مجلس الشعب يوافق على قانون تعديل عقوبات جرائم النشر بصفة نهائية

  وافق مجلس الشعب فى جلسته الاثنين بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن جرائم النشر بعد مناقشات مطولة وساخنة وقام الرئيس محمد حسنى مبارك بتكليف الحكومة بادخال تعديل جوهرى يلغى الحبس فى جرائم الطعن بالقذف فى الذمة المالية.

وأكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس فى نهاية المناقشات " اننا اليوم فى حالة فرح كبير من أجل نصرة الحريات بعد أن رفع المجلس القيود المفروضة على حبس الصحفيين ولم يتبق إلا فى حالات نادرة جدا".

وأعلن أن الشعب ومصر بقيادة الرئيس محمد حسنى مبارك قد أدخلت التعديلات الجوهرية على قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر ورفع المجلس كل قيد يرهب كل صحفى دفاعا عن الصحفيين الشرفاء أصحاب الرأى الحر ومن أجل تشجيعهم على ابداء رأيهم بكل حرية مؤكدا انه لاحبس للصحفيين على ابداء آرائهم ايمانا منا بتشجيع الرأى الحر ولكشف الفساد.

وقال سرور " لا نريد أن يكون الصحفيون خائفين عند كشف الفساد لأن هذه هى رسالتهم لا لشئ سوى لاعلاء القيم وتقدم الحريات والمبادئ.

وذكر أن التاريخ سوف يسجل أن البرلمان المصرى وهو أول برلمان عربى يقدم على هذه الخطوة ويلغى حبس الصحفيين على معظم الجرائم الخاصة بالنشر ورفع القيود عن كل الصحفيين.. مرحبا بالصحافة الحرة والصحفيين الأحرار.