العقار بين عشوائية التسويق وتجاهل القوانين

تتعالى  الأصوات بين  حين  وآخر  مستنجدة  بتدخل الدولة لتنظيم  شان العقار  في القسم الذي  يحمل  بين  طياته الكثير من الخوف  والترقب  ويعود  على  الجميع  بعواقب  وخيمة  تؤدى إلى  الخسارة  والحرمان  خسارة  المنتج  وحرمان المستهلك  باعتبار  العقار سلعة لا يستغنى عنها احد  مهما  كان  فبعيدا  عن  كونه استثمار  ويطلق  عليه البعض  الولد البار  .
العوائق كثيرة  ،  والطرق أكثر  ،  والاحتياج  يطوق الكثيرين  .
أن  تمتلك  فهناك  عائق
أن  تستأجر فهناك  عائق
أن  تمول  فهناك  عائق
أن ترهن فهناك  عائق
تجمعت  كلها  لترسم  كلمة  (ارتفاع الأسعار)
وان  تسوق  لا يوجد  عائق
ولكن  أين  العميل؟
كل  يوم  نسمع  عن  مراكز التدريب على التسويق العقاري  ، دبلومة التسويق العقاري  ،كيف تسوق  عقارك ، ومهما  تطور أسلوب التسويق  والبيع  فالجميع في  ركود  ، وانطلقت  الألسن  في  عشوائية  عجيبة  تناست  إن  الأهم  من  هذا  القانون الذي  ينظم  بيع  وشراء العقار  من  حيث  ويحد  الربح  المرصود  من  وراءه  للمقاول  كنسبة ربحيه  لا يتعداها ،ويحدد  للمالك  أيضا  نسبة ربحيه  ثابتة  بين عقدهِ  الأول  الذي اشترى  به والعقد الذي  يبيع  به  .
دخلت العشوائية  والتقديرات الجزافية  وكأنه  تطبيق  لقول  النبى  صلى الله  عليه وسلم (( لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)).
قبل  عدة أعوام  لم يكن  هناك  هذا الزخم  من أساليب التسويق وتلك الضوضاء  التي  تسبب  الكثير  من العوائق  فى إقدام العميل  على الشراء  خاصة  فيما يتعلق  بالتسويق الاليكتروني الذي  يسبب الكثير من المشاكل  في  تفاوت الأسعار  للعرض الواحد  فلا  عجب إن رأينا  نفس  العقار  بنفس المواصفات  وبنفس  وسيلة الاتصال  بأسعار مختلفة  في  عدة  مواقع  لأنها  النتيجة  المحتومة  للعشوائية  التي  نتكلم  عنها 
وبالرغم من  عدم  وجود هذا التطور  كان سوق العقار رائجا  ولا يوجد اى  مغالاه .

صدرت القوانين  الاجرائيه  التى  تنظم  عمل مكاتب التسويق  فى بعض الدول العربيه  ولكنها  تناست  ان تنظم  وتقنن  نسبة الربح  من العقار  على  كل  الأوجه  سواء  للمالك  أو للمؤجر  أو للمقاول  وهذا  ليس بصعب   ابدا  ولكنه  قصد متعمد  من  ارباب الشركات والهوامير  حتى  لا يتخوى  جعبتهم من المال  .

يرد: الأستاذ عبدالوهاب بن أحمد الحيمود عضو جمعية الإقتصاد السعودية على التساؤلات حول تحذيره في خبر تم نشره (فخ العقارات أكبر من الأسهم)
وختم : أخيراً لن نستبق الأحداث سوف يحكي الواقع نفسه ، وأتمنى من المولى عز وجل أن يلطف بنا وأن لا تحدث كارثة عقارية يندم عليها الجميع . لأن الناس تثق في الاستثمارات العقارية أكثر من أي استثمار أخرى وهذا هو الخطر . لأن الذي لا أساس له ولا قواعد ينهار وهذا هو الوضع الحالي في السوق المتصدع الذي تم ترميمه بواجهة محفزة من الداخل هشة ومتنخرة ينهش فيها السوس . وليعلم الجميع أن من يمتلك من منتجات عقارية قيمتها تقدر حالياً بمليون قيمتها الحقيقة لا تتجاوز ثلاثمائة آلف ، والدليل إتجاه كبار العقاريين إلى المناطق العشوائية والقديمة ، بغض النظر عن المخططات الإنشائية ، هذا من ناحية المتاجرة أما من ناحية إسكانية المخططات الإنشائية التي يتمنها كل مواطن قد يشتري أرض لا تقل عن مليون ريال ويبني 2 مليون هذه 3 مليون يسكن في فيلا يكون في حي تحرصه الرياح والشمس الحارقة وجيرانه من الأراضي ذات البناء العظم .
وخلال  عدة  ايام  ظهرت التقارير  التى  تحذر  من  عشوائية المكاتب العقاريه  واثرها  السىء  على  السوق  العقارى  خاصة فى  اكبر اسواق الوطن العربى   "السعوديه  " حيث  ذكر  احد التقارير  : حذر خبير عقاري سعودي من أن تتسبب العشوائية القائمة حاليا في أعمال أكثر من خمسة آلاف مكتب عقاري في مدينة جدة في ارتفاع جديد لأسعار العقارات والإيجارات، وضياع حقوق المتعاملين من مشترين ومستأجرين، وأحيانا أطراف عقارية أخرى.

جاء ذلك في ختام أمس أول دورة متخصصة لأصحاب المكاتب العقارية تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، قدمها المستشار العقاري المهندس صالح العمري بمشاركة 50 عقاريا.

وطالب العمري بضرورة تدخل وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية لوضع معايير وأنظمة واضحة لعمل هذه المكاتب بما يكفل المحافظة على الاستثمارات العقارية الضخمة التي تتجاوز 300 مليار ريال في السوق المحلية.

وأكد الدكتور أيمن تونسي، رئيس لجنة التدريب في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الدورة اكتسبت أهمية كبيرة في ظل التطورات التي تشهدها السوق العقارية."
والسبب الرئيسى  فى ذلك تلك  العشوائيه  التى  انطلقت  مؤخرا  لتعلن عن  دورات التسويق العقارى  دون النظر  الى  مقومات  السوق   وفى  ظل  غياب الكثير من الضوابط   التى تنظم العلاقات  المختلفه  بين  المكاتب  العقاريه   وبين العميل  والمكتب العقارى  .
الا اننا  نرى
للخروج  من  عشوائيه  الاسعار  الخياليه  والتى  يطلقها  من  يجلسون على المقاهى  ومن  هم  غنيمة  للسماسرة  
اولا :
يتم  تحديد  الربح  بنسبه  معينه  بين  تاريخى  كتابة  العقد  الاول  والثانى   حيث  تضاف  نسبة  مئويه  للربح  بين اخر  سعر  مذكور  فى العقد  وتاريخ العقد  الثانى  .
ثانيا  : يتم  وضع  اكواد  على  المناطق  المختلفه  توضح  القيمة المتوسطة  او  متوسط  السعر  المناسب  للمكان   .
يتم  ترخيص  ومراقبة   وتنظيم  عمليات  التسويق الاليكترونى  على الانترنت  خاصة المواقع  العشوائيه  التى  تعد  زخما  بلا فائده  ولا تقدم  من المعلومات  الكثير  لارشاد  ونصح  المتعاملين  فى  العقارات  .
 وللحديث بقيه  ان  كان  فى العمر بقيه
بقلم:عاطف الأصفر
المحامى