الاستاذة: نبيح أمينة، استاذة بجامعة المدية، محضرة لشهادة الدكتواه، في علوم الاعلام والاتصال.

عندنا حق الرد منعدم، وقرارات المدراء فوق قررات الوزراء.

    أصبحت إدارتنا اليوم في وضع يرثى له، فلا أحد  في مكانه المناسب زد على ذلك احتضانها لكل أنواع الرشاوى والبيروقراطية، وما زاد الطين بلة أن  كل واحد له قراراته ودستوره،  والضحية دائما هو الشعب.

    وهذا ما حدث للسيد(غ.ك) الذي يتساءل عن حقه في الرد بعد إغلاق كل أبواب الاستقبال من مديرية التربية بولاية المدية،  التي ألقت بقرارات وزارة التربية عرض الحائط. هذه الأخيرة كانت قد وافقت على تسجيل ابنته(غ.ن) وإعادتها لمقاعد الدراسة في ثانوية أخرى بعد أن تم طردها من الثانوية الأصلية، والغريب في الأمر أن حتى مدراء المؤسسات التربوية لم تعترف بموافقة ورسائل الوزارة،  بل كلها تريد موافقة مدير مديرية التربية الذي حسب ما نرى قد أسس له دويلة في ولاية ليس بمقدورها مواجهة هاته الفئة من الساسة كباقي الجزائريين  سوى الشكاوى والرسائل التي ليس لهم حتى الحق في الرد عليها سواء بالقبول أو الرفض. فهل أصبحت مديرية التربية بولاية المدية تطبق قوانينها الخاصة على من تشاء وتمنعها هما تشاء؟ وهل أصبحنا نبحث عن حق الرد وهو مدون على دستورنا، أم أنه أصبح حبرا على ورق كغيره من القوانين. 

     يتساءل السيد غ، ك عن حقه في الرد كمواطن جزائري، بعد إرساله لرسالة لرئيس الجمهورية، لكنه لم يلقى حق الرد. تعود أحداث المشكلة إلى بداية الموسم الدراسي2007-2008 عندما تم طرد بنت المعني بالأمر التلميذة غ، ن من ثانوية خديجة "بورويسي" بسبب إعادتها للسنة الثانية للمرة الأولى، في تم إعادة الكثير من زميلاتها. لهذا تقدم والي التلميذة بطلب أعادت إدماج ابنته في الثانوية إلى السيد مدير المؤسسة المذكورة لكنه لم يتلقى أي رد، فكان طلبه الثاني موجها لمدير التربية بالولاية، ونفس الشيء لم يتلقى أي رد، حتى انه بعد هذا قد لجأ لوزارة التربية التي لم ترد على طلبه هي الأخرى، وبهذا رأى المعني بالأمر أن الحل الوحيد هو الاتصال الشخصي والمباشر بوزارة التربية حيث كان لقاؤه مع المدير الفرعي للثانويات هذا الأخير أمده بقرار تسجيل التلميذة بثانوية أخرى هي ثانوية فخار، لكن المرسل إليه وهو مدير المؤسسة رفض تطبيق القرار حيث يرى موافقة السيد مدير مديرية التربية بالولاية، وبالطبع لا حياة لمن تنادي تم رفض طلب الوزارة الأول وحتى الثاني فيما بعد، فهل أصبحت مديرية التربية بولاية المدية هي الوزارة بدون علم الشعب،

     و يجدر للذكر أن هذا الأخير قد عرض على المسؤولين كل الوثائق التي كانت سببا في تدهور مستواها الدراسي لذلك العام،  كشهادتي موت أمها وجدتها في نفس الفترة.  ويذكر المعني بالأمر أن ابنته الآن تدرس بالمراسلة وقد تحصلت على نتائج جد جيدة، ولكن ما يثير غضبه هو عدم حصوله على أي رد من طرف مديرية التربية،  ولا حتى رئاسة الجمهورية التي كانت آخر باب قد طرقه المعني بالأمر.              ديسمبر 2008.