وقد قام البنك في أيلول بإنشاء الموقع الخاص به على شبكة الإنترنت وأعلن أنه أول بنك يتمكن عملاؤه من فتح وإدارة حساباتهم من أي مكان في العالم يتواجدون فيه ، وفي تموز 1996 أعلن اللورد مانكروفت رئيس البنك وأحد أعضاء مجلس اللوردات البريطاني بأن البنك يعتزم طلب تمويل إضافي عبر بيعه لحصص وأسهم على شبكة الإنترنت وفي هذا الوقت بلغت ودائع البنك 8ر2 مليون دولار أمريكي ، كما كان هناك أكثر من 144 حسابا مفتوحا مع عملاء من 43 دولة مختلفة وكانت أكبر الإيداعات في ذلك الوقت تساوي 400000 دولار أمريكي . ولقد أكد مانكروفت بأن التعامل مع بنك الاتحاد الأوروبي له العديد من المزايا ومن ضمنها التهرب الضريبي كأحد وسائل جذب العملاء وفي الوقت نفسه نفى ضلوع البنك في أية عمليات غسيل الأموال وأدعى بأن البنك قام بتوظيف أحد المسؤولين السابقين في وزارة العدل الأمريكية لضمان نزاهة تعاملات البنك . ومن المؤشرات على تورط البنك في عمليات غسيل الأموال إعلانه الواضح على شبكة الإنترنت والموجه للعملاء الراغبين بتفادي الضرائب أو إيجاد ملاذ مالي لأموالهم القذرة بعيدا عن انظار السلطات الأمنية وقد تضمن الاعلان بأن العملاء سوف يحظون بأعلى درجات الأمن والسرية إضافة لإنعدام التكاليف تقريبا كما يمكنهم الحصول على سلسلة كبيرة من خدمات الافشور المصرفية من أي مكان في العالم بما فيها الحسابات المرقمة حيث أن هوية العميل الحقيقية معروفة فقط من قبل أحد مسئولي البنك أو الحسابات المشفرة وهي حسابات مرقمة ولكنها تدار بواسطة كلمة السر بدلا من التوقيع ، كما يمكن للعملاء تنفيذ عملياتهم التجارية على شبكة الإنترنت بموجب قانون انتيجوا التجاري الذي لا يشترط معرفة أسماء حملة الأسهم أو المالكين . ولم يكن من المستغرب أن تثير حالة هذا البنك الكثير من الشكوك لدى أجهزة مكافحة الجريمة المنظمة إضافة للجهات الرقابية الأخرى والخاصة . ‏