استبعاد لكح من الترشح فى الانتخابات

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، بحكم جديد باستبعاد رجل الأعمال رامى لكح من خوض الانتخابات البرلمانية لحمله الجنسية الفرنسية، وذلك بعد أن أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكما بأحقيته فى الترشح للانتخابات عندما تقدم بطعن على الحكم الذى صدر ضده من القضاء الإدارى برفض أوراق ترشحه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه ثبت لها عدم وجود أى مستند يفيد تنازل لكح عن الجنسية الفرنسية، كما تبين من واقع مستند أرسلته مصلحة الجوازات والسفر والهجرة فى 2 يناير الحالى، أن لكح ما زال محتفظاً بجنسيتيه المصرية والفرنسية.