القاهرة : تأسست في مصر حركة شبابية جديدة للعاطلين تحمل اسم "اتحاد شباب العاطلين" وشعارها هو "عايز حقي" في العمل، وذلك على غرار العديد من الحركات الأهلية التي غمرت مصر مؤخراً مع موجة الحراك السياسي الراهنة مثل "كفاية" و"شايفينكو" وغيرها.

حيث بدأ التفكير في تأسيس الحركة من خلال مظاهرة نظمتها حركة "كفاية" أمام قصر عابدين الجمهوري في يوليو 2005 للعاطلين عن العمل.

ودشن الحركة رسميا في سبتمبر 2005 عدد من الشباب العاطل بمحافظة دمياط شمال شرق القاهرة بلغ عددهم 40 شاباً، وجرى التأسيس العلني لأول اتحاد للعاطلين في مؤتمر بدمياط في الأول من أكتوبر 2005 حضرة 1500 عاطل.

ويقول عبد الرحيم رمضان المتحدث باسم الاتحاد لصحيفة "المصري اليوم": "الهدف هو انتزاع الحقوق والتخلي عن الصمت"، مشيرا إلى أن "الاتحاد ليس حزبا سياسيا أو جمعية أو جماعة؛ بل دعوة للشرفاء في الوطن إلى إنقاذه من الغرق بعد أن اختطفه أبناء الصفوة الحاكمة والمتحكمين"، فيما يرى البدري فرغلي عضو البرلمان المصرى، أحد مؤسسي اتحاد العاطلين أن "الفساد هو أحد أسباب البطالة في مصر".

ويأمل المسئولون عن هذه الحركة الوليدة التي بدأت بأربعين شابًا أن يتزايد أعضاؤها باستمرار في ضوء زيادة عدد العاطلين، وأن يكون مؤتمرها الشعبي الأول الذي عقد بمقر حزب التجمع في دمياط (شمال) بعنوان "البطالة وعلاقتها بالفساد والآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها" بداية لسلسلة مؤتمرات تركز على أن استئصال الفساد يسهم في حل مشكلة البطالة، حسبما ذكرت الصحيفة اليوم الأحد.

وسبق أن ظهر شعار "عايز حقي" قبل نحو 3 أعوام في فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم، ويتناول بدوره فكرة البطالة والعاطلين، ويطرح مشاكل وهموم الشباب في قالب كوميدي؛ حيث يطالب من خلاله العاطلون بحقهم في حصيلة بيع القطاع العام المصري؛ باعتبار أنهم الشعب المالك لهذه الملكية العامة استنادا لنص في الدستور يقول: "الملكية العامة هي ملكية للشعب".

ووسط مطاردات أمنية لبطل الفيلم (الممثل هاني رمزي) للشك في دوافعه التي تدفعه للمطالبة ببيع الممتلكات المصرية أمام القضاء، يكتشف البطل أن الملكية العامة تساهم في علاج المرضى، وفي توفير الخدمات العامة للشعب كله، ودون هذه الملكية العامة لن يتمكن الشعب من العيش، كما يكتشف أن الجشع أصبح هو السمة الغالبة لدى الناس؛ فيقرر العودة عن فكرة بيع الملكية العامة وتغليب حب الوطن ووحدة ككل.

والطريف أن هناك موقعا على شبكة الإنترنت يسمى "عايز حقي" http://www.3ayezhaqy.com/ يؤكد بدوره أن هدفه هو أن "يساعدك في الحصول على حقوقك المسلوبة"، بيد أنه معطل.

وتقدر أعداد العاطلين في مصر بما بين 5 إلى 6 ملايين عاطل، تطلق عليهم الصحف عبارة "قنبلة موقوتة"، على اعتبار أن البطالة ينتج عنها أحيانا جرائم ومشاكل كثيرة تدفع بعضهم للانتحار كما حدث مؤخرا مع بعض الشباب الذين انتحروا وتركوا وراءهم ورقة يشكون فيها من بقائهم عالة على أسرهم رغم تخرجهم منذ سنوات من الجامعات.

وتشير دراسة أعدها "مركز الأرض لحقوق الإنسان" عن أحوال العمال في مصر إلى أن اتباع الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع رأس المال العربي والأجنبي منذ عام 1974 بدأت معها ظاهرة البطالة، ثم تفاقمت نتيجة لتخلي الدولة عن تعيين الخريجين، ووصل عدد العاطلين إلى 13% من قوة العمل في الفترة من منتصف الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات، بحسب تقديرات شبه رسمية.

وطبقا للأرقام الرسمية فإن عدد العاطلين في مصر زاد من 112 ألفا و535 عاطلا عام 1950 ليصل إلى 5 ملايين عاطل في أوائل 2000، وأن عدد العاطلين زاد بنسبة 4000% خلال الـ54 عاما الأخيرة؛ حيث ارتفعت نسبة العاطلين من 1.2% من جملة قوة العمل عام 1950 لتصل إلى 3.4% عام 1970 وصولا إلى 13% عام 2000؛ وهو ما يعتبره خبراء حد الخطر؛ حيث تؤكد الدراسات الاقتصادية أن الحد الآمن لنسبة البطالة في أي مجتمع يجب ألا يتخطى الـ 4% فقط.

ويؤكد خبراء في مراكز الأبحاث الاجتماعية أن البطالة تؤدي لارتفاع معدلات جرائم السرقة. ولأن البطالة أيضا مرتبطة بتأخر سن الزواج فإن العاطلين أكثر من غيرهم عرضة لارتكاب جريمة هتك العرض؛ ولهذا لم تكن مفاجأة أن تجد دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية أن 78% من المتهمين في مثل هذه الجريمة هم من العاطلين.

وتؤكد الدراسات ذاتها أن 65% من إجمالي الجرائم التي تشهدها مصر سنويا يرتكبها عاطلون، وكذلك 90% من جرائم الاغتصاب، و80% من جرائم القتل التي تقع في نطاق الأسرة ترتكب بسبب وجود عاطلين في محيط الأسرة.

ولعل أخطر الجرائم المستحدثة في عالم العاطلين هي الانتحار.. حيث يؤكد خبراء مصريون زيادة حالات الانتحار بين العاطلين كمحاولة يائسة منهم لوضع حد لحياتهم البائسة.

تاريخ التحديث : 10/3/2005 7:58:01 PM