القوى السياسية تؤكد مخالفته بنود اتفاق الاجتماع المشترك

المشير يتحدى التحرير

تضاربت ردود الفعل حول قدرة خطاب المشير على تهدئة الأزمة التى نشبت منذ السبت الماضى بفض اعتصام مصابي الثورة بالقوة،

واتفقت على انه لا يلبى مطالب المعتصمين ولا يرقى لمستوى المسئولية تجاه اللحظة الراهنة والصعبة.
عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفى قال ان الاجتماع الذى حضرته كل القوى السياسية مع «العسكرى» انتهى الى 8 بنود لم يلتزم بها المشير فى خطابه، حيث اتفقنا على مجموعه من النقاط الأساسية منها كفالة حق التظاهر فى الميادين العامة دون أى قيوم أو شروط، كما انه لم يعلن عن الإفراحج الفورى عن  المعتقلين السياسيين كما وعد ولم يعتذر للشهداء والضحايا وفى أنتظار ان يقول المجلس العسكرى انه ملتزم بباقى البنود ويعلن عنها ونحن متمسكون بمبادرة التهدئة.
وأضاف: لا أظن أن مستقبل مصر سوف يرهن بالاستفتاء ولن نصل إليه لأن الأوضاع لا تتحمل مزيدا من الانفجار،والكرة الآن فى ملعب التحرير، ولكن بشكل عام نحن نوافق على البيان بشرط الالتزام بباقى البنود التى لم يتم الإعلان عنها وننتظر من العسكرى إقرارها وإذاعتها للثوار حتى تهدأ الأوضاع.
وقال الناشط جورج اسحق إن الخطاب لم يستجب لمطالب التحرير وقال كلاما غير محدد ومبهماً ويحتاج إلى مزيد من التفسير، وحينما أعلن عن حكومة جديدة لم يذكر اختصاصاتها لأننا لا نريد أن نكرر تجربة حكومة شرف الفاشلة، ولابد أن تكون محددة فى ثلاث نقاط هى إعادة الأمن ورسم سياسات وإصلاح الأوضاع الاقتصادية كما أن إصراره على إجراء الانتخابات فى هذا الجو المرعب صعب جدا ويفتح الباب امام مزيد من الدماء.
وأشار الى ضرورة تشكيل مجلس رئاسى وطنى بقياده المشير نفسه وإذا فشلنا فى تحقيق ذلك فعليه أن يسلمها الى رئيس المحكمه الدستورية أو رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو رجل محترم ونثق فيه وفى قدرته على إداره البلاد فى هذه الفترة الصعبة، فإذا لم يتحقق ذلك فعلينا اختيار خمسة أشخاص بعناية شديدة عليهم نوع من التوافق الشعبى ولا ينتمون إلى أى تيار سياسي يديرون البلاد فى المرحلة الانتقالية وتكون لها صلاحيات محددة وترسم لها خطوات معينة أيضا.
وأشار إلى أن التلويح بفكرة الاستفتاء خطر كبير، حيث من الصعب اجراؤه فى مرحله حرجة تعيشها مصر ومن الصعب إرسال تطمينات للشعب بأن يذهب الى صناديق الانتخاب دون مشاكل أمنية وبالتالى لن يتمكن عدد كبير من الإدلاء برأيه كما لن يستطيع أحد تأمين النتيجة.
فيما أكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن بيان المشير به نقاط إيجابية وعلى رأسها الأصرار على إجراء الانتخابات وهو ما يضمن السير نحو الطريق الديموقراطى السليم والعبور من المرحله الصعبة التى نعيشها كما أن الإيحاء بأن هناك قوى تسعى إلى تعطيل الانتخابات هى رسالة يجب أن يفهمها كل أبناء الشعب المصرى ويعيها جيدا، ولكن لابد من التفكير جديا فى تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين وهو كلام به شىء من المنطق، خاصة أن الأوضاع الأمنية خطرة جدا ،كما أن محافظات المرحلة الأولى ملتهبة جدا فالقاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد يحتشد فيها الثوار، ومن الصعب إجراء المرحلة الأولى وسط الجو المرعب ولكن يجب الاصرار على اجراء الانتخابات مع التأجيل لعدة أيام فقط.
وأضاف: أسوأ ما يواجه مصر فى تلك المرحلة خاصة بعد خطاب المشير هو الفوضى لآن الفوضى نابعه من عدم أحساس قوى معينه بمسئولية الوطن التى تلوح بشعارات براقة لأفساد االمشهد السياسي وأفساد التجربة الديموقراطيه فى مصر
ياسين تاج الدين مساعد رئيس حزب الوفد من جهته أكد  أن خطاب المشير لم يأت بجديد ليريح الشارع ويبعث الأمل فى ميدان التحرير، فقبول استقالة شرف هو الاستجابة الوحيدة للواقع فلا يجوز التمسك بحكومة فاشلة، وكان لابد أن يعلن لنا اسم الشخصية المرشحة لتولى الحكومة الجديدة لأن بقاء الحالية فى مواقعها أمر بالغ الخطورة، خاصة مع التمسك بإجراء الانتخابات البرلمانيه فى موعدها، كما لم يخبرنا كيف سيؤمن الناخب والمرشح، بالطبع لن يستطيع، وبالتالى لن تأتى النتيجة معبرة عن الإرادة الحرة للمواطنين، وستصبح الانتخابات كأن لم تكن وتنال غضب الشارع بشكل كبير لأن أغلبهم سوف ينشغل بالتحرير وما يحدث فيه وهناك عدد كبير سوف يقاطع الانتخابات وسينتج عن ذلك إفراز لقوى غير شعبية.
وأشار إلى أن خطاب المشير احتوى على مغالطات خطيرة جدا مثل حديثه عن الانتخابات الرئاسية فكيف سيجريها رغم أن أول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى فى مارس القادم بعد انتهاء الانتخابات ثم يعلن عن اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد التى سوف يستغرق عملها لوضع الدستور ما يقرب من ستة أشهر أى أنها سوف تنتهى منه فى سبتمبر 2012 أى أنه من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية فى مايو كما يقول لأن الفترة بين موعد الانتخابات وأول اجتمع للبرلمان المشترك شهر واحد وهى فترة غير كافية على الإطلاق لوضع الدستور، بالإضافة إلى أن المجلس من المفترض أن يعلن عن فتح باب الترشيح فى إبريل القادم وهناك لبس خطير يجب أن يوضحه لنا العسكرى إلا إذا قرر تقديم موعد الانتخابات دون علمنا، أو أنه سيجرى الانتخابات قبل الدستور،
وأشار إلى أن التلويح بالاستفتاء نوع من التهديد لا يقبله الشعب المصرى فالمجلس عليه واجب وطنى يجب أن يستمر فيه ولا يستطيع أن يتنصل من المسئولية الواقعة عليه وكل من يطالب المجلس العسكرى بالرحيل فى تلك الفتره غير عاقل.
فيما رأى حمدى حسن القيادى بحزب الحرية والعدالة أن بيان المجلس العسكرى وضع النقط فوق الحروف وقال إنه يحدد خارطة طريق للفترة القادمة التى تعتبر أهم الفترات فى الحياة السياسية المصرية وتحدد موعد أهم شئ فى مصر الأن وهو تسليم السلطه لرئيس مدنى منتخب فى مايو القادم كما ان الأمر الجيد أيضا تاكيده على إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها وهى خطوة هامة لا يجب أن نتنازل عنها حتى وسط الظروف التى تعيشها مصر الآن والأجمل من كل ذلك هو قبول استقالة حكومة شرف الفاشلة والتى خربت الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر.
وأشار إلى أن رؤية حزب الحرية والعدالة هى خطاب المشير وسيلة جيدة فى طريق الانتخابات المقبلة لو تم تنفيذ ما جاء به للانتقال إلى مرحلة الأمن والاستقرار السياسي ونحن نثق فى العسكرى وفى قدرته على الوصول بمصر إلى بر الأمان ويجب أن يكون تركيزنا منصب على الاهتمام بأختيار النائب الذى يعبر عن صوت المواطن فى البرلمان وبتلك الطريقة سنصل الى قيادة منتخبة وشرعية تكون قادرة على تطبيق فكرة المحاسبة والمراقبة للحكومة.
ابراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصرى يرى أن خطاب المشير تجاهل مطالب الأغلبية الساحقة من الشعب كما أنه لم يتضمن ما اتفقنا عليه قبل إذاعة الخطاب، وهو الاعتذار لأهالى الشهداء وتقديم واجب العزاء مع التأكيد على مسئولية المجلس العسكرى فى التحقيق فيما حدث وكشف نتائج التحقيقات بما يرضى طموحات أهالى الشهداء مع تحويل منصور عيسوى وعصام شرف إلى التحقيق العاجل وتحميلهما مسئولية ما حدث فى التحرير.
وأضاف زهران: إن قبول استقالة عصام شرف مع تسيير الأعمال هو أمر مبهم خاصه أن الانتخابات يتبقى عليها عدة أيام ومن المستحيل بل إنها تحتاج إلى معجزة لإتمامها على النحو الأمثل، والأخطر أن التلويح بفكرة الاستفتاء خطأ كبير جدا، لأن المجلس العسكرى نفسه لم يأت باستفتاء حتى يغادر الحياة باستفتاء آخر، ولكنه جاء بقرار من مبارك نفسه،ومن حق الجميع أن يرفض الأستفتاء لأنه ليس من حق العسكر الذين لا يملكون شرعية للاستمرار فى الحكم.
وأشار الى أن القوات المسلحة لها رصيد كبير فى الشارع وبين المواطنين ولكن خطاب المشير مع سياسات المجلس العسكرى الأخيرة أسهم فى تآكل تلك الشعبية وهو ما لا يسعد أحداً على الاطلاق لأن مصر تمر بفترة خطيرة لابد ان يستمع فيها الجميع الى الآخر وان ينتبه العسكر الى خطورة ما يفعلونه فى مصر الآن خاصة بعد خطاب المشير
وأكد أن المجلس أخطأ قبل إذاعة الخطاب بسعيه فيه لاستقطاب التيارات الدينية وإهمال التيارات الليبرالية الأساسية فى الحكم فهناك 52 حزبا الآن، ولكنه لا يسعى إلا لإرضاء الأحزاب الإسلامية حتى فى خطابه سعى إلى ذلك وتناسى أن المتواجدين فى التحرير الآن ليسوا إسلاميين على الإطلاق وعندما حاول البلتاجى النزول إليهم ضربوه واعتدوا على رجاله ومساعديه وهذا دليل على انهيار شعبيه الاحزاب الأسلاميه فى الشارع وعليه ان يعقد اجتماع موسع مع ممثلى الأحزاب وشباب الثورة ويستمع إلى مطالبهم الجادة ويتم التوافق عليها.
ووصف محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى خطاب المشير بأنه «كلام فارغ» ، وقال: إنه لا يسمن من جوع لأنه خالف ما اتفقنا عليه قبل إلقاء الخطاب من بنود ثمانية لم يعلن منها سوى 4 بنود فقط، ولابد أن يعتذر عن مجازره ويقدم تعويضات مناسبة ويعالج المصابين، كما ان فكره التلويح بالأستفتاء لم يتم الاتفاق عليها ايضا وهى نوع من العبث. 
وقال ابو الغار ان الموجودين فى التحرير ينتظرون استجابة «العسكرى» لمزيد من المطالب، خاصة أنه أعلن عن تشكيل حكومة انقاذ وطنى خلال يومين وتعهد بذلك أمام القوى السياسية ولكنه لم يطرح اسم بعينه ولا شخصية ولكنه وعد بان تحقق الطموحات والأمنيات التى يرجوها كل من فى التحرير ونحن ننتظر هذا التعهد ودعا ابو الغار لتاجيل الانتخابات أسبوعين حتى يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة واستعادة الشارع لهدوئه لإجراء الانتخابات في جو ملائم ولو لم يتم تنفيذ ذلك فليتحمل العسكرى وزر ما حدث.
وقال احمد عودة مساعد رئيس حزب الوفد إن الخطاب منقوص ومبهم وغير واضح فقبول استقالة شرف هو أمر مطلوب ولكنه كان عليه أن يعلن عن تركيبة الحكومه الجديدة ومن يرأسها حتى تتضح معالم عملها وإذا كانت الشخصية جيدة فسوف يهدأ الشعب.
وأشار الى أن العسكرى ينتحر حينما يصر على اجراء الانتخابات فى موعدها وسط الظروف المحبطة التى تمر بها مصر.