغت 20 جنيها بالنسبة للشركات المساهمة وعشرة جنيهات بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات التوصية المحدودة أو على محاضر الاجتماعات في مجالس الإدارة ومجالس المراقبة والجمعيات العامة العادية والغير عادية لشركات الأموال المساهمة ـــ توصية بالأسهم ـــ مسؤولية محدودة.

تجدر الإشارة إلى أن صدور قانون احكام ضريبة الدمغة تزامن مع الجهود المبذولة لتشجيع استخدامات أدوات التمويل الجديدة للدفع بنشاط التمويل العقاري واستخدام البيع بالتقسيط كما يتزامن مع بدء العمل بتخفيض الرسوم على تسجيل العقارات إلى مبلغ محدد بحد أقصى ألفين جنيه بدلا من كونها نسبة من قيمة العقار.