يعاني مجال تربية ورعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من عدم معيارية واضحة في عملية الممارسة، سواء كان ذلك في المتخصصين الذين يعملون في المجال من حيث إعدادهم والدرجات العلمية الحاصلون عليها وطريقة ترقيتهم والمسميات الوظيفية التي تطلق عليهم، أو المؤسسات التي تقدم خدمات لهؤلاء الأشخاص والتي يفتقر بعضها إلي المعايير اللازمة من حيث المباني والتجهيزات... الخ، وهناك أيضا عدم معيارية واضحة في البرامج المقدمة لهؤلاء الأشخاص التي ليس لها أي معايير تضمن جودتها وتضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منها، لذلك فهناك حاجة ماسة لوضع مجموعة من الإجراءات من أجل تنظيم العمل في مهنة التربية الخاصة والتخلص من عدم المعيارية التي يعاني منها المجال.
فقد وضعت الدول المتقدمة مجموعة من المعايير لمزاولة مهنة التربية الخاصة فعلي سبيل المثال وضعت بعض الولايات الأمريكية شرط اجتياز مجموعة من الاختبارات لحصول المعلم على رخصة مزاولة المهنة كمعلم تربية الخاصة إضافة إلى حصوله على مؤهل في التربية الخاصة، كما أقرت ولايات أخرى الحصول على درجة الماجستير في التربية الخاصة حتى يصبح الشخص معلم تربية خاصة، أو الحصول على شهادة البورد في التربية الخاصة من أجل مزاولة المهنة.
كما تحتاج البيئة المدرسية لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والمراكز الخاصة العاملة في المجال إلى إجراء قياسات موضوعية للعوامل البيئية في غرف الدراسة، بما في ذلك: درجة الحرارة والرطوبة ونسبة ثاني أكسيد الكربون، ومستوى الصوت، وظروف الإضاءة، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بالمباني التعليمية حسب طبيعة كل إعاقة، وتوفر الأجهزة والتقنيات المساندة، وتوفر الوسائل التعليمية والبرامج وغرف المصادر وغرف الاستثارة الحسية، والمعامل والملاعب والأدوات الرياضية وغيرها، بالإضافة إلى توفر أماكن تأهيل تتوفر بها كافة الإمكانات واحتياطات الأمن والسلامة، وتوفر فريق العمل المؤهل حسب طبيعة كل إعاقة.
ومن أجل تلافي هذه المعوقات لابد من قيام كل دولة بوضع معايير خاصة لاعتماد معلمي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأخصائيين العاملين في المجال ووضع خطط التحسين المهني لهم، واعتماد المؤسسات المسؤولة عن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك وضع معايير لاعتماد البرامج المقدمة لهؤلاء الأشخاص في المسارات المختلفة للإعاقة، وفي برامج التأهيل المهني وبرامج الانتقال والخدمات المساندة، والمباني التي يتعلم بها هؤلاء الأشخاص.
