استجاب مجلس الشورى المصرى اليوم السبت، لطلب وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام السابق حتى يتثنى للنيابة العامة اتخاذ الاجراءات القانونية قبله في الاتهامات الموجهة ضده في إهدار المال العام بالموسسة أثناء توليه المسئولية.

وأعرب أعضاء مجلس الشورى سواء من المعارضين أو المستقلين عن أملهم في عودة نافع إلى المجلس مرة أخرى رافع رأسه ويده بيضاء دون أى اتهامات تلطخ بتاريخه الطويل في خدمة الصحافة والصحفيين.

وقد أرفق وزير العدل في طلبه صورة من التحقيقات التى أجريت معه أثناء الإدلاء بأقواله، وكذلك مذكرة من نيابة الأموال العامة العليا،وتقضى طبقا لقانون العقوبات في جرائم العدوان على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح والإضرار العمدى بالمال العام ورفع مخالفات عدة شابت عروض بيع عقارات وأراضى مملوكة للمؤسسة، ولم يتخد نافع أى إجراءات ضدها مما فوت على المؤسسة إيرادا ماليا أكبر مما بيعت به.

وتقدم ببلاغ الادانة كل من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الاسبوع ، وسعد ابراهيم حسن الحلوانى مدير انتاج باعلانات الاهرام بالاضافة الى مصطفى عبده المستشار القانون السابق بمجلس إدارة مؤسسة الاهرام.

وحضر إبراهيم نافع وقائع جلسه رفع الحصانة البرلمانية عنه دون أن يعقب على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس ، او على التعقيب على الاعضاء الذين ايدوا طلب وزير العدل واكتفى بالمذكرات والمستندات التى قدمها للجنة أثناء مساءلته عن تلك الوقائع .