أزمة بين «المجتمعات العمرانية» و«مصر الجديدة» بسبب ٣٤ ألف متر بمدينة العبور

أحمد المغربى

تصاعدت الأزمة بين هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القومية للتشييد، بعد قرار جهاز مدينة العبور تحويل ملف المشروع السكنى «نزهة العبور» المملوك لـ«مصر الجديدة للإسكان»، إلى اللجنة المختصة بقرارات سحب الأراضى، فى الوقت الذى تؤكد فيه الشركة أنها بدأت بالفعل فى تنفيذ الخدمات بالمشروع.

قال مصدر مسؤول فى الهيئة لـ«المصرى اليوم» إن اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس الهيئة، قرر، أثناء جولته فى المدينة، كتابة تقرير عن المشروع ومدى التزام الشركة بتنفيذ بنود العقد، بعد شكوى السكان من غياب الخدمات، وتقاعس الشركة عن تنفيذ المشروعات الخدمية المقرر تنفيذها على مساحة ٨ أفدنة (٣٤ ألف متر مربع)، من إجمالى ٩٢.٥ فدان.

أضاف المصدر أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة بعد تحويل التقرير إلى اللجنة المختصة بقرارات سحب الأراضى، تمهيدًا لسحب الأرض، واصفا هذه المساحة بأنها لاتزال «صحراء»، موضحًا أنه سيتم بحث عمليات بيع أراضى الشركة بالمزاد، تمهيدًا للحصول على حق الهيئة فى نسبة الـ٥٠% من أصل ثمن الأرض.

وأشار المهندس عادل عزالدين، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه تم الاجتماع مع مسؤولى الشركة، لبحث التقرير، ولكنهم رفضوا قرار الجهاز تحويل التقرير إلى لجنة سحب الأراضى، على اعتبار أنهم انتهوا من الصيانة ورصف الشوارع والإنارة.

وقال عزالدين لـ«المصرى اليوم» إن مسؤولى الشركة رفضوا اعتبارهم مسؤولين عن تنفيذ الخدمات، واعتبروا أنه لا يحق للهيئة السحب، ولكن الجهاز اعترض على ذلك، على اعتبار أنه مسؤول عن طرح الخدمات وتنفيذها وهو ما لم يتم طوال ٣ سنوات منذ تعديل تصميم المشروع فى عام ٢٠٠٧.

وأضاف: «طلبنا منهم بياناً ببيع بعض المساحات فى المشروع، وتوقيت بيعها، للحصول على حق الهيئة فى الـ٥٠%، وفقا للوائح الخاصة بها».

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالشركة - رفض ذكر اسمه - أن هيئة المجتمعات العمرانية لا يحق لها سحب الأرض من الشركة لأنها ليست المسؤولة عن تنفيذ الخدمات، مشيرا إلى أنه قام بإسناد بناء المسجد والسوق التجارية لإحدى الشركات منذ أيام قليلة بعد الحصول على التراخيص مباشرة.

وقال المصدر إن هناك مخططاً وبروتوكولاً يشير أن إلى أنه يحق للشركة تنفيذ المشروعات على ٧٥ % من الأرض، وبيع الـ ٢٥ %، وهو ما قامت به الشركة بالفعل، وإن الشركة ليست مسؤولة عن تنفيذ الخدمات، على أساس أن مهمتها إنجاز المشروعات السكنية فقط، مشيرا إلى أنه لا يحق للهيئة سحب الأرض منها، وسيتم التفاوض معها خلال الأيام القليلة المقبلة، للوصول إلى حل.

وأشار المصدر إلى أن هناك قطعة أرض تم بيعها ورفضت الهيئة بناءها، لأنها تريد أن تكون حديقة للمواطنين، وهو ما لا يخص الشركة الآن، معتبرا أن سكان المشروع لا تحق لهم مطالبة الشركة قانونا بتنفيذ الخدمات، وفقا للعقود المبرمة بينهم.

من جانبهم، ناشد سكان المشروع، جهاز المدينة سرعة اتخاذ اللازم تجاه الشركة بعد ضياع حقوقهم فى الحصول على الخدمات، وفقا للعقد المبرم بينهم وبين الشركة.

وقال عدد منهم لـ«المصرى اليوم» إن ملحق العقد الموقع بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٠٤، يعتبر باطلا، على اعتبار أن مدة العقد الأصلى الموقع فى ١٥ نوفمبر ١٩٩٧، هى ٥ سنوات، تنتهى فى عام ٢٠٠٢، وبالنسبة لوقت التنفيذ، وفقا للبند ٢٠ فى العقد الأصلى - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - يعتبر العقد لاغياً من تلقاء نفسه فى حال مخالفة أى بنوده، وفقا للبند ٢٣، وبالتالى لا يحق للشركة بيع أى أراضى.

وأضافوا: «أغلب القطع التى باعتها الشركة تم بناؤها بمخالفات من حيث الشكل والمساحة، مما يتعارض مع التنسيق الحضارى للمدن»، مشيرين إلى أن هناك قطعة يتم الحفر بها بعد بيعها، دون إشراف هندسى، مما أحدث خللا ببعض العمارات المجاورة لها، وهو ما حدث منذ عدة سنوات، فضلا عن تنفيذ أعمال البناء دون وجود عوامل الأمن الصناعى.