جدل بين شركات الأسمنت و«التنمية الصناعية» حول طرح ١٢ رخصة جديدة

تفجر جدل بين هيئة التنمية الصناعية وشركات الأسمنت حول الرخص الجديدة التى قررت وزارة التجارة والصناعة طرحها لتوفير الكميات المطلوبة محلياً فى ٢٠١٥، فبينما تؤكد أغلب الشركات أن المصانع القائمة تستطيع سد ما تحتاجه السوق المحلية، تؤكد الهيئة أن الرخص الجديدة هدفها مواجهة النمو المتوقع لقطاع البناء والتشييد.

وتوقع أحمد شبل، العضو المنتدب لمجموعة «لافارج» للأسمنت، أن تشهد السوق حدوث فائض فى الإنتاج يصل لـ٢٩.٣ مليون طن عام ٢٠١٧ حال طرح الحكومة ١٢ رخصة جديدة خلال العام الجارى، وأن ينخفض الطلب على الأسمنت فى عامى ٢٠١٢ و٢٠١٣ بسبب الدورة المعروفة للسلع الاستراتيجية والتى تتأرجح صعوداً وهبوطاً.

وقال شبل إن قطاع الأسمنت حقق أعلى نسبة نمو فى ٢٠٠٩ ليصل إلى ٢٥٪ لكنه لم يتجاوز ١٪ فى ٢٠١٠ وهو ما يؤكد موقف شركات الأسمنت، وبالتالى لا يمكن التنبؤ بمستوى نمو ثابت ومستمر فى اتجاه تصاعدى فقط، كما تبرر هيئة التنمية الصناعية. ووصل حجم الطلب على الأسمنت العام الماضى،

وفقاً لدراسة أعدتها المجموعة المالية «هيرمس» إلى ٤٨.٢ مليون طن، يرتفع خلال العام إلى ٤٩.٥ مليون طن متوقعة انخفاضه عام ٢٠١٢ ليصل إلى ٤٧.٤ مليون طن ويستمر الانخفاض حتى عام ٢٠١٤ ليعود المنحنى إلى الارتفاع ليقترب من ٥٠ مليون طن، ويستمر فى الصعود حتى عام ٢٠١٧ ليصل إلى ٥٦.٦ مليون طن فقط، ويستمر صعوداً حتى عام ٢٠٢٠ ليصل حجم الطلب على الأسمنت ٦٤ مليون طن تقريباً.

وأضاف شبل فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن المؤشرات تقول إن الطلب على الأسمنت فى مصر حتى الآن يعتمد فى أغلبه على الأفراد، ولا تتجاوز نسبة المشروعات الكبرى ٣٠٪ ومع صعوبة الحصول على أراض للبناء وارتفاع أسعارها، وانخفاض دخل الأفراد وتآكلها نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار جميع مواد البناء سواء الحديد والطوب والرمل والزلط والكابلات، وغيرها يجعل هناك توقعات قوية بحدوث نقص شديد فى مستوى النمو فى قطاع التشييد وبالتالى الطلب على الأسمنت.

فى المقابل توقعت دراسة أجرتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية حدوث نقص فى المعروض من الأسمنت عام ٢٠١٧ يقدر بـ ١٧ مليون طن، وهو ما دفع الهيئة للإعلان عن طرح ١٢ رخصة جديدة خلال العام الجارى، حتى تقدر على تغطية الفجوة المتوقعة فى ٢٠١٧.

وقال عمرو عسل، رئيس الهيئة إن معدل النمو المتوقع فى قطاع الأسمنت يصل إلى ٧٪ مشيراً إلى أن هذه الدراسات قائمة على توقعات من جانب الطرفين لمستقبل السوق قابلة للزيادة أو النقصان بنسب طفيفة.