طلبات الدفاع في محاكمة مبارك والعادلي بين القانون وبين الموائمة الثورية

تلقينا قرار تأجيل محاكمة مبارك والعادلي وستة من معاونيه لجلسة الاثنين القادم بكثير من الدهشة ليس بقرار التأجيل في حد ذاته وانما لما اثاره الدفاع عن العادلي او مبارك فطلبات الدفاع سواء هذا او ذاك فيها كثير من المبالغة مع احترامنا لحق الدفاع حينما اتنازل في الجلسات الاولي سماع شهادة 1666 شاهد ثم اعود بعد عدة جلسات واعاود هذا الطلب مرة اخري فهو نوع من اطالة امد التقاضي في قضية ينتظرها الملايين بل المليارات من البشر فمن ينتظر الحكم في هذه القضية ليس الشعب المصري فحسب وانما الشعوب العربية والاجنبية في ان واحد .

وحينما يفاجأنا محامي العادلي ويطلب من المحاكمة الموقرة ضم تحريات المباحث والتحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق في واقعتي فات زمن طويل بينهما وبين الواقعة التي يحاكم عليها العادلي اي ربط واي لبس يريد دفاع العادلي ان يوجه اليه نظر الرأي العام فالوقائع الثلاث تختلف اختلافا جوهريا لاتستطيع معه الموائمة علاوة علي هذا فمن اين اتي دفاع العادلي بهذا الطلب العجيب الا بسبب واحد وهو زيادة مستندات الدعوي واوراقها ومحاولة طمس الحقائق في الواقعة التي يحاكم عليها العادلي .

رغم ان القانون قد وضع ضمانات لحق الدفاع واساليب لضمان تحقيق كل اوجه الدفاع الا انه في ذات الوقت قد فرق بين الطلبات الجوهرية التي لا يستطيع القاضي الفصل في الدعوي دونها وبين الطلبات التي لاتنتج اثر في الدعوي.

فيجب علي الدفاع ان يستند في دفاعه علي كافة الاساليب والوسائل التي تمكنه من اثبات صحة دفاعه وبراءة موكله من الاتهامات المنسوبة اليه ولكنه في ذات الوقت لابد ان يراعي انه امام محاكمة تاريخية توضع تحت نظر الكافة الداخل والخارج

فأود في الجلسة القادمة ان نبدأ في تحقيق طلبات الدفاع وسماع مرافعة النيابة العامة في الدعوي حتي يشعر الشعب والشباب الذين قاموا بالثورة ان هناك امل في غدا وان جهدهم ودمائهم لم يضيع هباءا.