دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان دول العالم إلى

دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان دول العالم إلى بذل المزيد من الجهد لتضييق الفجوة التكنولوجية بين الأغنياء والفقراء.

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس قال عنان إن الدول هي التي عليها إظهار استعدادها سياسيا لعبور الفجوة الرقمية.

وكان خلاف حول تحكم الولايات المتحدة في الانترنت قد هدد قمة تونس.

وقد أسفر اتفاق في اللحظات الأخيرة عن بقاء السيطرة التقنية بشكل عام في يد الولايات المتحدة، مع إنشاء منتدى دولي لمناقشة قضايا الانترنت.

كما تعرضت الأمم المتحدة لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب اختيار تونس لاستضافة القمة.

وردا على هذه الانتقادات قال عنان "أنا مدرك أن هناك مشكلات، ولم اقرأ فقط عنها، بل طرحتها على أعلى المستويات التي وصلت للرئيس التونسي، ولكن أحيانا عندما تنظم مثل هذه المؤتمرات في دول مثل تونس أو غيرها، تضعها تحت الأضواء، وينتج ذلك عن مناقشة أوضاع حقوق الإنسان وقضايا أخرى، بما يساعد بشكل واضح في إحراز تقدم فيها".

وترفض الحكومة التونسية ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان أو وضع قيود على وسائل الإعلام التقليدية أو الالكترونية.

"هدف بعيد المنال"

وتشارك نحو 170 دولة وأكثر من 20 ألف موفد في اكبر قمة للأمم المتحدة في تونس.

وتهدف القمة التي تستمر ثلاثة أيام إلى بحث سبل استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في المساعدة على تحسين مستوى معيشة الدول الأفقر في العالم.

ومن احد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة للتنمية في الألفية الجديدة توصيل كل القرى في العالم للانترنت بحلول عام 2015.

ولكن على مستوى العالم فان نسبة 14% فقط من السكان من مستخدمي الانترنت مقارنة بـ62% في الولايات المتحدة.

وقال عنان في خطابه "للكثير جدا من الناس، تبقى مكاسب استخدام تكنولوجيا المعلومات بعيدة المنال".

وأضاف الأمين العام للمنظمة الدولية "نحن نتوق بشدة، ليس لامتلاك الأشخاص التكنولوجيا، ولكن لما يمكن أن تجعله التكنولوجيا ممكنا".

وقال عنان "العقبات ذات طبيعة سياسية أكثر منها مادية، فمن الممكن خفض تكاليف توصيل الشبكات وأجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول".

دعم ام استثمار؟

إلا أن التمويل يبقى مشكلة أساسية. ويعتزم صندوق أنشئ تطوعيا لدعم المشروعات الرقمية المساعدة في تمويل المشروعات التكنولوجية في الدول النامية، إلا أن الصندوق لم ينجح حتى الآن إلا في جمع 6.4 مليون دولار هي مجموع المبالغ النقدية والتعهد بتبرعات.

لكن كثير من الدول الغنية حذرة بشأن توفير المزيد من الدعم للدول الفقيرة في هذا المجال، قائلين إن على هذه الدول بدلا من ذلك أن تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية الخاصة.

وقال مساعد وزير التجارة الأمريكي "التحدي الذي يواجه الدول النامية هو ضمان وجود البنية التحتية لديها والقواعد والأطر القانونية والأسواق التي تجتذب استثمارات تستغل التكنولوجيا التي نراها هنا في هذه القمة".

وعن الاتفاق الخاص بالسيطرة على الانترنت قال المسؤول الأمريكي "المستقبل مشرق أمامنا، الحرية تدق أجراسها للانترنت".

وكانت دول مثل الصين وإيران تضغط من اجل إنشاء هيئة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراقبة الانترنت.

إلا أن الاتفاق الذي تم التوصل له ترك الإدارة اليومية للانترنت في يد الشركة الدولية لتحديد الأسماء والأرقام التي تعرف اختصارا باسم (آيكان)، والتي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها وترفع تقاريرها للحكومة الأمريكية.

وبدلا من الهيئة الدولية تقرر إنشاء منتدى دولي لمناقشة قضايا الانترنت مثل الفيروسات والرسائل غير المرغوب فيها، إلا أن المنتدى ليس له سلطات تنفيذية.

<!-- E BO -->

دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان دول العالم إلى بذل المزيد من الجهد لتضييق الفجوة التكنولوجية بين الأغنياء والفقراء.

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس قال عنان إن الدول هي التي عليها إظهار استعدادها سياسيا لعبور الفجوة الرقمية.

وكان خلاف حول تحكم الولايات المتحدة في الانترنت قد هدد قمة تونس.

وقد أسفر اتفاق في اللحظات الأخيرة عن بقاء السيطرة التقنية بشكل عام في يد الولايات المتحدة، مع إنشاء منتدى دولي لمناقشة قضايا الانترنت.

كما تعرضت الأمم المتحدة لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب اختيار تونس لاستضافة القمة.

وردا على هذه الانتقادات قال عنان "أنا مدرك أن هناك مشكلات، ولم اقرأ فقط عنها، بل طرحتها على أعلى المستويات التي وصلت للرئيس التونسي، ولكن أحيانا عندما تنظم مثل هذه المؤتمرات في دول مثل تونس أو غيرها، تضعها تحت الأضواء، وينتج ذلك عن مناقشة أوضاع حقوق الإنسان وقضايا أخرى، بما يساعد بشكل واضح في إحراز تقدم فيها".

وترفض الحكومة التونسية ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان أو وضع قيود على وسائل الإعلام التقليدية أو الالكترونية.

"هدف بعيد المنال"

وتشارك نحو 170 دولة وأكثر من 20 ألف موفد في اكبر قمة للأمم المتحدة في تونس.

وتهدف القمة التي تستمر ثلاثة أيام إلى بحث سبل استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في المساعدة على تحسين مستوى معيشة الدول الأفقر في العالم.

ومن احد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة للتنمية في الألفية الجديدة توصيل كل القرى في العالم للانترنت بحلول عام 2015.

ولكن على مستوى العالم فان نسبة 14% فقط من السكان من مستخدمي الانترنت مقارنة بـ62% في الولايات المتحدة.

وقال عنان في خطابه "للكثير جدا من الناس، تبقى مكاسب استخدام تكنولوجيا المعلومات بعيدة المنال".

وأضاف الأمين العام للمنظمة الدولية "نحن نتوق بشدة، ليس لامتلاك الأشخاص التكنولوجيا، ولكن لما يمكن أن تجعله التكنولوجيا ممكنا".

وقال عنان "العقبات ذات طبيعة سياسية أكثر منها مادية، فمن الممكن خفض تكاليف توصيل الشبكات وأجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول".

دعم ام استثمار؟

إلا أن التمويل يبقى مشكلة أساسية. ويعتزم صندوق أنشئ تطوعيا لدعم المشروعات الرقمية المساعدة في تمويل المشروعات التكنولوجية في الدول النامية، إلا أن الصندوق لم ينجح حتى الآن إلا في جمع 6.4 مليون دولار هي مجموع المبالغ النقدية والتعهد بتبرعات.

لكن كثير من الدول الغنية حذرة بشأن توفير المزيد من الدعم للدول الفقيرة في هذا المجال، قائلين إن على هذه الدول بدلا من ذلك أن تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية الخاصة.

وقال مساعد وزير التجارة الأمريكي "التحدي الذي يواجه الدول النامية هو ضمان وجود البنية التحتية لديها والقواعد والأطر القانونية والأسواق التي تجتذب استثمارات تستغل التكنولوجيا التي نراها هنا في هذه القمة".

وعن الاتفاق الخاص بالسيطرة على الانترنت قال المسؤول الأمريكي "المستقبل مشرق أمامنا، الحرية تدق أجراسها للانترنت".

وكانت دول مثل الصين وإيران تضغط من اجل إنشاء هيئة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراقبة الانترنت.

إلا أن الاتفاق الذي تم التوصل له ترك الإدارة اليومية للانترنت في يد الشركة الدولية لتحديد الأسماء والأرقام التي تعرف اختصارا باسم (آيكان)، والتي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها وترفع تقاريرها للحكومة الأمريكية.

وبدلا من الهيئة الدولية تقرر إنشاء منتدى دولي لمناقشة قضايا الانترنت مثل الفيروسات والرسائل غير المرغوب فيها، إلا أن المنتدى ليس له سلطات تنفيذية.

<!-- E BO -->
 بذل المزيد من الجهد لتضييق الفجوة التكنولوجية بين الأغنياء والفقراء.

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس قال عنان إن الدول هي التي عليها إظهار استعدادها سياسيا لعبور الفجوة الرقمية.

وكان خلاف حول تحكم الولايات المتحدة في الانترنت قد هدد قمة تونس.

وقد أسفر اتفاق في اللحظات الأخيرة عن بقاء السيطرة التقنية بشكل عام في يد الولايات المتحدة، مع إنشاء منتدى دولي لمناقشة قضايا الانترنت.

كما تعرضت الأمم المتحدة لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب اختيار تونس لاستضافة القمة.

وردا على هذه الانتقادات قال عنان "أنا مدرك أن هناك مشكلات، ولم اقرأ فقط عنها، بل طرحتها على أعلى المستويات التي وصلت للرئيس التونسي، ولكن أحيانا عندما تنظم مثل هذه المؤتمرات في دول مثل تونس أو غيرها، تضعها تحت الأضواء، وينتج ذلك عن مناقشة أوضاع حقوق الإنسان وقضايا أخرى، بما يساعد بشكل واضح في إحراز تقدم فيها".

وترفض الحكومة التونسية ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان أو وضع قيود على وسائل الإعلام التقليدية أو الالكترونية.

وتشارك نحو 170 دولة وأكثر من 20 ألف موفد في اكبر قمة للأمم المتحدة في تونس.

وتهدف القمة التي تستمر ثلاثة أيام إلى بحث سبل استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في المساعدة على تحسين مستوى معيشة الدول الأفقر في العالم.

ومن احد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة للتنمية في الألفية الجديدة توصيل كل القرى في العالم للانترنت بحلول عام 2015.

ولكن على مستوى العالم فان نسبة 14% فقط من السكان من مستخدمي الانترنت مقارنة بـ62% في الولايات المتحدة.

وقال عنان في خطابه "للكثير جدا من الناس، تبقى مكاسب استخدام تكنولوجيا المعلومات بعيدة المنال".

وأضاف الأمين العام للمنظمة الدولية "نحن نتوق بشدة، ليس لامتلاك الأشخاص التكنولوجيا، ولكن لما يمكن أن تجعله التكنولوجيا ممكنا".

وقال عنان "العقبات ذات طبيعة سياسية أكثر منها مادية، فمن الممكن خفض تكاليف توصيل الشبكات وأجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول".

إلا أن التمويل يبقى مشكلة أساسية. ويعتزم صندوق أنشئ تطوعيا لدعم المشروعات الرقمية المساعدة في تمويل المشروعات التكنولوجية في الدول النامية، إلا أن الصندوق لم ينجح حتى الآن إلا في جمع 6.4 مليون دولار هي مجموع المبالغ النقدية والتعهد بتبرعات.

لكن كثير من الدول الغنية حذرة بشأن توفير المزيد من الدعم للدول الفقيرة في هذا المجال، قائلين إن على هذه الدول بدلا من ذلك أن تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية الخاصة.

وقال مساعد وزير التجارة الأمريكي "التحدي الذي يواجه الدول النامية هو ضمان وجود البنية التحتية لديها والقواعد والأطر القانونية والأسواق التي تجتذب استثمارات تستغل التكنولوجيا التي نراها هنا في هذه القمة".

وعن الاتفاق الخاص بالسيطرة على الانترنت قال المسؤول الأمريكي "المستقبل مشرق أمامنا، الحرية تدق أجراسها للانترنت".

وكانت دول مثل الصين وإيران تضغط من اجل إنشاء هيئة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراقبة الانترنت.

إلا أن الاتفاق الذي تم التوصل له ترك الإدارة اليومية للانترنت في يد الشركة الدولية لتحديد الأسماء والأرقام التي تعرف اختصارا باسم (آيكان)، والتي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها وترفع تقاريرها للحكومة الأمريكية.

وبدلا من الهيئة الدولية تقرر إنشاء منتدى دولي لمناقشة قضايا الانترنت مثل الفيروسات والرسائل غير المرغوب فيها، إلا أن المنتدى ليس له سلطات تنفيذية.