تسرى الغرامة على كل من يملك عقارا «سكنيا أو غير ذلك» لم يقدم عنه إقراراضريبيا حتى 31/12/2009، إلا أن تحصيل الغرامة، التى تتراوح قيمتها ما بين ٢٠0و٥٠٠٠ جنيه سيتم «بعد الانتهاء من عملية حصر العقارات القائمة، حتى نعرف عدد العقارات القائمة والتالى عدد من تخلفوا عن تقديمه»، بحساب فرج،الذى يقدر الفترة التى ستستغرقها عملية الحصر بثلاث سنوات. وبعد انتهاءالحصر ستخطر المصلحة المواطنين بأنهم معفيون من الضريبة إذا كانوا تحت حدالإعفاء أو بالقيمة المستحق سدادها. تحصيل الضريبة من المفترض أن يبدأ فى 2011، ويقول فرج إن المصلحة سوف تيسر الأمر على الممولين الذين تتأخر عنهم فى تقديم الإخطار، نتيجة لأن عملية حصر وتقييم العقارات ستمتد إلى ما بعد موعد بدء فرض الضريبة، «كنوع من الاعتذار سنقوم بتقسيط الضريبةعلى من تأخرنا عليهم فى الحصر ومن ثم الإخطار»، موضحا أن هناك تطبيقا تجريبيا للتقييم العقارى قد بدأ فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد يتم على أساسه وضع معايير لتقييم بقية الوحدات فى المدينتين، ثم يمكن تعميمه على الوحدات المشابهة فى مناطق أخرى.